تحقيقات ملزي وكبار المسؤولين تعري أذرع العصابة وشبكاتها

ملزي وعائلته رهن الحبس و24 مسؤولا في قفص الاتهام

البلاد - زهية رافع - دفعت الملفات القضائية ضد عدد من رجال الحصانة البرلمانية، كلا من طلعي وعمار غول، وقبلهم سعيد بركات وجمال ولد عباس، إلى التنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية، تمهيدا لمثولهم أمام المحكمة العليا، حسبما أكدته الجهة ذاتها، في حين ما تزال ملفات الفساد تجر المسؤولين بالجملة، كاشفة بذلك شبكات العصابة ومحور نشاطها، سواء عبر البنوك أو مؤسسات تجارية خاصة، وهو ما كشفه ملف إقامة الدولة، التي تم فيها توجيه الاتهام ل24 مسؤولا، فيما أحيل ملف الوزير الأول المتعلق بهذا الشأن إلى المحكمة العليا.
ورقة الحصانة تسقط عن طلعي وغول.. والمحكمة العليا تفتح ملفات دفعة البرلمان
بعد محاولات من التعنت والصمود في وجه آلة القضاء ورفض التنازل عن الحصانة البرلمانية طوعا، وبعد ساعات فقط من كلمة نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق ڤايد صالح، التي شدّد فيها على أن الحرب على الفساد ستكون أكثر شراسة من جهة، وعقب قرار رئيس مجلس الأمة، تفعيل قرار رفع الحصانة عن كل من الوزير السابق عمار غول، وبرمجة جلسة القرار في 1 جويلية، والتوجه نحو رفعها أيضا عن طلعي على أساس أنهما محل ملاحقة ومشتبه فيهما في ملفات فساد، أبلغ السيناتور، عمار غول، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عن تنازله عن الحصانة البرلمانية صبيحة الخميس المنقضي، حيث جاء تنازل غول بطلب رسمي إلى مكتب مجلس الأمة، الذي سبق وأن برمج له جلسة علنية لاستكمال آخر إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، يوم الاثنين المقبل.
وجاء قرار غول بإسقاط ورقة الحصانة بعد لحظات من تنازل وزير الأشغال العمومية السابق والنائب الحالي، بوجمعة طلعي، عن الحصانة، علما أنه رفض جهرا التخلي عن الحصانة البرلمانية، مستغلا حالة التشرذم التي تميز الوضع بالمجلس الشعبي الوطني والانقسامات الموجودة داخل كتلة الأفلان، لربح الوقت إلى غاية الدورة القادمة التي تفتتح شهر سبتمبر المقبل، وبذلك ستكون المحكمة العليا مجددا أمام إعادة فتح ملف الطريق السيار شرق غرب، الذي يوضع فيه الوزير السابق عمار غول في فضيحة الطريق السيار شرق غرب، على لائحة المتهمين وفي قلب الفضيحة، التي ظلت محل جدل قانوني بالنظر إلى أن المحاكمة السابقة تمت دون توجيه أي تهم لغول.
كما سيكون طلعي في مواجهة التهم الثقيلة المتعلقة بالفساد، وهي التهم التي قد تجعل طلعي يواجه نفس مصير الوزراء السابقين المتواجدين رهن الحبس، على غرار أويحيى، سلال وعمارة بن يونس.
ومن المنتظر أن تباشر المحكمة العليا خلال هذا الأسبوع، استجواب دفعة البرلمان بغرفتيه، على غرار كل من الوزيرين السابقين للتضامن سعيد بركات وجمال ولد عباس، في انتظار غول وطلعي.
العلبة السوداء تسقط شبكات العصابة وتجر مسؤولين ومقاولين
من جهة أخرى، كشف بيان عن محكمة سيدي امحمد، عن حلقة جديدة في مسلسل محاربة الفساد، وذلك من خلال ملف إقامة الدولة، المتهم الرئيسي فيه حميد ملزي، الذي جر24 مسؤولا. وتظهر معالجة هذه الملفات التي في كل مرة يجر المتهم الرئيسي فيها شلة من المتهمين، حجم الشبكة التي كانت تمثل العصابة في الجزائر وعرى أذرعها التي امتدت إلى مؤسسات عمومية كبرى، على غرار البنوك ومصالح رئاسية، حيث أن ملف إقامة الساحل يعد من بين أخطر الملفات المعالجة، والذي جر فيه ملزي 13 إطارا سابقا بإقامة الساحل إلى محكمة سيدي امحمد، حيث تم التحقيق مع عدد من المسؤولين بينهم مدير الصفقات والتجهيزات بإقامة الدولة حول إبرام صفقة مشبوهة، وحيازة عقارات غير مبررة، وجر مقاولين اثنين احتكروا الصفقات المتعلقة بالصيانة والترميم.
وأوضح بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، أنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 26 06 2019، تقديم أمامه 25 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي. وبعد استجوابهم حول ماهو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث تم توجيه الاتهام لأربعة وعشرين (24) شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم".
وتتعلق هذه الجرائم ب«تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين"، بالإضافة إلى "إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".
وحسب المصدر ذاته، فإن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم "ملزي حميد، المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي وخمسة أفراد من عائلته، إلى جانب تسعة إطارات، وخمس موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين.
في الإطار نفسه، "تم توجيه الاتهام لثمانية أشخاص معنويين، أربعة شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي، وأربعة مجمعات أجنبية".
وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو ملزي حميد بصفته المدير العام وابنيه وأحد أقاربه، والتدبير نفسه تم اتخاذه ضد ثمانية إطارات من المؤسستين العموميتين ومقاول. كما أخضع قاضي التحقيق عشرة متهمين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بسبعة موظفين بنكيين (ترست بنك) في الإفراج.
في حين أحيل الشق الخاص بالوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراهم مناسبا في شأنه.