اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تفتح الملف /بداية التحقيق في 40 قرضا بنكيا وهميا عبر الوطن

ذكرت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته شرعت في التدقيق في حوالي 40 شخصا عبر ولايات الجزائر، وهران، عنابة والبليدة تحصلوا على قروض لتجسيد مشاريع، بعضها رأى النور وأخرى يعتقد أنها وهمية، ولم يتم استرجاعها بعد·
وقد كلف محققون بالتدقيق في هذه القروض على مستوى البنك الوطني الجزائري، لتكون بذلك أولى التحقيقات التي تشرع فيها اللجنة، منذ حوالي 15 يوما، من تأدية أعضائه لليمين بمجلس قضاء العاصمة·
وبحسب مصادرنا، فإن القروض البنكية استفاد منها بعض الأشخاص بتقديمهم لضمانات لا أساس لها، بتواطؤ مع مسؤولين بوكالات بنكية عمومية مختلفة· كما استفاد هؤلاء من القروض بأسماء مستعارة، لأقربائهم ادعوا خلالها بأنهم سيجسدون مشاريع استثمارية تتمثل في مصانع وكذا ترقيات عقارية فاخرة، على غرار الملفات القديمة التي عالجتها العدالة، غير أنها لم تكن كافية، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المختلسة ضمن القروض البنكية الممنوحة لعدد من الأشخاص، بعضها فصلت فيه العدالة، كما هي الشأن بالنسبة إلى قضية الوكالات البنكية التابعة للبنك الوطني الجزائري والمتورط فيها عاشور عبد الرحمان المحكوم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا، وهي القضية التي بدد فيها أكثر من 3200 مليار سنتيم، في وقت مازالت قضية جرار عبد الغني قيد التحقيق، على مستوى محكمة سيدي امحمد، في النزاع الذي يجمع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصاحب مصنع ''تونيك'' للورق، بسبب القروض البنكية المقدرة بملايير الدينارات لم يستطع بعد الإداري الذي عينته العدالة لتسيير المجمع استرجاعها، منذ أكثر من خمس سنوات·
تضاف إلى هذه القضايا فضائح أخرى بوهران كتلك المتعلقة بقضية تحويل 900 مليون دولار أمريكي من طرف صناعيين بوهران إلى إسبانيا والتي تحقق فيها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة·
ويشرف على متابعة ملف القروض البنكية ال 40 سالفة الذكر رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ''بوزبوجن إبراهيم'' الذي هدد بأن تضرب اللجنة بيد من حديد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة التي نخرت معظم أجهزة الدولة·
علما أن اللجنة تتشكل من سبعة أعضاء أوكلت لهم دراسة وفحص جميع المواضيع والملفات المتعلقة بالرشوة والفساد، وسيقوم هؤلاء بإعداد تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية يقيم من خلالها أداء اللجنة، تتضمن جميع الملفات والقضايا التي عالجتها هذه الأخيرة حول الفساد والرشوة في البلاد، كما يتم إخطار جهاز العدالة لملاحقة المفسدين والمتورطين فيه أينما حلوا وارتحلوا، بمعنى ملاحقة المتورطين الفارين إلى الخارج في قضايا فساد·