يواجه الوزير الأول الاسبق أحمد اويحيى تهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، رفقة 15 شخصا آخر، في قضية رجل الأعمال ومالك مجمع "سوفاك" مراد عولمي. اويحيى الذي أحيل ملفه الى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ذكر بصفته الوظيفية السابقة رفقة وزيرين اخرين في بيان لمحكمة سيدي امحمد. و يرى مراقبون ان التهم الموجهة الى اويحيى تثير الإنطباع الى انه كان المالك الحقيقي لمجمع "سوفاك" و إستخدم رجل الأعمال مراد عولمي في الواجهة فقط للتمويه على العدالة و الراي العام. وبذلك فإن أنشطة مجمع "سوفاك" بما في ذلك مصنعها لتركيب السيارات لم يكن سوى غطاء يبرر تحويل الملايير من الدولارات الى حسابات بنكية في الخارج و تبديد المال العام في مشاريع كارتونية. والملاحظ أن "سوفاك" تحصلت على وضع شبه إحتكاري في السوق حينما كانت السلطات في عهد الوزير الأول اويحيى ووزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي تمنحها أولوية تجديد الرخص الخاصة بإستيراد أجزاء السيارات (ckd/skd) بفارق وصل الى 3 أشهر مطلع السنة الجارية 2019. كما نظر العديد من منافسي "سوفاك" بإرتياب الى جنوح عدد كبير من المؤسسات العمومية بالتعاقد مع "سوفاك" لتجديد حظائرها. وشملت قائمة التهم "المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك" و "تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة" و كذا "الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".
