ترقب لقائمة الرئيس.. ومصير بن صالح يتحدد هذا الأسبوع

حديث عن عودة بلخادم وسلال عبر بوابة الثلث الرئاسي

البلاد - زهية رافع - تترقب الطبقة السياسية إعلان رئيس الجمهورية عن قائمة الأسماء التي ستلتحق بالغرفة البرلمانية العليا بمرسوم رئاسي في كتلة الثلث الرئاسي، حيث تتجه الأنظار إلى منصب الرجل الثاني في الدولة للعهدة المقبلة، ومصير بن صالح وعدد من الوزراء السابقين، على غرار جمال ولد عباس وعمار غول ...
في انتظار بت المجلس الدستوري في الطعون المقدمة إليه، مثلما ينص عليه القانون، والإعلان النهائي عن قائمة الملتحقين الجدد بالغرفة البرلمانية الأولى، الفائزين في انتخابات 29 ديسمبر الفارط، بعد الدورة الثانية لانتخابات تلمسان، تتجه أنظار الطبقة السياسية إلى ما سيقرره الرئيس بوتفليقة بشأن الأسماء التي ستلتحق بمجلس الأمة في حصة الثلث الرئاسي، وهي القائمة المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل الجلسة العامة لتنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد، والتي يتوقع مراقبون أن تكون منتصف الشهر الجاري، حيث أنه وفقا للدستور الذي ينص على انطلاق الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر من إعلان نتائج الانتخابات النهائية من قبل المجلس الدستوري، والتي جرت في ال 4 من جانفي.
وبإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فإنه ووفقا لما ينص عليه الدستور، فانطلاق الفترة التشريعية التي ستنطلق بمجرد الإعلان عن تنصيب المنتخبين الجدد، يكون بعد عشرة أيام من هذا التاريخ، أي يوم الاثنين القادم، علما أنه قد جرت دورة ثانية لانتخابات مجلس الأمة بولاية تلمسان، حيث أسفرت النتائج عن فوز "الأفلان" على حساب "الأرندي"، الذي كان قد حظي بمقعد "السينا" في الانتخابات الأولى. وتتوجه الأنظار حاليا، نحو قائمة الشخصيات التي سيحجز لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاعد ضمن تشكيلة الثلث الرئاسي، وتضم 24 شخصية.
ولم تتسرب أية معلومات عن الأسماء المرشحة للتعيين في الثلث الرئاسي، وإن كانت بعض الأوساط لا تستبعد أن يكون ضمن المعينين عبد العزيز بلخادم، الأمين العام ل«الأفلان"، وتحدثت مصادر أخرى عن عودة عبد المالك سلال للواجهة، في وقت لا يزال الجدل قائما بخصوص مصير الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي انتهت عهدته النيابية، وما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيزكيه لعهدة أخرى ضمن قائمته.
في وقت تتحدث العديد من المصادر على أنه سيغادر الكرسي الذي شغله منذ 2002 بعد إنهاء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي، واستخلافه بشخصية أخرى محسوبة على "الأفلان"، خاصة وأن الحزب حقق فوزا ساحقا أعاد للتشكيلة السياسية وزنها بعدما ظلت مقاعد "السينا" لسنوات في يد "الأرندي"، كما ربطت مصادر هذا التغيير "الإجباري" بالنظر للتغييرات التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان، والحديث عن التشبيب. وتثار مع قائمة الثلث الرئاسي تساؤلات حول مصير عدد من الأسماء التي اختارها الرئيس في العهدة السابقة لتكون ضمن "جماعة الرئيس"، على غرار الوزير السابق، الأمين العام ل«الأفلان"، جمال ولد عباس، المنتهية عهدته، والوزير السابق، عمار غول.
ومن وجهة النظر الدستورية، فإنه ليس وجوبا الإعلان عن قائمة المعينين في الثلث الرئاسي كاملة، أي 24 عضوا، وإنما بما يضمن توفر النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس بتشكيلته الجديدة، على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لاحقا. ويتوقع المحلل في القانون الدستوري، عمار رخيلة، أن يقدم الرئيس، ووفقا للإجراءات المعتادة، على الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي في غضون هذا الأسبوع، ليتم التنصيب الرسمي لأعضاء مجلس الأمة الجدد، وانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية العليا، الذي تتضح ملامحه من خلال قائمة الثلث الرئاسي.
وينص القانون الداخلي للمجلس، على إقامة الجلسة الأولى برئاسة أكبر عضو في الهيئة، وبمساعدة أصغر عضوين، يجري خلالها انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا للمادة 114 من الدستور الجزائري، حيث تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
ومباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس، الذي يختار عادة من كتلة الثلث الرئاسي، يجري إعداد تقرير حول إثبات عضوية الأعضاء الجدد، ثم يتم تعيين أو انتخاب ممثلي المجموعات البرلمانية في مكتب المجلس، ومختلف اللجان والهياكل النيابية.