هذه أسباب الحريق الذي شهده مركب تعبئة الغاز بسكيكدة

التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة على جميع المتهمين ال17 بينهم متهمون من المقاولة وآخرون تابعون لمؤسسة نفطال، وذلك بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف المال العام، والقتل الخطأ والجرح الخطأ، بينما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم. يذكر أن مركب تعبئة الغاز بمقاطعة سكيكدة شهد يوم 5 جانفي 2014 حريقا مهولا تلاه انفجار شديد القوة أدى إلى وفاة عامل وإصابة 19 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بالحبس غير النافذ بين سنة و6 أشهر و20 و50 ألف دج غرامة مالية.
فيما استفاد من البراءة ثلاثة متهمين، مدير المركز بالنيابة (م.ع) أنكر الجرم المنسوب اليه، مصرحا بأنه ليست من صلاحياته متابعة ومراقبة سير الأشغال وذلك من اختصاص رئيس المشروع. كما أن عينة الغاز لم تكن تصله من طرف العمال المختصين ولم تصله أي تقارير تفيد بوجود مشاكل وأخطار داخل مركز التعبئة، موضحا أن المدير له الحق في إعطاء التوجيهات لعمال، ونفى بقية المتهمين ما نسب اليهم، حيث صرح البعض بأنهم كانوا في مهمات عمل بالعاصمة وقال آخرون إنهم كانوا في عطلة سنوية، بينما أكد البعض الآخر أن الوضع داخل المركز كان خطيرا ولا يسمح بأشغال التلحيم نتيجة ارتفاع نسبة الغاز وبلوغها 10 بالمائة.
قائد فرقة أعوان الأمن الصناعي بمركب تعبئة قارورات غاز البوتان بمقاطعة سكيكدة خلال جلسة محاكمة المتورطين في حادث الانفجار الغازي الذي وقع بالمركب بتاريخ 5 جانفي 2014 وأودى بحياة عامل وإصابة 17 آخرين بحروق، فضيحة من العيار الثقيل، تدين بصفة مباشرة إطارات بالمركز وتحملهم مسؤولية الحادث، إذ كشف عن معطيات جديدة وخطيرة بلجوء موظفين إلى الإمضاء مكانه على رخصة الشروع في الأشغال لمقاولة مكلفة بإعادة تأهيل وتجديد المركز (ميتالينق) وذلك نتيجة رفضه الإمضاء في الرخصة بسبب ما اعتبره وصول الخطر إلى الذروة وانعدام شروط الأمن، وارتفاع نسبة الغاز بالموازاة مع قيام عمال المقاولة بأشغال تلحيم الهياكل، حيث كان يستحيل القيام بأشغال التلحيم وسط تلك الظروف الصعبة والخطيرة. المعني صرح لقاضي محكمة الاستئناف خلال جلسة المحاكمة التي جرت اليوم بأنه قرر الخروج عن صمته وحان الوقت للإدلاء بمعلومات جديدة في القضية بعد مرور 4 سنوات على وقوع الحادث، حيث لم يتمالك المتهم نفسه، عندما سمع تصريحات بقية المتهمين، ليؤكد أنه قبل الحادث بأيام لاحظ وصول الخطر إلى ذروته وانعدام شروط الأمن داخل المركز ليتخذ حينها قرارا بعدم الإمضاء على رخصة الأشغال للشركة تجنبا لوقوع أي حادث وأيضا لتبرئة ذمته مما قد يحصل، مضيفا أن المدير لم يتقبل القرار، وقال للموظفين: من يكون هذا الموظف حتى يرفض الإمضاء على الرخصة؟