الاستجابة بلغت 98 بالمائة

وزارة التجارة تسجل 270 مخالفة مداومة خلال العيد

سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، 270 مخالفة تتعلق بعدم التزام التجار بضمان المداومة في عيد الفطر عبر كافة ولايات الوطن، وذلك وفقا لقائمة كانت قد ضبطتها مصالح وزارة التجارة عشية عيد الفطر المبارك، ووسعتها لتشمل إضافة إلى المخابز والملبنات وتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه باعتبارهم المعنيين مباشرة بالمداومة، التجار الممارسين لنشاطات أخرى كالخدمات والمطاعم وكذا وحدات الإنتاج بالإضافة إلى فرق المراقبة.
وحسب مصدر من وزارة التجارة، فقد ضمن 15.405 تاجر المداومة في أول أيام العيد، وصبيحة يوم أمس المصادف لليوم الثاني منه، وبذلك بلغت النسبة الكلية للتجار المداومين 98 بالمائة، وهي نسبة عالية مقارنة بتلك المسجلة العام الماضي، والتي بلغت نسبة الاستجابة لبرنامج المداومة للتجار ال93 بالمائة، علما أن أعوان الرقابة بال48 ولاية، ومن خلال خرجاتهم الميدانية وقفوا على مدى تطبيق التجار المعنيين بالمداومة للمخطط المسطر من قبل الوزارة.
للعلم كانت مصالح وزارة التجارة، قد هددت بالغلق لمدة شهر على الأقل للمخالفين لبرنامج المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك، وينص قانون ممارسة الأنشطة التجارية، على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية، ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة لغرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج، مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما في حالة العود.
وكانت وزارة التجارة قد تسلمت عشية العيد قوائم مفصّلة تضم عدد التجار المداومين خلال عيد الفطر المبارك، تم إعدادها عبر مديرياتها الجهوية التسع بشرق وغرب وشمال وجنوب الوطن، واختلفت قائمة عيد الفطر 2014، والتي تلقت "المساء" نسخة عنها عن تلك المطبقة في السنوات الماضية، حيث بدت هذه القائمة أكثر تفصيلا وشمولا بما يوحي أن نظام المداومة الذي أصبح إجباريا وفقا للقانون بدا يأخذ طريقه نحو التوسعة، ليشمل جميع فئات التجار المطالبين بالتخلي عن الممارسات التجارية القديمة، والتي لا تعير أي اهتمام للمواطن خلال المناسبات.
ويشير برنامج المداومة الذي أعدته وزارة التجارة، والخاص بعيد الفطر المبارك إلى ارتفاع واضح في عدد التجار المداومين من جميع الأنشطة، وهو ما يؤكد الانخراط الكبير للتجار مع نظام المداومة والقوانين المتعامل بها خلال هذه المناسبات، والأكثر من ذلك التحاق فئات أخرى من النشاطات التجارية التي لم تكن خلال السنوات الماضية معنية بنظام المداومة على غرار الخدمات والمطاعم، وفي السياق يشير البرنامج إلى التحاق عدد من وحدات الإنتاج بنظام المداومة وهو جديد المداومة خلال هذا العام.
وحسب القائمة النهائية التي أعدتها وزارة التجارة، فقد تضاعف عدد التجار المسخّرين لممارسة نشاطات أخرى مقارنة بالسنة الماضية، حيث انتقل عددهم من 2965 تاجرا إلى 4285 تاجرا أي بارتفاع فاق ال44 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وقد سمح العدد المتزايد لتجار النشاطات الأخرى الراغبين في العمل أيام العيد في إقحامهم ضمن قوائم المداومة لهذا العام، والتي غابوا عنها في السابق، وعن فرق المراقبة المجندة للعمل أيام العيد، فقد ارتفع عددها نسبيا ب4.25 بالمائة، حيث انتقل عددها من 847 خلال العام الماضي إلى 883 لهذا العام.
وقد يلغ مجموع عدد تجار الخبازة المجندين للعمل أيام العيد 3373 مخبزة، أي بزيادة تفوق ال2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، كما انتقل عدد تجار المواد الغذائية والخضر والفواكه المجندين للعمل وفق الرزنامة من 7000 تاجر إلى 8239 تاجرا، أي بزيادة قاربت ال17 بالمائة، أما بالنسبة لباقي التجار المسخّرين لضمان مداومة العيد فقد بلغ عددهم 15675 تاجرا عبر كامل ولايات الوطن بزيادة تقارب ال15 بالمائة عن العام الماضي.
وفي قراءة أولية لبرنامج المداومة المسطر من قبل وزارة التجارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، يتجلى لنا الارتفاع المستمر لعدد التجار المناوبين، وهو ما يمكن تفسيره بمخاوف التجار من العقوبات التي قد تسلط ضدهم في حال عدم التزامهم بالمناوبة، كما كان الحال العام الماضي بالنسبة لعدد من التجار الذين لم يجدوا تبريرات مقنعة لتخلّفهم عن مداومة العيد.
للعلم فإن العقوبات التي ستسلطها مصالح وزارة التجارة وفقا للقانون 04 / 08 الخاص بالممارسات التجارية، قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمحلات التجارية المخالفة لمدة 30 يوما أو غرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج و300 ألف دج.
للإشارة تلقت مختلف البلديات وكذا نقابة التجار ومختلف الفدراليات، قوائم التجار المداومين خلال العيد وذلك منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتزمت وزارة التجارة وعبر مديرياتها الجهوية بإبلاغ جميع التجار المعنيين وكذا الهيئات المرافقة لتجنب أي أعذار، أو حجج من قبل التجار والمتعلقة بتأخر الإعلان عن قائمة المداومين كما كان الحال خلال السنة الماضية.