يتسائل عدد كبير من المواطنين عن سبب تأخر الإطلاق الرسمي لصيغة السكن الترقوي المدعم LPA ، و التي كان الوزير طمار قد أعلن في وقت سابق أن البلديات ستشرع في استقبال ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة منها ، بداية من الأسبوع الثاني لشهر جانفي الحالي، قبل أن تتداول مصادر إعلامية تواريخ أخرى لانطلاق العملية. و كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، قد كشف في وقت سابق، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم وصل إلى مرحلة التوقيع ، وقال إنه سيكون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره على الجريدة الرسمية ، ليتم بعد ذلك إصدار تعليمة إلى السلطات المحلية لتحديد شروط وكيفيات التسجيل للاستفادة من سكنات LPA ، قبل أن يتضح فيما بعد أن الوزارة لا تزال في مرحلة تحديد الحصص السكنية الخاصة بكل ولاية ، وأن عملية التسجيل لن تنطلق في الموعد المحدد . ويرجّح أن يكون وراء تأخر الانطلاق الرسمي للصيغة السكنية التي ستشمل 70.000 وحدة سكنية عبر الوطن ، اعتراض المرقّين العقاريين على سعر المتر المربع الذي حددته الحكومة للسكنات ، وهو يتراوح حسب ما أعلن الوزير طمار في حدود 50 ألف دينار جزائري /متر مربع دون احتساب قيمة العقار . وكان المكلف بالإعلام على مستوى المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين براح زياد، قد عبّر في وقت سابق ، عن عدم رضى المرقّين على اعتماد سعر 50 ألف دينار للمتر المربع لصيغة سكن الترقوي المدعم ، وتسائل المتحدث عن الأسباب التي جعلت الجهات الوصية تقرر هذا السعر، رغم أن الواقع يؤكد استحالة تشييد بنايات بهذا السعر، حسبه. وهو الأمر الذي قد يكون وراء تأخر الشروع في استلام ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات مدعمة ، خاصة وأن الوزارة الوصية طرحت مؤخرا بدائل تمويلية لصالح المرقّين المكلّفين بإنجاز سكنات LPA ، وذلك من أجل تمكينهم من تحقيق الربح المادي ، دون المساس بسعر المتر المربع الذي اعتمدته الحكومة لإنجاز هذه السكنات ، حسب ما أكده اليوم وزير القطاع عبد الوحيد طمار.
طالع أيضا: إجراءات جديدة لتشجيع المرقّين على إنجاز سكنات LPA : https://www.elbilad.net/Article/detail?id=78955
