تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد بعد 10 أيام و تساؤلات عن مصير بن صالح

وفقا للدستور الذي ينص على انطلاق الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر من إعلان نتائج الانتخابات النهائية من طرف المجلس الدستوري.
وكشف المجلس الدستوري، مساء أول أمس ، عن النتائج النهائية للفائزين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ووفقا للنتائج المعلن عليها فقد حقق حزب جبهة التحرير الوطني فوزا كاسحا بعد أن تعزز رصيده بثلاث مقاعد إضافية ويكون بذلك قد تحصل على 31 مقعدا متبوعا ب 10 للتجمع الوطني الديمقراطي ومترشحين اثنين (2) من جبهة القوى الاشتراكية واحد من جبهة المستقبل (1)، بالإضافة إلى 3 مترشحين أحرار، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزب.
وأعلنت في هذا السياق هيئة مراد مدلسي على إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان. وسيعاد تنظيم الاقتراع الخميس المقبل في حدود الساعة التاسعة صباحا، حسبما أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس.
وأبرز شيء ملفت للانتباه في هذه النتائج الفوز الكاسح الذي حققه " العتيد " على حساب غريمه " الارندي " والذي منى بانتكاسة كبيرة لم يسبق له وأن حققها في انتخابات التجديد النصفي، فسقطة حزب الوزير الأول كانت كبيرة جدا، في مشهد لم يكن متوقعا من قبل، بالنظر إلى الفارق بينه وبين الافلان الذي لم يسبق له وأن حقق هذه النتائج منذ استحداث مجلس الأمة، وهو ما أكده وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، أمس، في تجمع المنتخبين السابقين بالبليدة، قائلا إن " الافلان حقق فوزا باهرا في انتخابات السينا فاق كل التوقعات، موضحا أن موعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كان بمثابة اختبار للمنتخبين والمناضلين، الذين أثبتوا تظافرهم، ورسموا مجددا بالانضباط والالتزام، وأن الافلان يعيش اليوم تحولات ويحقق انتصارات كبيرة بفضل المناضلين.
وبإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم الرابع من جانفي، فإنه ووفقا لما ينص عليه الدستور، فانطلاق الفترة التشريعية، التي ستنطلق بمجرد الإعلان عن تنصيب المنتخبون الجدد، يكون بعد عشرة أيام من هذا التاريخ أي يوم الاثنين 14 جانفي القادم، وخلال هذه الفترة ستشد الأنظار نحو قائمة الشخصيات التي سيحجز لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاعد ضمن تشكيلة الثلث الرئاسي، وتضم 24 شخصية، في وقت تطرح تساؤلات بخصوص مصير رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيحتفظ به لعهدة أخرى ، بينما يدور حديث في الأروقة السياسية حول إمكانية إنهاء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي، واستخلافه بشخصية أخرى أفلانية خاصة وأن الأغلبية الساحقة عادت لحزب جبهة التحرير الوطني، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن عادت رئاسة الغرفة العليا إلى الافلان إلى كل من محمد الشريف مساعدية وبشير بومعزة الذي ترأسه خلال الفترة الممتدة من 5 جانفي 1998 إلى غاية استقالته عام 1999.فؤاد ق