إرتياح سياسي‮ ‬وشعبي‮ ‬لتصريحات ڤايد صالح والكل بصوت واحد‮:‬

الجيش هو صوت الحكمة‮ ‬

تجاوب كبير في‮ ‬الشارع الجزائري‮ ‬
تفاعل الجزائريون،‮ ‬بمختلف توجهاتهم ومشاربهم،‮ ‬بالإيجاب مع مبادرة قيادة أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعب لتطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬معتبرين أنها الحل الأمثل الذي‮ ‬يضمن انتقالا دستوريا سلسا للسلطة،‮ ‬كما ثمنت فعاليات سياسية وجماهيرية الخطاب المطمئن للفريق ڤايد صالح وحرصه على إيجاد مخرج للازمة التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد،‮ ‬استجابة لصوت العقل والحكمة التي‮ ‬لا‮ ‬ينكرها أي‮ ‬جزائري‮ ‬على المؤسسة العسكرية التي‮ ‬لطالما حظيت ولا تزال بثقة الشعب الجزائري‮.‬‭ ‬شكلت دعوة نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬الفريق ڤايد صالح،‮ ‬إلى تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور للخروج من الأزمة التي‮ ‬تمر بها الجزائر،‮ ‬الحدث على مختلف المستويات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬حيث رأى فيها السواد الأعظم من الجزائريين بداية للانفراج واستجابة لصوت الحكمة والعقل من طرف المؤسسة العسكرية التي‮ ‬تحظى،‮ ‬كما‮ ‬يعلم الكل،‮ ‬بثقة كل الجزائريين باختلاف توجهاتهم السياسية والإديولوجية‮. ‬وفور ورود كلمة الفريق ڤايد صالح من ورڤلة،‮ ‬عرفت بلادنا موجة من الترحيب في‮ ‬أوساط مختلفة منها شبكات التواصل الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬تمثل،‮ ‬حسب العديد من الخبراء،‮ ‬صوت الحراك الشعبي،‮ ‬حيث ثمن نشطاء ومعلقون الحل الذي‮ ‬جاء به الجيش لضمان انتقال سلس للسلطة وتدارك الأزمة باحترام الدستور‮. ‬كما اتفقت مجمل آراء الطبقة السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬إلى تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور إلى أنها الطريقة المثلى للخروج من الأزمة التي‮ ‬تمر بها الجزائر،‮ ‬بينما طالبت أطراف أخرى بمزيد من الإجراءات السياسية والدستورية‮.‬
بداية لحل الأزمة
وفي‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬ثمن رئيس حزب الحرية والعدالة،‮ ‬محمد السعيد،‮ ‬موقف الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬معتبرا أنه بداية لحل الأزمة،‮ ‬ودعا إلى ضرورة تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية توافقية وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي‮ ‬لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات‮. ‬وأكد أن الدور الآن‮ ‬يرجع الى الطبقة السياسية وممثلي‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬والنخب مع المؤسسة العسكرية لحل هذه الإشكالية قبل تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور بشكل‮ ‬يضمن إجراء انتخابات رئاسية في‮ ‬جو من الشفافية،‮ ‬محذرا أنه في‮ ‬حالة العكس فإن الانسداد سيبقى لمدة‮ ‬90‮ ‬يوما‮. ‬بدوره،‮ ‬نوه حزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬بموقف الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬الداعي‮ ‬إلى تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور للخروج من الأزمة التي‮ ‬تمر بها الجزائر،‮ ‬مؤكدا أن هذا الحل‮ ‬يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد‮. ‬ورحب الحزب،‮ ‬في‮ ‬بيان وقعه أمينه العام،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬بالموقف الذي‮ ‬أعلن عنه أمس الاول نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬كونه‮ ‬يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬وأشاد التجمع بحرص الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬على سلامة الجزائر وبقائها تسير في‮ ‬إطار الدستور‮. ‬وفيما أعرب الحزب عن عرفانه وتقديره للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة على كل ما قدمه للجزائر،‮ ‬سواء في‮ ‬مرحلة الكفاح التحرري‮ ‬أو في‮ ‬مسار البناء والتشييد،‮ ‬أوصى باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في‮ ‬المسار الانتقالي‮ ‬المحدد في‮ ‬الدستور‮. ‬كما أوصت ذات التشكيلة السياسية بتعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي‮ ‬فراغ‮ ‬أو تأويلات حول الجهاز الحكومي‮ ‬في‮ ‬هذه المرحلة الحساسة‮.‬ ‭ ‬ رد إيجابي‮ ‬على مطالب السياسيين
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬نوهت حركة الإصلاح الوطني‮ ‬بدعوة رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬ڤايد صالح،‮ ‬لتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور‮. ‬وترى حركة الإصلاح،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬مقترح نائب وزير الدفاع،‮ ‬بأنه رد إيجابي‮ ‬على الأصوات العديدة التي‮ ‬طالبت بتدخل المؤسسة العسكرية من أجل حل الأزمة السياسية التي‮ ‬تشهدها الجزائر،‮ ‬موضحا في‮ ‬هذا السياق‮: ‬الشروع في‮ ‬تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور قبل تقديم المزيد من التدابير والإجراءات السياسية التي‮ ‬ترضي‮ ‬مختلف الأطراف الفاعلة في‮ ‬الساحة الوطنية،‮ ‬قد‮ ‬يرهن إحراز أي‮ ‬تقدم لتجاوز الوضع الراهن‮ . ‬وطالب الحركة مكونات الساحة السياسة بالاجتهاد أكثر لتحقيق توافق على ما سماه سلة تدابير متكاملة،‮ ‬داعية في‮ ‬الوقت ذات لتهيكل الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬فضاءات تمثيلية حسب ما‮ ‬يرتضيه سواء حزبية أو نقابية أو جمعوية لضبط تمثيله في‮ ‬مختلف اللقاءات‮. ‬من ناحيته،‮ ‬قال الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬عمار سعيداني،‮ ‬عن طلب قائد الأركان إنه قرار دستوري‮ ‬وليس انقلابا،‮ ‬مضيفا أن الأحكام التنظيمية ستطبق بالكامل،‮ ‬وأوضح أن هذه المبادرة تجنب البلاد الفراغ‮ ‬الدستوري‮. ‬وإذا استمر الرئيس في‮ ‬منصبه حتى‮ ‬28‮ ‬افريل،‮ ‬سندخل فترة من الفراغ‮ ‬الدستوري‮.‬
إطار قانوني‮ ‬لتجاوز الأزمة
بدوره،‮ ‬رحب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ ‬عبد المجيد سيدي‮ ‬السعيد،‮ ‬بدعوة الفريق ڤايد صالح،‮ ‬بتطبيق المادة‮ ‬102‭ ‬من الدستور‮. ‬وقال‮: ‬ترحب‮ ‬UGTA‮ ‬بدعوة الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬والتي‮ ‬تشكل الإطار القانوني‮ ‬للتغلب على الأزمة السياسية للجزائر‮ . ‬وأشار في‮ ‬بيان له،‮ ‬امس،‮ ‬أن ترحيبه بتطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬نابع من تمسكه بأمن واستقرار الجزائر‮. ‬كما أكد اعتزازه بالمسؤولية والوعي‮ ‬الذي‮ ‬ابداه الجزائريون،‮ ‬خلال مطالبتهم للتغيير بطريقة سلمية‮. ‬وجدد التأكيد،‮ ‬أن التغيير أصبح ضروريا،‮ ‬مشددا على انتهاج الحوار ورفع مستوى الوعي،‮ ‬قصد بناء جمهورية جديدة،‮ ‬تتماشى وتطلعات الشعب‮. ‬كما رأت أستاذة القانون الدستوري،‮ ‬فتيحة بن عبو،‮ ‬أن اقتراح نائب وزير الدفاع جاء بناء على ضمانات مسبقة،‮ ‬واتفاق على المضي‮ ‬في‮ ‬حل دستوري،‮ ‬مشيرة إلى أن بوتفليقة قد قبل هذا المخرج،‮ ‬حفاظا على استقرار البلاد ووحدتها الوطنية،‮ ‬حسب رأيها‮.‬‭ ‬وقالت بن عبو إن اقتراح ڤايد صالح‮ ‬يعد بمثابة عرض من النظام‮. ‬وبشأن إعلانه من قبل مؤسسة الجيش وليس الرئاسة،‮ ‬أوضحت المتحدثة أن الاقتراح لو جاء من قبل الرئاسة قد‮ ‬يرفض من الشارع،‮ ‬لهذا جاء الاقتراح من الجيش لكي‮ ‬لا‮ ‬يرفض‮.‬
تذكير بالحل الدستوري‮ ‬للأزمة السياسية
بدوره،‮ ‬اعتبر بوزيد لزهاري،‮ ‬عضو سابق بمجلس الأمة،‮ ‬مختص في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء ليذكر المؤسسات الدولة من اجل أن تقوم بعملها وفق ما‮ ‬ينص عليه الدستور الجزائري،‮ ‬الذي‮ ‬وضع حلا في‮ ‬حال الوفاة‮ ‬أوالاستقالة وكذلك المرض الخطير،‮ ‬ولذلك وجب على المجلس الدستوري‮ ‬أن‮ ‬يجتمع ويحقق في‮ ‬وجود مانع لتسيير رئيس الجمهورية لشؤن البلاد‮. ‬وأوضح لزهاري،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أن اقتراح المؤسسة العسكرية جاء بعد مطالب عدة قدمها الحراك لأن تقول كلمتها في‮ ‬الأزمة،‮ ‬في‮ ‬تذكير للحل الدستوري‮ ‬الممكن لانهاء الازمة السياسية،‮ ‬والرئيس ذكر في‮ ‬رسالته انه مريض ولهذا فالمجلس الدستوري‮ ‬يجتمع وجوبا للتأكد من حقيقة هذا المانع من حقيقة وجود مرض خطير ومزمن‮ ‬يقعد رئيس الجمهورية ويجعله لا‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يمارس مهامه‮. ‬وتقول المادة‮ ‬72‮ ‬من قواعد عمل المجلس الدستوري،‮ ‬انه في‮ ‬مثل هذه الحالة‮ ‬يجتمع المجلس الدستوري‮ ‬ويحقق بكل الوسائل المتاحة من خلال الاتصال بالأشخاص المختصين بالهيئات المختصة من اجل التأكد من حقيقة المانع‮ ‬يصدر تصريحا بذلك ويبعث برسالته للبرلمان مجتمعا بغرفتيه بعد استدعائه من طرف رئيس مجلس الأمة،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يصوت بالمانع بثلثي‮ ‬أعضاءه ليتحول بعد ذلك رئيس مجلس الأمة إلى رئيس للدولة بالنيابة لمدة‮ ‬45‮ ‬يوما،‮ ‬وتتمحور مهام الرئيس بالنيابة في‮ ‬هاته المرحلة تسيير مصالح الدولة التي‮ ‬لا‮ ‬يجب أن تتوقف،‮ ‬بحسب لزهاري‮. ‬وأضاف لزهاري،‮ ‬انه بعد‮ ‬45‮ ‬يوما‮ ‬يجب التأكد من أن المانع لا‮ ‬يزال مستمرا من خلال نفس الخطوات ابتداء من تأكد المجلس الدستوري‮ ‬وارساله تصريحا آخر للبرلمان،‮ ‬ليصبح بعد ذلك رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة تتمثل مهمته الوحيدة في‮ ‬تنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬غضون‮ ‬90‮ ‬يوما‮.‬‭ ‬ودعا عضو مجلس الأمة السابق الى عدم قراءة المادة‮ ‬07‮ ‬من الدستور بانعزال،‮ ‬فالمادة السابعة من الدستور تقول أن الشعب هو مصدر السلطة،‮ ‬ولكن الفكرة تأتي‮ ‬متكاملة إلى‮ ‬غاية المادة‮ ‬11‮ ‬من نفس الفصل‭.‬‮ ‬وأردف بالقول‮: ‬لا‮ ‬يمكن أن تأتي‮ ‬بالجميع ليأخذوا بالقرارات،‮ ‬فالديمقراطية تمثيلية وتمارس عن طريق ممثلين،‮ ‬عن طريق رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان،‮ ‬لهذا فالمطلوب هو أن تكون انتخابات حرة نزيهة شفافة حتى نسترجع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم،‮ ‬وهو ما ندعو الحراك الشعبي‮ ‬للمساهمة فيه من خلال إعطاء الشعب فرصة اختيار ممثليه بدون تزوير بدون تشويه ولا انحراف،‮ ‬عند ذلك فقط نعود للدولة التي‮ ‬حلم بها الآباء‮ . ‬وألح على وجوب المحافظة على الدولة الجزائرية التي‮ ‬وضع أساسها الآباء في‮ ‬أول نوفمبر،‮ ‬وقال‮: ‬يجب ان نعمل على الحفاظ عليها وإخراج كل الذين افسدوا وكل الذين أرادوا المس بأحلام الآباء بشكل قانوني‮ ‬وحضاري‮ .‬
دعوة لمزيد من الإجراءات‮ ‬
بالمقابل،‮ ‬اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدعوة لتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور خطوة ناقصة لا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري‮ ‬التي‮ ‬عبَّر عليها بصراحة في‮ ‬حراكه السلمي‮ ‬الحضاري،‮ ‬رغم ما في‮ ‬تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور من إيجابية تتمثل في‮ ‬الحفاظ على الحل الدستوري‮ ‬للأزمة،‮ ‬حيث دعت الجمعية إلى ضرورة تطبيق المادة‮ ‬7‮ ‬من الدستور أيضا،‮ ‬والاستجابة لتطلعات الشعب في‮ ‬الإصلاح الشامل والتغيير السلمي‮ ‬الذي‮ ‬يتوق إليه‮. ‬وجاء ذلك في‮ ‬ندوة صحفية عقدتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أمس بنادي‮ ‬الترقي‮ ‬مهد ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬ماي‮ ‬1931‮. ‬ومن جهته،‮ ‬سجل رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬نية قيادة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬الاضطلاع بواجبها الوطني‮ ‬بغية الإسهام في‮ ‬خروج فوري‮ ‬من الأزمة الراهنة،‮ ‬وهو الخروج الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يجنب البلد تصاعد اللااستقرار الحامل لمخاطر جمة،‮ ‬غير أنه أكد أن المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور لا‮ ‬يمكن أن تشكل وحدها ووحدها فقط القاعدة لحل الأزمة،‮ ‬وذلك نظرا للوضع الاستثنائي‮ ‬الذي‮ ‬تعيشه البلاد‮. ‬واعتبر ذات المسؤول الحزبي،‮ ‬أن تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬يتطلب ضمان احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتان‮ ‬يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أكد حزب الفجر،‮ ‬في‮ ‬بيان له،‮ ‬أن دعوة الفريق ڤايد صالح تضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤولياتها،‮ ‬غير أنه اعتبر أن المادة‮ ‬102‮ ‬تكون في‮ ‬الحالات العادية وهي‮ ‬لا تكفي‮ ‬لحل الأزمة السياسية الحالية‮. ‬وأكد الحزب أن البقاء ضمن الدستور مهم،‮ ‬لكن مع الأخذ بمطالب الشعب،‮ ‬مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار المواد الدستورية رقم‮ ‬7،‮ ‬8‮ ‬و9‮ ‬التي‮ ‬تؤكد على أن الشعب‮ ‬يختار من‮ ‬يشاء وهو مصدر السلطات‮.‬