"قضية تسعيرات الوثائق الإلكترونية لا تزال في مرحلة نقاش"

"حرائق الغابات السنة الماضية كانت بفعل فاعل"

أفاد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، اليوم، بأن قضية التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية، مازالت في مرحلة دراسة ونقاش ولم يتم تفعيلها بعد، مشيرا إلى أن تكلفة استخراج تلك الوثائق مرتفع لكن سعرها في الجزائر أقل مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح، بدوي خلال ندوة صحفية عقدها أمس رفقة وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، على هامش اللقاء الوطني حول الوقاية من حرائق الغابات، بأنه "لا حرج من دراسة ومناقشة الأسعار التي تتطلبها عملية استصدرا الوثائق البيومترية والإلكترونية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى لمرافقة المواطن الجزائري للوصول إلى مستوى من الرقمنة تليق به وتسهل عليه حياته اليومية."
وأضاف بدوي أن "الانتقال نحو الرقمنة والعصرنة يتطلب ثمن"، مبرزا أنه "تم القيام بدارسة مقارنة مع مختلف بلدان العالم قبل تقديم التقرير النهائي للحكومة"، رافضا اعتبار التسعيرات المقترحة مبالغ فيها، حيث ضرب مثالا ببطاقة التعريف البيومترية في فرنسا والتي تتطلب 33 أورو. وشدد الوزير، بأن مشروع قانون المالية التكميلي عموما لا يزال محل دراسة ونقاش. وكانت الوزارة الأولى، قد ردت على ما اعتبرته "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، وأدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية.
ومن جهة أخرى قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن إجراء الحركة في سلك ولاة الجمهورية من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. قائلا: إن ولايتي بجاية وتيسمسيلت، والذي تم ترقية مسؤوليها التنفيذيين إلى منصب وزير سيتم تعيين ولاة جدد بقرار من رئيس الدولة. وأضاف أن مؤسسات الجمهورية تسير بشكل عادي وأن قرار الإنهاء والتعيين في المناصب السيادية لشؤون العامة هي بيد الرئيس بوتفليقة.
وفي سياق آخر أكد بدوي، أن الحرائق التي تم تسجيلها الصائفة الماضية على مستوى 38 ولاية "كانت بفعل فاعل"، كان يقف خلفها "بعض الجشعين.. قاموا بإضرام النيران لاستغلال مخلفاتها للربح السريع"، مشيرا لإحالة العديد منهم على العدالة، كاشفا عن استعمال صور القمر الصناعي الجزائري "الكوم سات1" لمكافحة الحرائق وكذلك اللجوء لاستعمال وسائل جوية لمحاربة حرائق الغابات.
وقال نور الدين بدوي، إنّ وحدات الحماية المدنية عبر ولايات الوطن، ستتعزز ب15 رتلا جديدا متنقلا وهذا للتصدي للحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تحدث مستقبلا.
وذكر بدوي خلال لقاء بقصر الأمم، في إطار الاجتماع التحضيري للحماية من حرائق الغابات إنّ تجهيزات جديدة ستتدعم بها الولايات ذات الكثافة الغابية. وأشار وزير الداخلية، إلى أن وسائل جوية سيتم استغلالها في حرائق الغابات أفق العام 2020، خاصة وأنها تقع في منطقة معرضة للكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، غير أنها اكتسبت عبر مؤسساتها الكثير من المعارف والخبرات جراء الكوارث التي ضربت بلادنا، خاصة في بداية الألفية، ما دفع السلطات العمومية للإقرار بضرورة إعداد سياسية وطنية للحد من الأخطار الكبرى.
ووصف وزير الداخلية الحرائق التي مست الصائفة الماضية 38 ولاية، وأدت لتسجيل 3 وفيات، بأنها "لم تكن عادية"، خاصة وأنه تم تسجيل 2998 حريقا وهو "رقم قياسي" حسب الوزير ناهيك عن تسجيل أضرار كبيرة في الغطاء الغابي والنباتي، كانت مرشحة للارتفاع لولا تجند الحماية المدنية باحترافية بمعية أفراد الجيش وأعوان سلك الغابات وروح التضامن بين المواطنين، مؤكدا في السياق ذاته أنها "كانت فعل فاعل" بهدف "استغلال مخلفاتها للربح السريع"، حيث تم إحالة العديد من المتورطين يضيف الوزير- للعدالة.
وكشف بدوي عن وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الحرائق إلى غاية 2030، مشيرا إلى أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، بعد الحرائق الكبيرة التي شهدتها العديد من الولايات، والتي تتعلق بوضع إستراتيجية وصياغة وطنية لتسيير الكوارث، مؤكدا أنه سيتم استعمال الوسائل الجوية للحماية المدنية في عملية مكافحة حرائق الغابات، بعد التجارب الميدانية في نهاية الحملة المنقضية في الطارف، على أن يتم استعمالها تدريجيا لسنة 2018 في انتظار دراسة وسائل جوية أخرى لدراسة مكافحة الحرائق.
وأضاف الوزير أنه تم تعيين مكلف خصيصا بملف المخاطر الكبرى على مستوى الولائي والبلدي، يكون ممثلا عن المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. كما أكد الاستعانة بصور القمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1" لمكافحة الحرائق، مضيفا أنه أصبح من الضروري القيام بتحيين التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى، منها حرائق الغابات الصادر سنة 2004 وتكييفه مع التطورات الحاصلة في الميدان، خاصة استخدام التكنولوجيات الحديثة، لذلك سيتعزز جهاز مكافحة الحرائق بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وستكون العملية ابتداء من السداسي الثاني من هذه السنة.