كمال شيخي كان يعتزم إقامة مصنع للكوكايين بحلول 2019

استدعاء الإخوة الثلاثة للبيلدوزر ومطورين عقاريين يوم الأربعاء

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، رفض ملتمس الإفراج المؤقت عن خمسة أشخاص مشتبه بتورطهم في قضية 701 كيلوغرام من الكوكايين المحجوزة بميناء وهران يوم 29 ماي الفارط، التي جرّت الكثير من رؤوس الفساد إلى العدالة، يتقدمهم "كمال الشيخي".
ولفت المصدر إلى أن رفض التسريح المؤقت شمل كل من "مسعود الشيخي "، شقيق البوشي، مسير شركة خاصة بالترقية العقارية المسماة "سارل كا أم أن موبيلي"، و«عمر الشيخي "، مسير شركة "سارل فريقو مازافران "، وهي عبارة عن شركة تتضمن غرف ومستودعات لتبريد اللحوم بمنطقة زرالدة، بالإضافة إلى رئيس بلدية سابق بالجزائر العاصمة، ومسير خاص آخر يدعى " محمد. ش« ابن عم العقل المدبر في قضية الحال، كان يسيّر متجرا لأجهزة إلكترونية وتخزينات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيس، المعروف في الوسطين التجاري والعقاري، باسم "الجزار" .
وحسب معلومات من مصادر مؤكدة، فإن الدفاع المشكل من ستة محامين، كان تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية بحقه في الاطلاع على وثائق الملف، خصوصا وأن عددا منها لم يتمكن من الحصول عليها، والتي تقع تحت تصرف قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى القطب الجزائي المتخصص بالجزائر العاصمة، الذي تولى التحقيق في ملف الساعة. وذكر مصدر مسؤول ل«البلاد" في هذا السياق، أن عدم تمكن الدفاع من جميع وثائق الملف خلال التحقيق الجاري، مرتبط بسرية التحقيق وبضيق الوقت، مشيرا إلى أن النيابة العامة واستنادا لأسس القانون ترى مانعا في الكشف عن خيوط القضية التي وصفت ب«قضية دولة" لخطورة التهم والكم الهائل من الأشخاص المعنيين بالتحقيق، أما فيما يتعلق بطلب الإفراج عن المتهمين الخمسة في الملتمس الثاني المقدم من الدفاع على التوالي، رأت غرفة الاتهام برئاسة النائب العام، أن الحبس المؤقت هو وسيلة لحسن سير التحقيق المستمر، علما أن غرفة الاتهام كانت حسمت بالرفض للمرة الثانية في الإفراج المؤقت عن ستة أشخاص وراء القضبان بتاريخ 3 جويلية، يتقدمهم "كمال الشيخي" المكنى البوشي، وشقيقه "ن. ش« من مواليد 1965 بالأخضرية، وهو مسبوق قضائيا ويقطن شرقي الجزائر العاصمة.
وتأتي هذه القرارات القضائية مجتمعة بعد استئناف أوامر الإيداع بالحبس التي أصدرها قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 8 جوان في حق المتهمين المتابعين بتهم من العيار الثقيل على غرار جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال، جريمة تصدير واستيراد ممنوعات، التصريح الكاذب، التزوير واستعمال المزور، استغلال النفوذ، قبول رشاوى وفوائد غير مستحقة مقابل تسهيلات مشبوهة، الإساءة في استخدام الوظيفة بالنسبة إلى أشخاص برتب عالية في الدولة.
ويرتقب أن يستمع يوم الأربعاء، مجددا قاضي تحقيق الغرفة التاسعة إلى الأخوة الثلاثة للمطور العقاري القوي في الجزائر"الشيخي" رفقة مطورين عقاريين آخرين يقيمان في عين الترك وبئر الجير يشتغلان على تجارة استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل على غرار "البوشي"، ويعرف أنهما يملكان إمبراطورية مالية كبيرة بوهران لاسيما ببوسفر، عين الترك والأندلسيات، أحدهما كان يملك "ملهى ليلي" في الطنف الوهراني، وذلك على أساس المستجدات التي طرأت في سماء الملف الشائك، من خلال توقيف ما يقرب عن 11شخصا في الأيام القليلة الماضية بينهم وكلاء عبور وقضاة ومحافظين عقاريين لتحديد المسؤوليات والوقوف على خيوط القضية، بما أن الدولة رفعت السرعة القصوى في ملف الحال، من خلال فتح تحقيقات عالية المستوى في الثروة العقارية لابن "باليسترو" للوقوف على أصول ثروات الرجل في أكثر من 30 ولاية، حسبما أشار إليه المصدر نفسه من خلال التسريبات التي كشفت عنها اللجنة التي عينتها السلطات القضائية التي حددت وظيفتها في جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات من مختلف الأطراف وفي ربوع الوطن حول ثروات الشيخي وشركائه والقواعد الخلفية التي تقف وراء امتلاكه عقارات وترقيات عقارية مشبوهة وطرق الموافقة على استحداثها وسط تجمعات سكانية واستفادته من عشرات رخص البناء لتشييد أبراج عقارية في أراض محصورة لا يسمح قانون البناء بإقامتها، كما هو الحال في بئر مراد رايس والقبة، ناهيك عن إزاحة النقاب عن متاجر سرية ومشاريع بأسماء مستعارة.
وطبقا لمصادرنا، فإن عمل اللجنة المستمر يقوم على خريطة طريق رسمها قاضي التحقيق، الذي أسندت إلى صلاحيات واسعة لإظهار كامل "جوانب الظل" في قضية "القرن" التي باتت الأكثر متابعة وأخطر قضايا الفساد في الجزائر. وتؤكد المعطيات في هذا المضمار، أن الأمور ستبدأ بجدية لاحقا عند استلام نتائج الاستنتاجات الأولية للإنابات القضائية التي أرسلتها السلطات القضائية الجزائرية إلى 11 دولة في أوروبا والخليج للحصول على مساعدات قضائية بخصوص هويات متورطين في حال فرار وأصول الثروات للشيخي، الذي لا تنحصر ثرواته "الفلكية" التي اكتنزها في ظرف قياسي جدا على الجزائر فقط، بل تقول المصادر إن مورد اللحوم الحمراء المجمدة من البرازيل إلى الجزائر، اقتنى سنة 2014 فيلات ضخمة في مالقا بالجنوب الاسباني مقابل استفادة البنوك من رسوم مالية كبيرة هروبا من الأزمة المالية التي كادت أن تعصف باسبانيا سنة 2009، فضلا عن امتلاكه فيلا ضخمة في هامبورغ بألمانيا لعلاقته القوية مع مسيري مؤسسة "فيقا ماركوري" التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، علاوة على الاشتباه بتهريب أمواله إلى تركيا، دبي، ماليزيا، سويسرا، البرازيل بطرق ملتوية وبتواطؤ مع مصالح الرقابة في الموانئ والمطارات استنادا إلى المصدر الذي ذكر أن الجهات القضائية التي تعكف على تعرية "أوراق توت" في قضية "البيلدوزر" تترقب ورود نتائج اللجان التي تشتغل على تحديد مخابر تهريب الكوكايين في البرازيل وإسبانيا، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين مختصين في مكافحة جريمة الحال.
على هذا النحو، تتابع اللجنة القضائية المشرفة على جمع المعلومات ببالغ الجدية، ,ما تسرب مؤخرا حول الاتهامات التي ساقت للبارون "البوشي" أنه كان يعتزم استحداث مصنع لتجميع المخدرات الصلبة في ولاية سيدي بلعباس بمساعدة تجار مخدرات وبتغطية من مافيا مغربية لها ارتباطات دولية مع عصابات منظمة في اسبانيا والبرازيل، وذلك بحلول عام 2019. إلى ذلك، ستكون لقضية الساعة عواقب وخيمة على الأشخاص المتورطين فيها حتى بشكل غير مباشر، بحسب مصادر موثوقة، في ظل نجاح السلطات الجزائرية في الحصول على مساعدات مهمة من دول صديقة تخص أسماء البائعين والمشترين والشبكات التي لها علاقات مباشرة مع "البوشي" بشكل خاص.