تشهد الأزمة الليبية تطورا لافتا على المستوى السياسي، حيث باتت الدول الغربية أكثر اقتناعا الآن، بأن قرار شن عمليات عسكرية ضد ليبيا، كان خاطئا منذ البداية، خصوصا أن يتجاوز قرار مجلس الأمن الدولي 1973 القاضي بفرض الحظر الجوي. ودعا الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو أمس. الاتحاد الأوروبي إلى فرض نفسه كطرف فاعل في مجال الأمن الدولي، معتبرا أنه لم يبن موقفا موحدا إزاء الأزمة الليبية، مضيفا في تصريحات نقلتها صحف إيطالية، أنه ''ينبغي أن نشدد على عدم كفاية دور الاتحاد الأوروبي في الأزمات الجيوسياسية، كما هو الحال في شمال إفريقيا، خصوصا في ليبيا، حيث لم نبن موقفا مشتركا''. ورأى أن ''الأحداث التي نشهدها في المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الوسط تثبت عدم فعالية مشروع السياسة الخارجية وأمن للاتحاد الأوروبي''. وأشار نابوليتانو إلى أنه ''في حال انعدام التحليل والتقييم المشتركين، فمن الصعب العثور على رؤى مشتركة''، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ''فرض نفسه كطرف فاعل في مجال الأمن الدولي''. وإلى جانب تصريحات الرئيس الإيطالي، أعلنت النرويج على لسان وزيرة دفاعها غريت فاريمو أمس، أن المملكة التي تشارك بعشر طائرات حربية من ''طراز آف ''16 في عمليات الحلف الأطلسي في الأجواء الليبية، ستخفض مستوى مشاركتها العسكرية إذا تواصل التدخل إلى ما بعد 24 جوان القادم. وقالت فاريمو في مداخلة أمام البرلمان ''لقد ساهمت النرويج بقوة في المرحلة الأساسية للعملية''، مضيفة ''إذا واصل الحلف الأطلسي العملية إلى ما بعد 24 جوان، فإن مساهمة محتملة للنرويج ستكون أقل وذات طبيعة مختلفة عن طبيعتها اليوم''، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل دعم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم .1973 من ناحية أخرى، وضعت السلطات المصرية أمس، منسق العلاقات الليبية المصرية أحمد قذاف الدم، تحت الإقامة الجبرية في مكتبه بمدينة ''نصر''. وكشفت صحيفة ''برنيق'' الليبية المعارضة نقلا عن مصادر مسؤولة، أن السلطات المصرية بصدد حصر أملاك قذاف الدم والحجز على أمواله وممتلكاته بالأراضي المصرية، مضيفة أن المجلس العسكري المصري منزعج مما يقوم به المنسق مع أعوانه في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم ترحيله إلى بنغازي ليتم التحقيق معه. وأوضحت الصحيفة أن هناك عمليات تجري للإطاحة ببقية الشبكة من أتباع القذافي والخلايا النائمة من عناصر اللجان الثورية في مصر.