استغربت عدم تطرق الرئيس إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حنون: إصلاحات بوتفليقة ستبقي المخاطر قائمة

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، القرارات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة الجمعة الماضي، أنها لم تأت بأثر فوري وإيجابي ما يعني أن كل المخاطر ستبقى قائمة، وأضافت أن منح تعديل الدستور للبرلمان الحالي هو انقلاب على السيادة الشعبية. سجلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
أنه وعلى رغم الجرأة التي اتسمت بها القرارات المعلنة من قبل الرئيس بوتفليقة، فإنها لن تغطي ما سمته العجز الحاصل في البلاد، وذكرت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بالمقر المركزي للحزب بالحراش، ''أنا لا أشكك في نوايا وطموحات الرئيس، لكن ما أعلنه يصطدم بالطريقة التي اختارها لتلك الإصلاحات''، وخصوصا إذا تولى البرلمان الحالي تعديل الدستور، معتبرة أن خطوة من هذا القبيل تمثل ''انقلابا على السيادة الشعبية'' على حد وصفها، لأن النواب الحاليين لا يملكون تفويضا من الشعب لصياغة الدستور''.
وشددت المتحدثة أنه في حال حدوث هذا السيناريو فسيكون بمثابة ''انقلاب ثان'' على غرار الذي وقع سنة 1963لمّا تولى عدد قليل إنشاء مجلس تأسيسي صاغ أول دستور للجزائر المستقلة. ومن ''السلبيات'' التي تحدثت عنها حنون في خطاب بوتفليقة عدم تطرق الرئيس إلى الإضرابات والاحتجاجات التي التجأت إليه، دون سواه من المؤسسات التي وصفتها ب''البالية''، مضيفة بالقول ''انتظرنا رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، وفتح نقاش سياسي، وعلى الأقل برمجة انتخابات مسبقة لبرلمان جديد تعهد إليه الإصلاحات، التي لا يمكن أن يقوم بها مجلس مكون من ''لوبيات المال'' على حد تعبيرها. ومن التحفظات التي أشارت إليها حنون في خطاب الجمعة، غياب أجندة زمنية للإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس، معلقة على ذلك بالقول ''هناك تناقض بين نية الرئيس في الإصلاح وآجال الإصلاح، وعدم وجود أجندة له، وكأننا في أريحية''، وهو الأمر غير المتوفر في نظر حنون، حيث عددت استمرار الاحتقان الشعبي ووصفت الوضع الراهن بأنه بركان يوشك على الانفجار، وأن الشعب يعيش في دولة حبلى بالأزمات، وقدرت المتحدثة أن حجم الغليان والحراك الحاصل في الجزائر يساوي 500مرة ما جرى في تونس قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وعن الإيجابيات التي رأتها حنون في خطاب بوتفليقة، تحدثت عن متابعة المطالب الاجتماعية ومخطط لمكافحة البطالة، والإعلان عن مخطط استثمارات عمومية، إضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات ورفع التجريم عن الكتابات الصحفية''. وبخصوص اللجنة البرلمانية التي أنشئت للتحقيق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي كانت وراء تفجر الأوضاع مطلع جانفي الماضي، قالت حنون ''أنا متيقنة أنها أنشئت لتبرئة ذمة 3 أشخاص كانوا السبب في الاستفزازات وجعلوا الدولة والمواطن رهينة لهم''، وأضافت في هذا السياق ''اللجنة تضم بارونا'' دون أن تذكره بالاسم.