حنون تنتقد بشدة أداء المجلس الشعبي الوطني

انتقد ت لوزيرة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أداء المجلس الشعبي الوطني، وفيما لم تفصح حنون بعد عن الموقف النهائي للحزب من مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكدت أن البرلمان وأمام هذه المعطيات غير مؤهل للتصويت على هذا التعديل.
خلال اللقاء الذي جمعها أمس بالصحافة الوطنية بمقر حزب العمال بالحراش، أكدت لويزة حنون أن تعديل الدستور الذي أعلن عنه بوتفليقة لم يستجيب لتطلعات حزبها التي كانت تسعى من ورائها إلى إجراء تعديل شامل وجوهري يحقق علاقة جديدة بين السلطات، وبالرغم من ذلك، فإن المتحدثة لم تعارض هذا التعديل الجزئي المحدود والذي قالت غنه يعد مكسبا لا يمكن التراجع عنه.
حنون وفي حديثها عن ظروف التعديل الدستوري أوضحت أن دستور 1996 كرس تراجعا كبيرا في المكتسبات والحريات وهذا في رأيها بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد في تلك الفترة ويبقى أن التعديل الحقيقي لا يكون إلا بعد أن تتخلص الجزائر من كل اللازمات التي تهدد كيانها وبما يسمح بإدراج القضايا الأمينة في ديباجة الدستور الذي يفترض أن يخضع في فترات لاحقة على تغيير جوهري وجذري يحدد بوضوح طبيعة النظام السياسي الجزائري.
وعن موقف الحزب من التعديلات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء السابق، قالت الأمينة العامة إن حزب العمال قد فتح نقاشا موسعا ودقيقا حول كل المضامين التي جاءت في هذا المشروع في انتظار الإطلاع على النص الكامل للتعديل، وعليه فإن الخط الأحمر لحزبنا هو السيادة الوطنية وأن تبقى كل التغييرات داخلية بعيدة عن الشأن الأجنبي.
قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمرير مشروع التعديل على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي لم يلق ترحيبا كبيرا في وسط مناضلي حزب العمال، انطلاقا من تصريحات لويزة حنون في هذا السياق التي أكدت أن المجلس الشعبي الوطني فقد مصداقيته ابتداء من نسبة الامتناع التي حصلها في الانتخابات التشريعية الفارطة، وكذا جل القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة والمتعلقة بقانون المالية. وبالمقابل أكدت حنون أن حزب العمال يؤيد نسبيا ومبدئيا النقاط التي تطرق إليها تعديل الدستور ولا يتعارض معها، خاصة فيما يتعلق بحماية رموز الثورة وتحصينها من أي خطر أو هجمات لأنها تعبر عن مبدأ الهوية الوطنية، وقالت إن ترقية كتابة التاريخ تقع على عاتق الدولة ونحن ضد كل تلاعب برموز الثورة لأننا غيورين على الجزائر وعلى رموزها.
أما فيما يخص النقطة المتعلقة بترقية المشاركة السياسية للمرأة، فقد أوضحت حنون أن حزب العمال كان سباقا في دعم هذا المقترح والدليل حسبها يتضح من خلال نسبة التمثيل النسوي في الحزب التي تعد قياسية ولا تكاد تضاهيها أي تشكيلة سياسية في الجزائر، وبالتالي اعتبرت هذا القرار خطوة نحو الأمام لدعم المشاركة السياسية للمرأة وإدماجها في النضال السياسي.
تعديل المادة 74 من الدستور بدوره لقي ترحيبا من طرف حزب العمال الذي بارك مبدأ فتح العهدات الرئاسية واشترط إدراج مبدأ سحب الثقة لرئيس الجمهورية أو للأعضاء البرلمانيين في حال الإخلال بمهامهم والتزاماتهم اتجاه الشعب الذي اختارهم عن طريق الانتخابات، وهذه النقطة في رأيي حنون تعد ركيزة أساسية لممارسة ديمقراطية حقيقية.