هدّدوا بشل مشروع المليون سكن :20 ألف موظف بمديريات السكن في إضراب مفتوح

أعلنت التنسيقية الوطنية لمستخدمي مديريات السكن والعمران في اعتصام نظمته أمس أمام مبنى وزارة السكن عن دخول ما يقارب 20 ألف موظف من مهندسين وتقنيين وعمال الأسلاك المشتركة عبر مديريات السكن ل 48 ولاية في إضراب مفتوح لغاية تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعوها خلال الاعتصام، وردد المعتصمون خلال وقفتهم التي حضرها موظفو القطاع من أغلب ولايات الوطن هتافات من قبيل ''وزارة الملايير وأجور بالدنانير''
و''إلى متى نبقى نعمل بالتعاقد!؟'' وبعث الأعضاء العشرة المشكلين للمكتب الوطني للتنسيقية التي تأسست في مارس الماضي برسالة شديدة اللهجة إلى الوصاية، حيث صرحوا ل''البلاد'' بأن عدم استجابة الوصاية لمطالبهم سيكلفها تعطيل كبرى المشاريع المبرمجة من مشروع المليون سكن إلى المشاريع الجديدة المنتظر تسليمها في الدخول الاجتماعي المقبل· وطالب المعتصمون بلقاء وزير السكن شخصيا وفتح أبواب الحوار ورفضوا مقابلة الأمين العام للوزارة، مؤكدين أن هذا الأخير سبق له وأعلن أنه ليس لديه صلاحيات للفصل في مطالبهم، وأمام عدم تمكنهم من لقاء نور الدين موسى قرر المعتصمون تجديد اعتصامهم يوم الأحد المقبل مع الإبقاء على الإضراب مفتوحا، ويطالب عمال مديريات السكن والعمران بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع وإعادة النظر في النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والتقنيين وكذا إعادة النظر في إجراءات الترقية المهنية، والحماية القضائية للموظفين وكذا إدماج العمال المتعاقدين خاصة أن منهم مهندسون معماريون يعملون بنظام التعاقد منذ 7 سنوات ولم يتقاضوا أجورهم منذ 6 أشهر إضافة إلى رفع أجور الموظفين الذين أكد بعضهم ل''البلاد'' أن المهندس المعماري الموظف في مديريات السكن والعمران لا يتعدى أجره 25 ألف دج مع أنه يتحمل مسؤولية الإمضاء على شيكات كبرى المشاريع المقدرة بالملايير إضافة إلى تحميله المسؤولية الكاملة عن نوعية الإنجاز التي من المفترض أن يتحملها أصحاب مكاتب الدراسات· كما طالب المعتصمون بإقالة بعض مديري السكن على غرار مدير المديرية الولائية للسكن لولاية عين الدفلى، الذين قالوا إنهم بصدد جمع توقيعات لعمال المديرية المطالبين برحيله·