انشقاقات داخل تنسيقية مستخدمي المديريات الولائية: موسى يعلن تسديد العلوات بأثر رجعي من جانفي 2008

شهدت أمس، وزارة السكن والعمران اعتصامين اثنين نظمتهما كل من التنسيقية الوطنية لموظفي مديريات السكن والعمران وكذا جمعية التضامن مع المستفيدين من سكنات عدل 2001 أمام مبنى الوزارة، حيث طالب المستفيدون بضرورة التكفل بحل مشكلهم الذي يرجع إلى 10 سنوات خلت، وأعلنوا أنهم سينقلون اعتصامهم الخميس القادم إلى مقر وكالة عدل وسيبقون عائلاتهم وأطفالهم أمام مقرها في شكل اعتصام مفتوح إلى حين إعلان التكفل بجميع مطالبهم.
وردد المعتصمون شعارات ضد ما أسموه ''حفرة'' تعرضوا لها، وخاطبوا من خلالها رئيس الجمهورية من أجل التحرك لإنصافهم ووقف المعاناة التي يعيشونها بسبب التأخر الكبير في تسلم سكناتهم، كما اتهم المحتجون وكالة عدل بالرشوة والسرقة. واتهم حمداش رمزي الناطق الرسمي باسم الجمعية، وزير السكن بالتخبط والتناقض في قراراته بشأن قضيتهم وعدم امتلاكه رؤية واضحة بخصوص المشكلة، فيما كذب المتحدث الرقم الذي قدمته الوزارة حول عدد المسجلين سنة 2001 والتي قالت إنه بلغ 142 ألف مسجلا، مشيرا إلى أن هذا الرقم يراد من خلاله خلط الأوراق والتهرب من المسؤولية على حد تعبيره. كما أكد أن الجمعية الآن هي بصدد جمع كل وصولات التسجيل للوقوف على الرقم الحقيقي الذي قال إنه لن يتجاوز عتبة 7 آلاف مسجل، مضيفا أن العذر الذي ظلت الوزارة تتحجج به من عدم وجود عقار كاف لاحتواء العدد الهائل للمسجلين قد زال باعتبار أن أحد المحسنين تعهد بالتبرع ب14هكتارا لصالح المسجلين في الوكالة وهو ما يسمح ببناء ما يقارب 10 آلاف سكن. موسى يعلن تسديد العلوات بأثر رجعي من جانفي 2008 أكدت مصادر ل''البلاد'' من وزارة السكن والعمران التي حضرت الاجتماع الذي عقد بين الوزير نور الدين موسى وممثلي ست مديريات ولائية، أنه تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين مع استفادة الموظفين من علاوات بأثر رجعي تحسب من جانفي ,2008 فيما تشهد التنسيقية انقسامات داخلية بسبب رفض مستخدمي وزارة السكن الممثلين الذين استقبلهم الوزير.
شهد أمس، مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة، احتجاجات من قبل مستخدمي الوزارة قدموا من ست ولايات، لرفع جملة من النقائص حيث ندد المحتجون ''بتهميش هذه الفئة التي لم تحظ بأي زيادة في الأجور مثل باقي عمال الوظيفة العمومية''. وأفادت التنسيقية النقابية لمديريات السكن والبناء والتعمير والتجهيزات العمومية بضرورة الإسراع في الإفراج عن نظام المنح والعلاوات بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي، وتثبيت وإدماج جميع الموظفين المتعاقدين الذين يقومون بمهام جد معقدة، ومنحهم علاوات مقارنة بزملائهم الدائمين.
وكانت مصادر قد ذكرت ل''البلاد'' أن الوزير موسى أكد تسديد العلاوات بأثر رجعي خلال الأيام القادمة. كما دعا نور الدين موسى المحتجين إلى العودة إلى مناصب عملهم باعتبار أن مطالبهم تمت الاستجابة لها، الأمر الذي استجاب له ممثلو التنسيقية، غير أنه وبعد انتهاء الاجتماع وقعت انشقاقات وخلافات داخل التنسيقية بسبب رفض موظفي باقي المديريات أن يمثلهم ''الأشخاص الذين استقبلهم الوزير'' مشيرين إلى أن المجتمعين بالوزير لا ''يمثلون إلا أنفسهم''، كما أن وجود نقابة ثانية ممثلة في فيدرالية عمال وزارة السكن والعمران، جعل الموظفين ينقسمون بين مؤيد للإضراب ومعارض له، معتبرين أن الفيدرالية والتنسيقية تستغل الظروف التي تمر بها البلاد للبروز على حساب الموظفين.