قررت حركة البناء الوطني عن مقاطعة الندوة التشاورية التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، المقرر إجراءها يوم الاثنين 22 أفريل 2019. وجاء في بيان للحزب توج الدورة الاستثنائية لمجلس لشورى الوطني لحركة البناء الوطني يوم أمس، أن هذا الأخير "يسجل تمسك حركة البناء الوطني بالانحياز للشعب الجزائري ودعم حراكه السلمي الداعي إلى التغيير والحرية والديمقراطية وإنهاء مرحلة الفساد ومحاسبة المتورطين في ظل الشفافية وقوانين الجمهورية". هذا التأكيد على أن الحوار هو الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمات إلا أن الحوار الذي تلقينا دعوة رسمية للمشاركة فيه غير مجد وهو محاولة لفرض أمر واقع لا يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري.يضيف البيان. واعتبرت حركة البناء "الانتخابات النزيهة والشفافة هي الطريق الآمن لتجسيد السيادة الشعبية إذا توفرت الضمانات السياسية والشروط القانونية لحماية اختيار المواطنين".معلنة عن تثمينها "الالتحام الكامل للمؤسسة العسكرية مع الشعب وخياراته وحماية سلميته من التعفين والاختراق". وأكدت ذات التشكيلة الحزبية إن الجزائر لا تزال أمامها فرص للحلول الدستورية والسياسية التي تلبي مطالب الشعب وتستجيب لنداء المخلصين من أبنائه وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي صمام أمان وحدة الوطن واستقلاله.
