20 شخصا فقط لبّوا دعوة المشاركة: تنسيقية التغيير تفشل في الالتزام بمسيرة السبت

طوقت الشرطة 20 شخصا حاولوا السير استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية يوم أمس، انطلاقا من ساحة أول ماي وحتى ساحة الشهداء، في الوقت الذي يسجل فيه غياب سعيد سعدي للمرة الثالثة على التوالي عن المشاركة في المسيرة. لم تتغير المظاهر التي تعود عليها العاصميون، لثامن سبت على التوالي.
حيث انتشرت الشرطة بكثافة على مستوى ساحة أول ماي حي الأفواج، والشوارع المحاذية لها لتفريق التجمع المحتشم للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية جناح الأحزاب، وكالعادة كان المحامي علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض نواب الأرسيدي، ومناضلون في حركة الديمقراطية الشعبية ''أم دي أس'' الذين اكتفوا بترديد شعارات مناوئة للنظام ك''الشعب يريد إسقاط النظام''، و''النضال النضال حتى يسقط النظام''.
ولم تجد الهتافات المرفوعة صدى لدى المارة للالتحاق بركب المعتصمين، الذين تفاجأوا بأحد المواطنين رفقة زوجته وهو يقتحم الطوق الأمني رافعا صورة كبيرة للرئيس بوتفليقة وراح يخاطب الحضور ''هذا رجل السلم والمصالحة''، وبدأ في تقبيل الصورة حتى تدخلت الشرطة وأبعدته عن المكان خشية وقوع ملاسنات بينه وبين دعاة المسيرة، الذين لم يعترضهم مثل المرات السابقة سكان الأحياء المجاورة ليطالبوهم بالمغادرة.
وتحدث كعادته علي يحيى عبد النور للصحافة قائلا ''الجزائر ملك للجزائريين وليست ملكا لبوتفليقة''، وأكد المتحدث مواصلة الخروج في المسيرات كل يوم سبت، رغم تضاؤل أعداد الحاضرين إليها، وبرر ذلك بالحضور الأمني غير المبرر الذي تسخره الشرطة لإجهاض المسيرة، ورغم ذلك يؤكد عبد النور أن سر حاجز الخوف قد ولى.
وعرفت مسيرة يوم أمس غياب زعيم الأرسيدي سعيد سعدي لثالث مرة على التوالي، بعد رشقه بالبيض من سكان المدنية حينما حاول السير من وسط المدنية باتجاه مبنى التلفزيون.
والمسجل كذلك تواصل التعزيزات الأمنية رغم تأكد ''اضمحلال'' مسيرة التنسيقية في كل مرة.