بن فليس قلق من تحركات لعمامرة في العواصم الدولية

- البلاد نت - أبدى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، قلقه من تحركات وزير الخارجية رمطان لعمامرة الى عواصم دولية مؤخرا، معتبرا في بيان له اليوم "هذا التطور مقلق؛ و القلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربعة و عشرين ساعة الأخيرة".
و قال بن فليس ان "الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما آليتان لتحصين المصالح الحيوية للوطن و لذلك يتوجب عليهما أن يحضيا بأوسع إجماع وطني ممكن؛ فالدبلوماسية و الدفاع الوطني – على حد سواء- يستمدان قوتهما و نجاعتهما من الالتفاف الشعبي حولهما و الإجماع الوطني اللذين يتمتعان به".
و حسب بن فليس " لم يسبق منذ استقلال البلد , ان وضعت مصلحة شخصية و طوامع أقلية في أعلى سلم أولويات سياستنا الخارجية على حساب المصالح الحيوية للدولة".
النص الكامل لمساهمة علي بن فليس :

التدويل ويل
بقلم الأستاذ علي بن فليس
الجزائر؛ يوم 20 مارس 2019
بادرت السلطة التي أدخلها الحراك الشعبي في حالة هلع شديد و حالة ارتباك أفقدها صوابها بحملة دبلوماسية واسعة تجاه روسيا و إيطاليا و ألمانيا و الصين و الباقي آت و كانت السلطة قد شنت من قبل حملة مشابهة تجاه فرنسا و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة. هذا التطور مقلق؛ و القلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربعة و عشرين ساعة الأخيرة.
لماذا هذا القلق و لماذا هذا التحذير؟
أود أن أذكركم بمبدأين أساسيين في هذا المجال:
المبدأ الأول هو أن الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما وجهان لعملة واحدة أي هما أداتان في يد الدولة للدفاع عن مصالحها الحيوية؛
و المبدأ الثاني هو أن نظامنا الدستوري يخول لرئيس الجمهورية تحديد المصالح الحيوية للأمة و بغرض الحفاظ على هذه المصالح يضع الدستور تحت تصرفه الدبلوماسية – أو ما يسمى بالقوة الناعمة- و الدفاع الوطني- أو ما يسمى بالقوة الصلبة.
إذا الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما آليتان لتحصين المصالح الحيوية للوطن و لذلك يتوجب عليهما أن يحضيا بأوسع إجماع وطني ممكن؛ فالدبلوماسية و الدفاع الوطني – على حد سواء- يستمدان قوتهما و نجاعتهما من الالتفاف الشعبي حولهما و الإجماع الوطني اللذين يتمتعان به.
هذه هي القاعدة المتعارف عليها و المعمول بها دوليا.
يلاحظ أن النظام السياسي القائم في بلدنا قام بخرق صارخ لهذه القاعدة بعد أن فقد صوابه و ضاعت من يده البوصلة التي تدله على المصالح العليا للبلد.
فحملته الدبلوماسية المتواصلة في هذه الأثناء تدل صراحة على أنه وضع السياسة الخارجية للبلد لا للدفاع عن المصالح العليا للدولة و إنما للدفاع عن المصالح الآنية و الضيقة لنظام سياسي يريد الاستقواء بالخارج لضمان بقائه المرفوض من الشعب.
ماذا يترتب عن تصرف مشين كهذا؟
يترتب أولا عن هذا التصرف أنه كسر و لأول مرة منذ استقلال البلد الإجماع الوطني الذي كانت تحضى به سيادتنا الخارجية،
و يترتب ثانيا عن هذا التصرف أنه و لأول مرة منذ استقلال البلد وضع سياسة خارجية بأكملها في خدمة شخص يرغب في تمديد بقاء صوري في سدة الحكم و في خدمة قوى غير دستورية تضع آخر قواها و آخر أنفاسها في معركة الديمومة و البقاء.
و يترتب ثالثا عن هذا التصرف أنه لم يسبق منذ استقلال البلد , ان وضعت مصلحة شخصية و طوامع أقلية في أعلى سلم أولويات سياستنا الخارجية على حساب المصالح الحيوية للدولة.
و عليه نحن شهود اليوم على خطوات أولى من طرف النظام السياسي القائم لتدويل شأن داخلي صرف؛ هذه الخطوات غير مقبولة من باب الأخلاق السياسية؛ و هي غير مقبولة من باب المصلحة الوطنية التي تقتضى أن نحل مشاكلنا بيننا دون إقحام الغير فيها؛ و هي غير مقبولة لأنها قد تغذي التوترات و تساهم في تدهور الأوضاع.
سبحان مغير الأحوال! هذا النظام بعينه كان يرى يدا أجنبية وراء كل خطوة لمعارضيه؛ و كان يرى يدا أجنبية وراء كل كلمة لمنتقديه؛ و كان يرى يدا أجنبية وراء كل تنديد بإخفاقاته؛ و كان يرى يدا خارجية وراء كل احتجاج أو اعتصام أو إضراب.
و ها هو نفس النظام يمد يده لليد الخارجية و يرى فيها مزايا قد تساعده على الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه.
هذا النظام قد أثبت أنه يخطئ الحساب و لا يتقن فن الاستشراف؛ فهو يرى قدره المحتوم بعيدا و نحن نرى نصر الشعب قريبا.
و النظام السياسي القائم يرى اليوم في اليد الخارجية خيرا له و نحن نرى فيها شرا للبلد لأن التدويل ويل.