رفض طلبات الإفراج المؤقت في حق 6 موقوفين

قضية 701 كلغ من الكوكايين

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، طلبات الإفراج المؤقت التي رفعها المحامون لفائدة 6 أشخاص موقوفين متابعين في قضية ال701 كلغ من الكوكايين.
وحسب المحامين المكلفين بالملف يأتي على رأس الأشخاص الموقوفين المتابعين ب«جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال» المتهم الرئيسي في القضية «ك. شيخي» صاحب اللحوم المستوردة التي شحنت في السفينة القادمة من البرازيل والتي وجدت على متنها كمية الكوكايين.
وذكر الأستاذ صادق شايب، أحد محامي المشتبه فيهم في تصريح لوكالة الأنباء أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت الأربعاء تأييد أوامر الايداع الصادرة عن قاضي تحقيق لمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط، مشيرا إلى أن «الدفاع يحترم قرارات العدالة وأنه سيعمل جاهدا لإظهار الحقيقة». كما أوضح بأن مدة الحبس الاحتياطي في مجال الجنايات (التي يجرى خلالها التحقيق القضائي) قد تصل إلى مدة أقصاها 36 شهرا». وكان المحامون قد قاموا باستئناف أوامر الايداع بالحبس (أمام غرفة الاتهام) التي أصدرها قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط، في حق 6 متهمين متورطين بالقضية وذلك بهدف تمكينهم من انتظار يوم المحاكمة و هم في حالة الإفراج، غير أن قضاة غرفة الاتهام رفضوا هذا الطلب.
وقدمت هيئة الدفاع المؤسس في القضية مرافعاتها صبيحة أمس، مؤكدة بأن الموقوفين يملكون كافة الضمانات للتقدم أمام العدالة في أي وقت. غير أن غرفة الاتهام وبعد طرح القضية للمداولة خلال قررت مساء أمس، رفض طلبات الإفراج بالنظر إلى «خطورة الوقائع المتابع بها المشتبه فيهم»، حسب نفس المصادر.
للتذكير كان حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران (الناحية العسكرية الثانية)، قد أحبطوا بتاريخ 29 ماي الفارط، محاولة إدخال كمية ضخمة من السموم البيضاء (701 كلغ من الكوكايين) كانت مُحمّلة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا، لتصل إلى المياه الإقليمية الجزائرية باتجاه ميناء وهران».