شرعت العديد من ولايات الوطن، بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية في دراسة ملفات طالبي السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة والتحقيق حول المرقين العقاريين الذين سيتم تأهيلهم واختيارهم لإنجاز الحصص السكنية الممنوحة لكل ولاية، حيث تم تحديد جملة من المعايير في تحديد حصة كل بلدية من هذه السكنات. ووجه ولاة الجمهورية، تعليمات لرؤساء الدوائر المعنيين للشروع في الدراسة الاولية للملفات الخاصة بصيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى الدائرة المعينين فيها، على أن تتولى المصالح الولائية إجراء التحقيقات والمصادقة عليها وذلك بعد أن أغلقت العديد من البلديات آجال استلام الملفات الخاصة بهذه الصيغة وتم الشروع في اختيار المرقين العقاريين لإنجاز السكنات، حيث إن الكرة الآن في مرمى الولاة، خاصة أن تعليمات وزير السكن عبد الوحيد طمار شددت على المشاركة القوية للجماعات الإقليمية في اختيار المرقين العقاريين وطالبي السكن وكذا تعبئة الأراضي الخالية من أي عوائق. وتتولى المصالح الولائية تحديد حصص كل بلدية من "الكوطة" الإجمالية الممنوحة لكل ولاية ويخضع هذا التوزيع، حسب مصدر موثوق، لعدة معايير أبرزها التسلسل الإداري للتكتل بالنسبة للبلدية، ما يعني موقعها في الولاية أو الدائرة، مع الأخذ بعين الإعتبار الحصص السكنية التي استفادت منها كل بلدية من مختلف برامج السكن. كما سيتم تحديد طلبات السكن بمختلف الصيغ، حيث سيتم إحصاء عدد طالبي السكن في مختلف الصيغ ومن بين المعايير التي تضبط "كوطة" كل بلدية أيضا توفر العقار، حيث إن دراسة الملفات والموافقة على الدعم يكون مرهونا بتوفر الاوعية العقارية وشرعت مختلف الولايات في إحصاء الاوعية العقارية المتوفرة على مستوى إقليمها ذات الطبيعة القانونية التابعة لأملاك الدولة أو التابعة لأملاك البلدية الخالية من أي نزاع قائم بشأنها وتشكيل محفظة عقارية خاصة بكل ولاية يتم اعتمادها في عملية توزيع الحصص على البلديات. كما يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية كل بلدية وكذا أهميتها وعدد سكانها، حيث إن هناك بلديات حضرية أو ريفية. للإشارة، فقد أبلغت وزارة السكن والعمران والمدينة، الولاة، منذ حوالي شهرين بحصص كل ولاية من سكنات برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA)، والمقدرة ب 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني.
