البنك المركزي يحقق في ملفات وقروض منذ 2014

البلاد - زهية رافع - باشر البنك المركزي التدقيق في العديد من الملفات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والقروض التي تم منحها في إشار تمويل المشاريع منذ سنوات، وذلك تزامنا مع التحقيقات الأمنية الجارية حول القروض البنكية التي استفاد منها عدد من رجال الأعمال الذين تشوب حولهم تهم الفساد، والاستفادة من امتيازات وقروض بنكية خيالية بطرق غير قانونية.
وذكرت مصادر مقربة، أن بنك الجزائر وضع عددا من الملفات والقروض البنكية تحت المجهر، حيث يتم التدقيق في العديد من ملفات المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين والنظر في وضعياتهم، وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الملفات تعود إلى سنة 2014، ما يعني أن البنك يمحص في كل التعاملات التي تمت الموافقة عليها تزامنا مع توسيع نفوذ عدد من رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس والمحسوبين على شقيقه السعيد، والذين تمكنوا بعد مرض الرئيس وتولي شقيقه تسيير البلاد من الحصول على قروض خيالية تحت حماية السعيد، ويتعلق الأمر بعمليات ضمان القروض المصرفية والطبيعة القانونية للملفات المودعة من قبل المستوردين الوهميين. ومن المتوقع أن تقود عمليات التدقيق هذه إلى تحديد قوائم المستوردين الذين تمكنوا من تهريب الأموال إلى الخارج.
وكان المحامي مقران آيت العربي، قد دعا منذ أيام، مدراء البنوك العمومية إلى ضرورة كشف قوائم الذين استفادوا من القروض الكبيرة من أفراد "العصابة" داخل وخارج أرض الوطن".
أوضح مقران آيت العربي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، أن "مدراء البنوك على دراية تامة بالأشخاص الذين استفادوا من القروض البنكية الكبيرة الممنوحة لأفراد العصابة وحاشيتهم بدون وجه حق، ولديكم أدلة كتابية"، قائلا "إنكم تعرفون جيدا الذين هرّبوا العملة إلى الخارج، وبالدليل الكتابي أيضا".
وحمّل آيت العربي المدراء مسؤولية المشاركة في الفساد في حال لم يقدموا قوائم هؤلاء، وقال "لم تفعلوا ستتابعون مع رؤساء الفساد كشركاء في تحويل المال العام، وفقا للقانون، الذي سيطبق عاجلا أو آجلا".
وتأتي خطوة البنك في الوقت الذي تقوم فيه العدالة الجزائرية بفتح قضايا وملفات الفساد الكبيرة، والتي استدعى بموجبها النائب العام لمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، للتحقيق في قضايا فساد وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، فالتحقيقات التي أطلقتها العدالة، والتي استدعي بموجبها وزير المالية، محمد لوكال، تدور حول إدارته للأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، بالإضافة إلى تحويلات بالعملة الصعبة، حيث يتم التحقيق مع هؤلاء حول مزايا وعقود تحصلوا عليها خلال عهد بوتفليقة قد تجر عددا من مدراء البنوك ومسؤولين فيها إلى العدالة.