هكذا هرّب موظف بالضرائب 30 مليارا نحو بنوك الخليج!

تحصل على تسهيلات لشركة وهمية مقابل "فيلا" ورشاوى

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ملف عصابة إجرامية خطيرة، تتكون من عشرة أشخاص، يقودها موظف سابق في مديرية الضرائب، أسس شركة وهمية وإدارة موازية لتقليد الأختام وتزوير تصريحات جمركية، من أجل تهريب العملة الصعبة عبر عمليات توطين مشبوهة نحو بنوك بدولة الإمارات العربية ، قاربت القيمة الإجمالية لها 30 مليار سنتيم، عبر تلقّي تسهيلات من موظف ببنك الخليج، مقابل رشاوى وعمولات تمثلت في سيارة فخمة، و"فيلا" بضواحي منطقة بابا حسن بالعاصمة.
وقد انطلقت التحريات الأولية بالملف عقب ورود معلومات لمصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بخصوص عمليات توطين مشبوهة تخص استيراد أجهزة إلكترونية عبر بنك الخليج "وكالة العناصر" منذ سنة 2014، وتضمنت المعلومات أن تلك العمليات الوهمية استخدم فيها الزبائن نماذج عن التصريحات الجمركيّة لم يتم التعرف عليها على مستوى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، وبتوسيع رقعة التحري على مستوى مصالح بنك الخليج وإخطار بنك الجزائر حول تلك التجاوزات الخطيرة، خلص التحقيق إلى أن عمليات التجارة الخارجية والتوطين تمّ من ورائها تحويل مبالغ مالية طائلة إلى بنوك مستقرة بدبي، وأن هناك متعاملين موزعين عبر البنك رفضوا تقديم تصريحات جمركيّة بخصوص المبالغ المالية إلى غاية انقضاء الآجال القانونية، ليظهر أن هؤلاء الزبائن كانوا ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة تحت غطاء شركة خاصة مسماة "بزنسة الذكاء"، وتبين أن صاحبها المتهم الرئيسي في الملف هو موظف سابق في مديرية الضرائب، أسس شركة وهمية لتهريب العملة ونجح في تمرير ما يقارب 30 مليار سنتيم بطريقة غير شرعية، كما كشف التحقيق أن المتعامل كان يقوم بتزوير الفواتير وتضخيم القيمة المقدمة على مستوى البنك مقارنة بفواتير الجمارك.
وتوصلت عناصر الضبطية القضائية إلى أن الخطة الإجرامية نفذت بواسطة أختام مقلدة تم استرجاع ثلاثة منها، الأول يخص وكيل عبور يدعى "ع،م" الذي أكد خلال استدعائه للتحقيق أن الختم الخاص بمكتبه والمستخدم من قبل الشركة مزور ولا يخصه، وختم آخر منسوب لمصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب ختم ثالث لشركة إماراتية، كما تم حجز مبالغ مالية معتبرة بالدولار والعملة الوطنية.
وقد اعترف المتهم الرئيسي "ش،م " خلال سماعه أقواله أنه فعلا كان يقوم بتوطين عمليات الاستيراد عبر البنك المذكور عبر 11 عملية، كما أقرّ أيضا باستعمال تصريحات جمركية مزورة بعدما تحصل على الأختام المقلدة بمساعدة أحد الرعايا الصينيين، بالإضافة إلى تلقّيه تسهيلات من موظف ببنك الخليج، هذا الأخير كان يتحصل منه على رشاوى، إضافة إلى نسبة مئوية عن كل عملية.