عاد سيناريو غلق المحلات التجارية أيام الأعياد والمناسبات إلى الواجهة، بعد أن تفاجأ المواطنون صبيحة عيد الأضحى المبارك بغلق معظم المحلات ما تسبب في تذبذب التزود بالسلع الغذائية وندرة في مادتَي الحليب والخبز على مستوى العاصمة، فيما عرفت نسبة استجابة التجار للمداومة تباينا من ولاية إلى أخرى ما أدى إلى تعطل الحركة التجارية. ككل سنة تعطلت الحركة التجارية خلال يومَي عيد الأضحى المبارك بشكل متفاوت على مستوى التراب الوطني، حيث عرفت نسبة استجابة التجار للمداومة تباين من ولاية إلى أخرى ما نتج عنه تذبذب في التزود بالسلع ونقص في بعض المواد الغذائية، حيث ظلّت معظم المحلات التجارية بعدة ولايات على غرار العاصمة مغلقة منذ صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى في وجه المواطنين الذين أجبر البعض منهم على التنقل من حي لآخر بحثا عن احتياجاتهم من المواد الغذائية، كما بدت معظم الشوارع شبه خالية في ظل غياب النشاط التجاري، حيث لم تفتح سوى بعض المحلات التجارية ومحلات بيع العطور وعدد من الصيدليات أبوابها، وحتى محلات المواد الغذائية القليلة المفتوحة كانت تفتقد إلى أكياس الحليب المبستر المطلوبة كثيرا من المواطنين في مثل هذه المناسبات، أما المخابز فقد فتحت أبوابها قبل طلوع الفجر، حيث شهدت طوابير من المواطنين الذين أقبلوا على اقتناء الخبز وعادت لتغلق أبوابها قبل الضحى لنفاد مادة الخبز. ومع تكرار هذه الممارسات في كل مناسبة عيد فقد صار جل المواطنين يأخذون احتياطاتهم ويتزودون بمختلف المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى أيام قبيل حلول العيد، غير أن بعض التجار ينتهزون فرصة ازدياد الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يخلق تذمرا لدى الموطنين، حيث التهبت أسعار الخضر والفواكه عشية عيد الأضحى بشكل خيالي، ما أدى إلى عزوف العديد من المواطنين عن اقتنائها، فيما عرفت مادتَي الحليب والخبز بدورها ندرة واسعة نظرا لغلق معظم المخابز أبوابها قبيل صلاة عيد الأضحى بعد نفاد مادة الخبز وتوجه معظم العاملين على مستواها لقضاء العيد مع ذويهم، بينما لم يجد المواطنون إمكانية للتزود بمادة الحليب المبستر بعد نفاد هذا الأخير بالمحلات عشية العيد نظرا لكثرة الطلب وتوقف الموزّعين عن تزويد المحلات بها منذ اليوم الأول من عيد الأضحى. ورغم تحذير وزارة التجارة لعدم الالتزام بالقانون المحدد لشروط المداومة خلال الأعياد الدينية والوطنية وتوعدها بتطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين قد تصل الى غاية دفع غرامة مالية والغلق الاداري للمحل التجاري، إلا أنه تم تسجيل العديد من المخالفات، وقد أرجع بعض التجار ممن التزموا بنظام المداومة اسباب غلق عدد كبير من المحلات التجارية خاصة المخابز والمطاعم الى أن نسبة كبيرة من العاملين على مستواها من القاطنين بولايات أخرى، ما يجبرهم بمجرد حلول مناسبة دينية إلى أخذ عطل والتوجه إلى قضاء الأعياد مع ذويهم وقد تستمر هذه العطل إلى عدة أيام بعد العيد ما يخلق مشكل في التزود بالسلع والخدمات الضرورية أيام العيد وبعده. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسخير ما مجموعه 32.689 تاجرا خلال يومَي عيد الأضحى المبارك لضمان تموين المواطنين بالمواد الأساسية عبر كافة أنحاء الوطن حسبما استفيد يوم الأحد الماضي لدى وزارة التجارة، وارتفع عدد التجار ب 56ر20 بالمئة مقارنة بعيد الفطر الذي تم خلاله تجنيد 27.114 تاجر، ويمثل العدد الإجمالي للتجار المعنيين بالمداومة حوالي 30 بالمئة من التجار الناشطين في القطاعات العاملة وذات الصلة بانتاج وتسويق المواد الأساسية على مستوى كل بلدية، ويذكر أن نظام المداومة صار إجباريا منذ 2013 في إطار القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال الأعياد الوطنية والدينية، ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة -في إطار قانون ممارسة الأنشطة التجارية- إلى غرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة شهر في حالة العودة. بلعايب في زيارة تفقدية لمداومة التجار بالعاصمة وقام وزير التجارة بختي بلعايب أول أمس بزيارة تفقدية إلى العاصمة للتأكد من المداومة بعدة أحياء بوسط العاصمة، وكانت وزارة التجارة قد جندت 32689 تاجرا منهم 6137 بولاية الجزائر خلال يومي عيد الأضحى لضمان تزويد المواطنين بالمنتوجات الأساسية بمجموع الولايات. ويتعلق الامر ب 4976 خباز و20148 تاجر للمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و7155 متعامل في مختلف النشاطات إضافة إلى 410 وحدة انتاجية من بينها 179 ملبنة و259 مطحنة و32 وحدة للمياه المعدنية. وقد بات تجنيد التجار خلال الأعياد الدينية والوطنية إلزاميا منذ سنة 2013 تطبيقا للقانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية. غير أن بعض التجار المعنيين بالمداومة قد تأسفوا لقيام السلطات بإلزامهم بالإبقاء على محلاتهم مفتوحة من الصباح إلى المساء حتى في وقت ذبح الأضحية. في هذا الشأن صرح بلعايب تعتبر المداومة التي يقوم بهذا التجار عندنا تجربة فتية، حيث تطبق منذ ثلاث سنوات فقط لأننا من قبل لم نكن نجند التجار لهذا الغرض . ويرى الوزير أن نجاح هذه العملية مرهون بوعي وإرادة التجار أنفسهم. كما أردف يقول لا يمكننا تجنيد الأشخاص بالتهديد بل يتعين أولا وقبل كل شيء تحسيسهم بذلك لأنه ليصبح الشخص تاجرا يعني ضمان خدمة عمومية . وعن سؤال حول مصير التجار الذين يريدون التوقف عن أداء الخدمة قبل نهاية المداومة مساء الجمعة قال الوزير مبدئيا وكون التاجر مجند للمداومة خلال يومي العيد فإن مجرد التوقف عن القيام بهذه الخدمة يعتبر مخالفة . كما كشف بلعايب يجب انتظار الحصيلة، كما أن التجار الذين خالفوا التعليمة قد تغلق محلاتهم لفترة معينة .
