البلاد - حليمة هلالي - تضاربت الأرقام مع الواقع حول مداومة التجار وأعوان الرقابة يومي العيد. وحسب وزارة التجارة، فإن نسبة الاستجابة لنظام المداومة في أول أيام العيد بلغ نسبة قياسية قاربت مئة بالمئة. في حين الواقع يثبت العكس، خاصة أمام إصرّار أعوان الرقابة لقطاع التجارة على مواصلة إضرابهم الذي يمتد إلى الخامس جوان الجاري بموافقته لعيد الفطر المبارك وبالتالي مقاطعة مداومة العيد التي ستكون هذه السنة خارج أعين الرقابة وما سينجر عن ذلك من عواقب عزوف التجار عن فتح محلاتهم، من ندرة وعودة مشكل البحث عن الخبز وكيس من الحليب ومختلف المواد الغذائية الأساسية من منطقة إلى أخرى إلى الواجهة بعدما كانت الوزارة الوصية قد قننت المداومة بعد سنوات من الفوضى في مثل مناسبات مماثلة. وأمام إضراب أعوان الرقابة، ينتظر أن يواجه المواطن، يومي العيد والأسبوع الذي يليه مشاكل جمة مع التموين وفتح المحلات، بعودة قضية الندرة في المواد الأساسية لتطرح من جديد بعد أن تمكنت وزارة التجارة خلال السنوات الأخيرة من وضع أطر وبرنامج يعتمد على قائمة التجار المطالبين بالمداومة أيام العيد، مع ردع المخالفين المسجلين من طرف أعوان الرقابة. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أن نسبة المدومة في عيد الفطر المبارك بلغت 97.65 بالمائة على المستوى الوطني. فيما سجلت ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وسعيدة وعنابة وبشار وورقلة نسبة مائة بالمائة. وفي ولايات أخرى، بلغت نسبة الاستجابة لنظام مداومة التجار 99.98 بالمائة في باتنة و94.28 في سطيف و84.59 في وهران. ورغم هذه الأرقام، اشتكى المواطنون في مختلف الولايات من خرق التجار لنظام المداومة خلال اليوم الأول لعيد الفطر، كما هو الحال بالنسبة للولايات التي أعلن أن نسبة الاستجابة فيها بلغت 100 بالمائة. وفي وقت كشفت فيه الوزارة عن أرقام للمداومة، عرفت أغلب المدن الكبرى ضعف في التموين وغلق للمحلات وأدى غياب الرقابة بالمواطنين في دخولهم يومي العيد، في مشاكل جمة مع التموين وفتح المحلات بعودة قضية الندرة في المواد الأساسية لتطرح من جديد، بعد أن تمكنت وزارة التجارة خلال السنوات الأخيرة من وضع أطر وبرنامج يعتمد على قائمة التجار المطالبين بالمداومة أيام العيد، مع ردع المخالفين المسجلين من طرف أعوان الرقابة. للاشارة، فقد أعلنت وزارة التجارة تسخير 60.362 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الإستهلاك الواسع. كما أكدت أنها سخرت 2.233 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، مذكرة إعتمادها على مساهمة التجار للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، من أجل تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.
بولنوار: نسبة المداومة بلغت 98% وهذه عقوبات التجار المخالفين أكد أمس رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن متوسط نسبة الاستجابة للمداومة عبر ولايات الوطن يتراوح بين 98 و100%، مضيفا أن نسبة المداومة تعتمد بالمقارنة مع عدد التجار المسجّلين على القوائم التي أعدّتها مديريات التجارة وليس بالمقارنة مع العدد الاجمالي للتجّار في الولايات أو البلديات. وحسب ما أفاد بولنوار في بيان للجمعية، فإن زيادة على عدد المداومين المسجّلين على المستوى الوطني ( 60.362)، فإنّ المعلومات تشير إلى أنّ أكثر من 5000 تاجر فتحوا محلّاتهم تطوّعا بما يجعل عدد التجار العاملين خلال العيد (تجارة بالتجزئة - خدمات - مخابز - وحدات إنتاج وتحويل - محطات الوقود) يفوق 65.000 بمعدّل 42 متعاملا في كلّ بلديّة .. وقال بولنوار إن ممّا تمّت ملاحظته يومان قبل العيد، أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الخبز والمواد الغذائية وتراجع محسوس في الطلب خلال يومي العيد. كما أشار المتحدث أن ارتفاعا مؤقتا في أسعار الخضر والفواكه راجع إلى توقّف الفلاحين عن جني محاصيلهم، مفيدا أن الفلاحين غير معنيين بالمداومة. وبخصوص الأسعار، أكد رئيس الجمعية أنها ستعود إلى طبيعتها مع عودة الفلاحين إلى مزارعهم وتموين السوق.. وبخصوص مداومة أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، أفاد بولنوار أنهم عملوا خلال يومي العيد مع التأكيد على أنّ محطات النقل البرّي استمرّت في الخدمة وكذلك محطات خدمات الوقود.. وحسبه، فإن الكثير من البلديّات لم تنشر قوائم المحلّات المعنية بالمداومة ممّا صعّب على ساكنيها معرفة عناوين تلك المحلّات. وحذر بولنوار من العقوبة الخاصة بالمعنيين غير الملتزمين، مفيدا أن هناك غرامة مالية بين 30.000 و200.000 دج وقد تمتد إلى غلق إداري للمحل التجاري مدة 30 يوما.
