الأمم المتحدة تعيد ملف الصحراء الغربية إلى صدارة النقاش الدولي

خلال لقاءات احتضنتها جنيف بين 18 و20 جانفي الجاري

أعاد الاجتماع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع كبار مسؤولي المنظمة ومبعوثيها الخاصين، ملف الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الدولي، وذلك خلال لقاءات احتضنتها مدينة جنيف بين 18 و20 جانفي الجاري، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى كسر الجمود الذي يطبع هذا النزاع الاستعماري منذ عقود.
شارك في الاجتماعات، حسب ما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، كل من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمميين، في إطار تقييم شامل لجهود حفظ السلام ومسارات الوساطة في النزاعات المزمنة. وفي هذا السياق، وحسب مصادر إعلامية صحراوية، يعد هذا الاجتماع الدوري مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين وتقييم عمليات حفظ السلام ومتابعة جهود الوساطة في النزاعات طويلة الأمد.
ووفقا لمصادر دبلوماسية في جنيف، يأتي هذا التحرك الأممي في سياق نشاط دبلوماسي دولي مكثف، عبر لقاءات تمهيدية، في محاولة لإعادة إطلاق مسار تفاوضي متوقف، يشمل طرفي النزاع المباشرين، أي جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والمغرب كقوة احتلال. غير أن هذا الحراك الدولي يصطدم، وفق مراقبين، بتعنت المغرب وإصراره على فرض الأمر الواقع، من خلال التهرب المستمر من أي مسار جدي يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما تنص قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وفي مقابل سياسة العرقلة، أعلنت جبهة البوليساريو استعدادها للانخراط في أي مسار تفاوضي جاد، معتبرة ذلك تعبيرا عن التزامها بخيار الحلّ السلمي، شريطة أن يكون قائما على قرارات الشرعية الدولية ويضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر آلية ديمقراطية شفافة. وأكدت جبهة البوليساريو أن أي مسار ذي مصداقية يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة وأن يقوم على إطار يضمن حلا عادلا ودائما ومقبولا وفقا لمبادئ القانون الدولي.