في قضية 701 كلغ من الكوكايين

مجلس قضاء الجزائر يرفض الإفراج المؤقت في حق 6 موقوفين

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم الاربعاء الماضي، طلبات الإفراج المؤقت التي رفعها المحامون لفائدة ستة موقوفين متابعين في قضية ال701 كلغ من الكوكايين، حسب ما علم من المحامين المكلفين بهذا الملف. ويأتي على رأس الاشخاص الموقوفين المتابعين بجناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال، المتهم الرئيسي في القضية (ك. شيخي)، صاحب اللحوم المستوردة التي شحنت في السفينة القادمة من البرازيل والتي وجد على متنها كمية الكوكايين. وكان حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران (الناحية العسكرية الثانية) قد احبطوا بتاريخ 29 ماي الفارط محاولة إدخال كمية ضخمة من السموم البيضاء (701 كلغ من الكوكايين) كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا، قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا، لتصل إلى المياه الإقليمية الجزائرية باتجاه ميناء وهران. وقال الأستاذ صادق شايب، أحد محامي المشتبه فيهم، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر قررت الأربعاء تأييد أوامر الايداع الصادرة عن قاضي تحقيق لمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط مضيفا بقوله أن الدفاع يحترم قرارات العدالة وأنه سيعمل جاهدا لإظهار الحقيقة. ولفت الى أن مدة الحبس الاحتياطي في مجال الجنايات، التي يجرى خلالها التحقيق القضائي، قد تصل إلى مدة أقصاها 36 شهرا. وكان المحامون قد قاموا باستئناف أوامر الايداع بالحبس أمام غرفة الاتهام التي أصدرها قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط في حق 6 متهمين متورطين بالقضية وذلك بهدف تمكينهم من انتظار يوم المحاكمة و هم في حالة الإفراج غير أن قضاة غرفة الاتهام رفضوا هذا الطلب. وكان الدفاع المؤسس في القضية قد قدّم مرافعاته طيلة صبيحة الأربعاء مؤكدين أن الموقوفين يملكون كافة الضمانات للتقدم أمام العدالة في أي وقت، غير أن غرفة الاتهام وبعد طرح القضية للمداولة خلال نفس اليوم، قررت رفض طلبات الإفراج بالنظر الى خطورة الوقائع المتابع بها المشتبه فيهم، حسب مصادر قضائية.