بسبب ما خلفه من انقسامات وسط الأساتذة الجامعيين

حجار مطالب بتحديد الممثل الشرعي ل الكناس

أصبح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مطالبا بوضع حد للصراع القائم بين جناحي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس ، بعد أن تحول هذا الأخير إلى تراشق بالاتهامات، حيث بات الأمر يتطلب تحديد القيادة الشرعية الممثلة للأساتذة الجامعيين، لتفادي أي انزلاقات قد تعصف بالموسم الجامعي. وعقب إصدار جناح عبد المالك رحماني، لبيان يعلن من خلاله عن تنظيم احتجاج وطني يوم 6 مارس المقبل، احتجاجا على قرار الوزارة الوصية بتجميد نشاط الكناس ، ها هو جناح عبد الحفيظ ميلاط يصدر بيان آخر ردا على البيان السابق يدعو من خلاله الأساتذة إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعوات المغرضة، والحذر من استغلالهم في صراع نقابي، مضيفا أن هذا الاحتجاج ما هو إلا محاولة مكشوفة لتغليط الأساتذة وجر الجامعة لحالة لا استقرار وبلبة مقصودة والتسبب في ضرب صورة الكناس. واستنكر ميلاط، حسب ذات البيان، محاولة ما اسماهم بالمنشقين عن الشرعية المتحلين الصفة، تغليط الرأي العام من خلال استصدار بيان مشبوه يتضمن جملة من المغالطات المفضوحة، منددا باستمرار هذه المجموعة بتبني سياسة التضليل، متسائلا عن أي ناجح لتجمهرهم المزعوم الذي عقد في حظيرة للسيارات وبدون ترخيص وبدون حضور ضابط عمومي يؤكد صحة وسلامة الإجراءات ومضمونها، مؤكدا أن هذا الاجتماع ما هو إلا تجمهر لضمان السيطرة على التنظيم النقابي والتستر عل ى جميع تجاوزات المكتب السابق. واتهم عبد الحفيظ ميلاط، أطراف بوزارة التعليم العالي بالتواطؤ مع المنسق السابق ل الكناس ، عبد المالك رحماني، من خلال استعمال السلطة لإلغاء الترخيص الخاص بالتحضير للمؤتمر الخامس للنقابة، ومنحهم قاعة لعقد اجتماع غير شرعي بعد عقد المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ومحاولة منحهم قاعة المحاضرات الكبرى بالمكتبة المركزية بجامعة الجزائر 2 لعقد مؤتمرهم المزعوم وأيضا منحهم صفة الجناح والتسوية بين تجمهر عقد في الشارع وبين مؤتمر شرعي قانوني ضمن مراسلة رئيس الديوان. واتهم ذات المتحدث، المنشق الوطني السابق ل الكناس ، بإضاعة حقوق الأساتذة المادية والبيداغوجية والمعنوية خلال الفترة التي تولى فيها القيادة، ومساهمته في تخريب القطاع، مضيفا أن هؤلاء المنشقين يحاولون الضغط على الوزارة لتحقيق أجندات سياسية وشخصية ضيقة من خلال دعوة الأساتذة إلى حرمات احتجاجية الغرض الأول والأخير منها ليست مصلحة الأساتذة، وإنما لي ذراع الوزارة من خلال تبني سياسة العنف والضغط.