الخبّازون فضلوا العمل ليلة العيد فقط و المضاربون ألهبوا الأسعار أغلقت أغلب المحلات التجارية والمخابز خلال أيام العيد. وتضاربت الأرقام بخصوص نسبة المداومة في الوقت الذي لم يجد فيه المواطن محلات يقننى منها ما يلزمه في هذه الأيام المباركة. ضرب التجار المداومون بتعليمة وزارة التجارة عرض الحائط. فبعد انقضاء اليوم الأول من عيد الفطر عرفت اغلب المحلات إغلاقا شبه كلى حتى يخيل إليك أنك في مدينة أشباح فارغة على عروشها. أحد المواطنين تحدث ل"البلاد" قائلا: "يبدو أن الجزائر تسير عكس دول العالم فرغم أن المناسبة تروج فيها التجارة نجد كل الأبواب المحلات تغلق ويفضل أصحابها قضاء عطلة العيد في أحضان العائلة. وعلى غرار باقي الولايات بلغت نسبة استجابة التجار لنظام مداومة يومي عيد الفطر عبر ال 13 مقاطعة إدارية للعاصمة، 99 بالمائة وذلك إلى غاية منتصف يوم الأول من العيد، حسبما أكده دهار العياشي ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر.وأوضح دهار أن النشاط التجاري في بلديات الجزائر العاصمة، تميز بالنشاط والحيوية، بفضل "استجابة التجار المعنيين بنظام المداومة بنسبة 99.93 بالمائة"، فيما لم تتجاوز نسبة الامتناع عن العمل بقرار المديرية الولائية ضئيلة جدا (0.7 بالمائة). وسجل أعوان المراقبة وقمع الغش التابعون للمديرية 3 مخالفات، 2 منها لمحلين للمواد الغذائية وبائع الخضر والفواكه بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.وقال ممثل مصالح التجارة إن أعوان المراقبة "سيواصلون عملهم الميداني بالانتشار في كل تراب الولاية"، وسيقدمون تقارير حول نسب الاستجابة، وأن هناك 92 فرقة تابعة للمديرية تضم ما لا يقل عن 184 عونا من مختلف أسلاك قمع الغش والتحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد. ويكون التجار المعنيون بالمداومة قد اعلموا بمحاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح الإغلاق.وفي سياق متصل، وصف المتحدث نسبة ال 99 بالمائة ب "المريحة" مرجعا النتيجة إلى "حملات التحسيس وعمل الرقابة والصارمة في تطبيق القانون في حق المخالفين لهذا النظام". وفي مقارنة مع عيد الفطر المنصرم، أشار المصدر إلى أن عدد المحلات التجارية المسخرة لنظام المداومة ارتفع بنسبة 7.33 بالمائة، قصد تغطية مختلف الأحياء السكنية بما فيها التجمعات العمرانية الحديثة. وأكد المسؤول أن المخابز المسخرة لهذا العيد هي 487 مخبزه من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة. وقال إن هذه الأخيرة "التزمت بمداومتها" وأن مسألة بيع الخبز على الأرصفة من صلاحيات مكاتب النظافة التابعة للبلديات. مشيرا إلى أن نقص المخابز يسجل أكثر في الأحياء السكنية المشيدة حديثا. الندرة.. السيناريو المتكرر في كل مناسبة دينية يعود سيناريو الطوابير اللامتناهية عشية عيد الفطر المبارك بالعاصمة ومختلف ولايات الوطن، كلما حلت هذه المناسبة الدينية وغيرها من الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، حيث تتحول معظم المدن الجزائرية إلى مدينة خالية لا يستطيع فيها المريض إيجاد دواء ولا يستطيع المسافر فيها إيجاد وسيلة تقله. فيما يشكل آخرون طوابير طويلة أمام المخابز ومحلات المواد الغذائية للظفر بأكياس الحليب منذ بزوغ فجر العيد.. السيناريو ذاته يتكرر كل سنة بالرغم من تهديدات وزارة التجارة وولاية الجزائر بمعاقبة التجار الذين يرفضون نظام المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك، فأين الخلل بين تأكيدات السلطات بمضاعفتها لعدد التجار المناوبين وفتحها لجميع الملبنات ومعظم المطاحن لضمان الوفرة في العيد وبين مواطن يقتني 10 أكياس حليب ليلة العيد ويعود صبيحة العيد للبحث عن الحليب. باتت مظاهر إغلاق المحلات التجارية أيام العيد وبعده أحد السيناريوهات التي تتكرر كل سنة، أين تجد جل المتاجر والمحلات موصدة أبوابها أمام الزبائن، تاركة المجال للقلة القليلة التي استأنفت نشاطها كي تبتز زبائنها بأسعار خيالية ، حيث عرفت مداومة التجار والخبازين، يومي عيد الفطر المبارك، تذبذبات من ولاية إلى أخرى، اين تفاجأ الزبائن من عدم فتح محلات بيع المواد الغدائية، مما أدى إلى خلق حالة من السخط في أوساط المواطنين، رغم توعد وزارة التجارة بتطبيق عقوبات على التجار الذين نشرت أسماءهم ضمن قوائم مزاولة المداومة. واشتكى العديد من المواطنين بالعاصمة يومي العيد، من إغلاق العديد من التجار لمحلاتهم التجارية، خاصة أصحاب بعض المخابز الذين تعودوا على الركون لراحة يومي العيد مفضلين العمل ليلة العيد وبيع الخبز بالجملة للسماسرة الذين سارعوا للمضاربة به ورفع سعره إلى 20 دينارا، بالرغم من التدابير الصارمة التي اتخذتها مصالح التجارة. فيما عرفت المخابز الأخرى التي عملت بنظام المداومة طوابير طويلة بعد صلاة الفجر مباشرة وقبيل صلاة العيد لضمان رغيف الخبز، الأمر الذي جعل المناوشات تتحكم في الموقف بسبب قيام بعض الزبائن بشراء كمية معتبرة من الخبز .. إذ اصطفت طوابير أمام بعض المخابز التي فتحت أبوابها في اليوم الثاني للعيد، في مشهد يتكرر مع كل مناسبة دينية، فيما اندلعت مناوشات ليلة العيد بمختلف المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية لاقتناء أكياس الحليب خاصة مع الأزمة التي عرفها المواطنون في ندرة هذه المادة الحيوية خلال شهر رمضان المبارك، ما يضع العاصميين أمام مشكل كبير خاصة الذين لديهم أطفال مع غلاء مادة الحليب المجفف والدي يفوق سعره ال400 دينار للكيس الواحد. كما عرفت الأسواق اكتظاظا ليلة عيد الفطر المبارك، الكل يتهافت من اجل اقتناء كمية معتبرة من الخضر والفواكه وحتى المشروبات الغازية خوفا من الندرة لانعدام الثقة بين الزبون والبائع الذي أصبحت تهديدات وزارة التجارة لا تخيفه. معظم تجار العاصمة من الولايات الأخرى من جهة ثانية تعرف كبرى الشوارع الرئيسية التي تعد الوجه الرئيسي للعاصمة على غرار شارع ديدوش مراد وحسيبة ومحمد الخامس إغلاقا كليا للمحلات التجارية لاسيما ان عيد الفطر قد تزامن هذه المرة مع عطلة نهاية الاسبوع، حيث يجد المواطنون وحتى الاجانب المتواجدون بالعاصمة أنفسهم امام مأزق كبير لإحراز وجبة غداء او تناول شاي وقهوة والسبب أن معظم التجار لا يقطنون بالعاصمة وليسوا من أبنائها ويضطرون خلال المواسم والأعياد الدينية إلى اخذ عطلة قد تقارب الأسبوع قبل أن يعودوا إلى العاصمة، ما يجعل هذه الأخيرة خالية على عروشها وبهذه العبارة توجهنا صوب محل آخر كان يعرض بعض المتوجات الاستهلاكية فقد أكد أن العيد مناسبة لملاقاة الأحباب والعائلات وأغلب الباعة من خارج ولاية العاصمة لذلك فهم يذهبون إلى العائلة الكبيرة، حيث لمة الأحباب للاستمتاع بنكهة العيد. خاصة أن العمل في رمضان يتعب، فمحلات بيع الحلويات والمطعام قد تقفل لمدة أسبوع كامل للراحة بينما يدفع الزبائن الفاتورة خلال المناسبات الدينية. الحصول على الدواء حلم يصعب تحقيقه في العيد وفي سياق متصل يجرى ذوو المرضى خاصة الماكثين بالمستشفيات أنفسهم في حيرة خلال المناسبات الدينية وهو الظفر بدواء، فرحلة البحث على الصيدلي المناوب تبدأ من محل الى آخر لينتهى نهار العيد دون ان يتمتع المريض وعائلته بنكهته. اما بالمستشفيات فيقع المرضى فريسة سهلة امام الاطباء المتربصين وسد غياب الطبيب المداوم وسط الاضرابات التي عرفها القطاع منذ ازيد من 7 اشهر حيث يمثل يومي العيد كابوسا للمرضى المقيمين الذين اكد بعضهم للبلاد انه حتى "المنظفة والممرضة" لا تأتي في وقتها يوم العيد. وسائل النقل الجماعي في عطلة وإيتوزا تصنع الاستثناء عرفت مختلف محطات النقل الحضري عبر الخطوط الغربية والشرقية للعاصمة ندرة حادة في وسائل النقل، حيث كانت محطات توقف الحافلات خالية على عروشها، ماعدا بعض الكلونديستان الذين اصطفوا مستغلين المناسبة لاصطياد جيوب الزوالية الذين لا يملكون سيارة تقلهم لزيارة الأقارب والقيام بواجب صلة الرحم، وبلغ سعر التنقل بين العاصمة وبئر توتة مثلا ال2000 دج، وبرر سائق الكولنديستان الأمر بارتفاع تسعيرة الوقود، إلا أن الواقع يعكس ذلك تماما فما يجنيه أصحاب السيارات الأجرة غير الشرعيين في عطلتي العيد يضاهي ما يجنيه سائق عادي في شهر واحد. بينما صنعت حافلات النقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" الحدث بالعاصمة بعدما تم توفير النقل عبر مختلف النقاط خاصة بالاحياء الشعبية الجديدة منها حي الشعايبيبة ببلدية اولاد الشبل وأحياء الدويرة وأولاد فايت، بعدما اكدت المؤسسة في وقت سابق توفيرها النقل وتخصيص حافلات لنقل العاصميين نحو المقابر خلال اليوم الاول من العيد بمختلف الاحياء الشعبية لاسيما أن عيد الفطر تزامن مع يوم الجمعة بينما لم تفلح مؤسسة "السشيمينو" في الوفاء بعهدها حيث وجد المواطنون الذين كانوا يعملون بنظام المدوامة خلال صبيحة العيد انفسه في مأزق امام محطة القطار بالحراش بعد النزول مباشرة من محطة الميترو، حيث استغرق وصول القطار ازيد من ساعتين مما حرم شريحة معتبرة من العمار من صلاة العيد لزيارة اهاليهم في اليوم الاول من هذه المناسبة الدينية. وزير التجارة يتوعّد: 10 ملايين غرامات للتجار المخالفين للمداومة قال وزير التجارة السعيد جلاب، إنه سيتم فرض غرامات مالية للتجار المخالفين لنظام المداومة وأن نسبة المداومة 100 بالمائة في عدة ولايات فيما بلغت 90 بالمائة في العاصمة. كما أشار الوزير إلى رفع نسبة المعنيين بالمداومة من 25 بالمائة إلى 40 هذه السنة. وأوضح سعيد جلاب في خرجة ميدانية للوقوف على مدى تطبيق التعليمة الخاصة بنظام المداومة، أن 5000 مخبزة كانت معنية بنظام المداومة يومي العيد كما أن مصالح وزارة التجارة أمرت بفتح أسواق الجملة في العيد لأول مرة في عديد الولايات. من جهته أوضح مدير التجارة لولاية الجزائر والذي رافق وزير التجارة في خرجته التفقدية أن مديرية التجارة لولاية الجزائر ستعاقب أي تاجر لم يحترم نظام المداومة بغرامات مالية تتراوح بين 3 و10 ملايين سنتيم.
