سجن الحيتان الكبيرة يفاجئ الصحافة العالمية

البلاد - آمال ياحي - تفاعلت وسائل الاعلام العالمية بقوة مع خبر إيداع الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيىى وعبد المالك سلال وعدة مسؤولين ورجال اعمال، الحبس المؤقت، في الحراش، السجن الذي تحول في ظرف أيام قليلة فقط إلى أشهر حبس في العالم لتناول وسائل الإعلام الدولية لأخبار مساجينه الجدد من أسماء سياسية ثقيلة بسطت نفوذها وحضورها في المشهد العام للجزائر في العشرين سنة الأخيرة.
وترى العديد من التحاليل والقراءات التي أوردتها بعض المواقع الصحفية أن الوقت لا يزال طويلا أمام العدالة للتقدم في معالجة ملفات الفساد التي تورط فيها الكثير من المسؤولين السامين السابقين وفي المقابل طرح البعض مسألة استرداد الأموال المنهوبة ومعوقات تحقيق ذلك. في حين عبر آخرون عن خشيتهم من أن يعود هؤلاء إلى الواجهة مستقبلا بعدما تم تقديمهم ك "قرابين" للحراك الشعبي المنتشي بتحقق أبرز مطالبهم بوضع هؤلاء في السجن والتأسيس ربما لدولة قانون.

سجن أويحيىى .. حدث غير مسبوق
وصف موقع الجزيرة نت عملية إيداع أويحيىى السجن بأنه الأثقل وقعا والأكبر تأثيرا على الرأي العام والأكثر ترحيبا من قبل الشعب، رغم أنه ضمن الحملة الثالثة من الاعتقالات، فقد سبق أويحيى إلى السجن في الخامس من ماي الماضي ما يعرف برؤوس العصابة وهم شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات السابق الجنرال طرطاق والجنرال الاسبق توفيق، إلى جانب اعتقال جمع من رجال الأعمال المنتفعين من حكم بوتفليقة، حيث أورد الموقع أن قائمة المسؤولين المحتمل إيداعهم الحبس طويلة، على ضوء الاستدعاءات الموجهة لعدد من المسؤولين السابقين الذين تحوم حولهم جملة من التهم والشبهات بالفساد والاختلاس والمحاباة، إلى جانب عديد الوزراء والولاة المتهمين بالتورط في قضايا فساد مشابهة، إضافة إلى قرارات المنع من السفر التي طالت مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمقاولين المحليين عبر الوطن.
ووصف الموقع، أويحيى، بالمسؤول السامي الجزائري الأكثر مقتا في الأوساط الشعبية، نظرا لحجم الألم الذي سببه للجزائريين والظلم الذي سلطه على الكثير منهم باعتباره الرجل الذي ساهم في تنفيذ كل السياسات وفي مختلف المراحل من الحل بالحرب وسياسة الاستئصال أثناء الحرب الأهلية في العشرية الحمراء وكذا ظلم الإطارات أثناء ما عُرف بحملة الأيادي النظيفة التي سجن على إثرها أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة إطار جزائري ظلما وبهتانا وفقّرت عائلاتهم وشرّد أبناءهم.
من جهته، نقل موقع اورو نيوز ارتياح صفوف المتظاهرين لمحاسبة المسؤولين الكبار في الدولة خلال مظاهرات الجمعة ال17 للحراك السلمي وعلق على الموضوع قائلا بدأت السلطات القضائية في الجزائر التحقيق مع رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى يعتبرها الجزائريون من "حاشية" بوتفليقة وهو ما بعث ارتياحا كبيرا في صفوف المتظاهرين الذين اعتبروا أن وضع شخصيات بهذا الوزن رهن الحبس الاحتياطي سيؤسس ربما ل "دولة القانون".
واعتبر المصدر أن إيداع شخصيات بحجم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس الاحتياطي بتهم فساد، تعتبر تحولا حاسما في تاريخ الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ ال 22 فبراير وينتظر الشارع الجزائري المزيد من عمليات التوقيف في صفوف وزراء سابقين استغلوا مناصبهم لتحويل أموال ضخمة إلى حسابات داخل وخارج الجزائر.
وفي الحقيقة لا أحد كان ينتظر هذه النهاية الدراماتيكية لرجلين بارزين خدما النظام في أحلك الظروف وهما خريجي المدرسة العليا للإدارة وإن كان الحكم النهائي لم يصدر بعد في حقهما ولكن دخولهما السجن بقرار من المحكمة العليا في إطار إجراءات الحبس المؤقت يعتبر في حد ذاته، حدثا تاريخيا لم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال، حيث اعتبر المسؤول مهما كان ومهما علت رتبته وكأنه "محصن" من المحاكمات والمتابعات القضائية، هذه الحالة وضعت العدالة الجزائرية تحت ضغط تحررت منه مؤخرا.

الرئيس السابق مطلوب أمام العدالة
وركز الموقع التركي تركير سلتيك على شعارات تأييد المحاسبة التي طغت على مظاهرات الجمعة داعمة لمحاسبة رموز حقبة بوتفليقة دون استثناء، بعد ساعات من إيداع مسؤولين كبار السجن وأشار إلى التحقيقات التي باشرها القضاء الجزائري منذ أسابيع وأفضت لايداع الحبس المؤقت، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل.
فيما نقل الموقع ما غصت به المنصات الإجتماعية بمنشورات وتغريدات منذ الخميس الماضي تعبر عن دعمها وارتياحها لسجن مسؤولين بارزين من نظام بوتفليقة، متسائلين هل ما زال المشككون في محاسبة رموز نظام بوتقليقة على موقفهم في حين طالب آخرون بضرورة استدعاء الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من طرف القضاء، كونه المسؤول الأول عن الفساد في حقبته. فيما غرد آخرون بصور لسجن الحراش الذي يقبع فيه المسؤولون الذين تم سجنهم وعلقوا بسخرية "من إقامة الدولة إلى إقامة الحراش".

ناصر بوتفليقة.. الرجل اللغز
ركز موقع العربية نت على تقديم شقيق الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، ناصر بوتفليقة، لملف تقاعده التي لم تحز على اهتمام واسع محلياً وعربيا، رغم أنه واحد من أهم رموز النظام السابق الذين يستهدفهم الحراك منذ عدّة أسابيع ويطالب بتنحيتهم وإقصائهم من إدارة المرحلة الانتقالية.
وعاد الموقع إلى مغادرة ناصر بوتفليقة "الشقيق الشبيه" للرئيس بوتفليقة لمنصبه كأمين عام لوزارة التكوين المهني بشكل إرادي بعد أكثر من شهرين من استقالة شقيقه الأكبر عبد العزيز من رئاسة الجزائر وأكثر من شهر على سجن شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة في قضية لها علاقة بالتآمر على الجيش وأمن الدولة وكان ناصر واحدا من أهم الشخصيات التي تتواجد في دائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 رغم ندرة ظهوره إعلاميا وسياسيا، إذ يشغل منذ سنوات منصب الأمين العام لوزارة التكوين المهني، لكن المعلومات المتداولة محلياً، تقول إن هذا المنصب "المتواضع" لم يكن إلا غطاء يخفي وراءه شخصية نافذة تجاوزت صلاحياتها الوزارة لتتحكم في تسيير البلاد وتدير عدة ملفات سياسية. كما أنّه كان يشرف على الملف الصحي لشقيقه الرئيس.
وقالت الجزيرة نت إنه خلافا لشقيقيه عبد العزيز والسعيد بوتفليقة، لم يكن ناصر في مرمى احتجاجات الجزائريين التي اندلعت منذ 22 فبراير، ولا من الأسماء التي يطالب الحراك الشعبي بتنحيها، رغم أنه من أعمدة النظام السابق، حيث ظهر في أنشطة رسمية داخل وزارة التكوين المهني، حتى بعد استقالة شقيقه من رئاسة البلاد، ولم يرتبط اسمه بأي ملف من ملفات الفساد التي أطاحت بمسؤولين ووزراء كبار ورجال أعمال.