تأييد الأحكام الابتدائية في قضية فضيحة اللقاحات الفاسدة بباستور

قضت، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، في قضية فضيحة اللقاحات الفاسدة بمعهد "باستور" القاضية بإدانة كافة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد "ب.م" المدير العام السابق للمعهد المتواجد لحد الآن في حالة فرار، ما أثار استهجان عائلات المتهمين في قضية الحال، ويقرر الدفاع الطعن بالنقض في هذا الحكم لدى المحكمة العليا. وأثارت الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة مساء أمس حفيظة واستهجان عائلات المتهمين، وحمّلوا المسؤولية الكاملة فيها ل"ت.ن" المديرة التجارية بمعهد باستور، باعتبارها كما قال أقارب المتابعين معها في الملف السبب الرئيسي في الزج بذويهم في السجن، على خلفية أنها هي من فجرت القضية، ورفعها لتقرير للوزارة الوصية حول وجود لقاحات فاسدة رفضت التأشير على ملفاتها على أساس أنها صالحة استجابة لطلب مسؤوليها، ما أثار مخاوف "ت.ن" التي أجهشت بالبكاء ببهو مجلس قضاء العاصمة، مرددة عبارة "أنا لم أرتكب شيئا في حق ذويكم، أنا بريئة". وسبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بعد أسبوعين كاملين من المداولات في القضية المتهمين بأحكام تراوحت بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ، إذ سلطت عقوبة 10 سنوات سجنا ضد "ب. ميلود" المدير السابق لمعهد باستور المتواجد آنذاك في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه، بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة والإهمال الواضح المتسبب في تبديد المال العام. وأفادت متهمين اثنين بالبراءة. وتم إدانة كل من "ب.ع" مستشار المدير العام لمعهد باستور المتواجد في حالة فرار و"ع.ع" المتهم الرئيسي الموقوف، الوسيط التجاري بين المخابر الأجنبية المكلف باستيراد اللقاحات، ممثل مخبر "سيروم" الهندي و"بيوفارما" الأندونيسي و"باستور" بست سنوات سجناا، وعوقبت "ت.ن" المديرة التجارية لمعهد باستور بأربع سنوات حبسا غير نافذ، فيما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق بعض المتهمين الآخرين في القضية.