أساتذة الجامعات ينتفضون..

"الكناس": "الاحتجاج حق دستوري وعلى حجار التدخل"

البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير الطاهر حجار بمنع تجمهر وتجمع الموظفين والأساتذة بالحرم الجامعي، خارج الاطر القانونية ودون ترخيص مسبق من رؤساء الجامعات حفاظا على النظام العام بالمؤسسات الجامعية وتطبيقا لميثاق أخلاقيات مهنة التعليم العالي وهو ما اعتبره مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" مخالف للقانون على اعتبار أن الاحتجاج حق دستوري مكفول للجميع وغير مشروط بموافقة الادارة، داعيا الوزارة للتدخل بشكل مستعجل لوقف تجاوزات المدراء وإخماد فتيل الاحتجاجات بالجامعات.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ مصالحها لكامل الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام بالمؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن. وجاء في تعليمة أصدرتها بعض المؤسسات الجامعية، خاصة تلك التي عرفت احتجاجات من طرف الاساتذة الجامعيين مؤخرا والتي تتواصل إلى غاية اليوم أنه يمنع منعا باتا على الموظفين سواء الاساتذة أو الاداريين التجمع والتجمهر بالحرم الجامعي خارج الاطر القانونية ودون ترخيص مسبق من رؤساء الجامعات.
ودعا مدراء الجامعات، جميع الموظفين، إلى الانتباه لمثل هذه السلوكات المخالفة للقانون وهو ما حدث بجامعة الاغواط، حيث امر مدير الجامعة حسب التعليمة رقم 298 المؤرخة في27 نوفمبر الفارط الموظفين سواء الاساتذة أو الاداريين بمنع التجمع واكد أن أي تجمع يجب أن يكون مرخصا من طرف مصالحه.
من جهته، تأسف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" لمثل هذه السلوكات واكد على لسان ممثله عبد الحفيظ ميلاط، أن معظم المشاكل التي يعانيها الأساتذة هي مشاكل بسيطة ويمكن حلها بسهولة، لكن مدراء الجامعات يتصرفون بطريقة "فرعونية" مع مطالب الاساتذة وهو ما تسبب في حدوث انسداد واحتجاجات عبر مختلف المؤسسات الجامعية واضاف ميلاط امس في تصريح للجريدة أنه عوض التحاور مع ممثلي الاساتذة يفضل مدراء الجامعات لغة العنف الاداري والعقاب التعسفي للاساتذة المحتجين وحتى المتابعة القضائية لهم.
وأعاب ميلاط على المؤسسات الجامعية إصدار تعليمة تمنع التجمهر والاحتجاج واكد أن الاحتجاج حق دستوري مكفول للجميع وغير مشروط بموافقة الادارة وإلا ما كان احتجاجا، يضيف المتحدث.
وتأسف ميلاط لجهل مصدري هذه التعليمة التفريق بين طلب الترخيص لعقد اجتماع أو تنظيم تظاهرة وبين الاحتجاج الذي يشترط فيه شرط واحد وهو الاخطار أو الاعلام. علما حسبه أن الإخطار يكون على سبيل الاعلام فقط وليس للترخيص.
وأدان "الكناس" بشدة التعسفات الادارية التي يمارسها مدراء جامعات كل من وهران، الاغواط وخنشلة. كما استنكر بشدة سكوت الوزارة الوصية وعدم معاقبة المدراء المتجاوزين للقانون واشار على سبيل المثال إلى جامعة خنشلة، التي تعرف شللا منذ حوالي شهر بسبب إضرابات الأساتذة والطلبة وقام مدير الجامعة بإشعال النار باتخاذ عقوبات تعسفية ضد مئات الاساتذة المحتجين، رغم أنهم لم يقوموا بأي إفعال مخالفة للقانون وهو الشأن لجامعة وهران 1، حيث إن مدير الجامعة يتمرد على الوزارة ويرفض تنفيذ مراسلاتها المتعلقة بإعادة إدماج بروفيسور تم عزله تعسفيا. كما رفض الاعتراف وتنفيذ الاحكام القضائية لأساتذة غاضبين ويتوعدون بشل الجامعة قريبا.
وتساءل ميلاط عن دور وزارة التعليم العالي التي لا تزال تلتزم الصمت، رغم اشتعال فتيل الاحتجاجات عبر أغلبية جامعات الوطن. وحذر الكناس، الوزير حجار، من تعفن الوضع واخذه منعرجات خطيرة قد يصعب التحكم فيها في حال عدم تدخل الوصاية بشكل مستعجل لوقف تجاوزات المدراء.
تجدر الاشارة إلى أن العديد من مؤسسات التعليم العالي، عرفت موجة غضب واحتجاجات عارمة للأساتذة الجامعيين الذين انتفضوا عبر عدة جامعات منها الأغواط وميلة والشلف وخنشلة والعاصمة، ضد الوضعية المزرية التي يعيشها الأستاذ سواء خلال أدائه لمهامه البيداغوجية أو تمكينه من حقوقه المالية، يضاف إليه تسلط مدراء الجامعات.