البلاد - زهية رافع - أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، ملف الوزير الأول أحمد أويحيى ومعه يوسف يوسفي، على مجلس قضاء العاصمة فيما يتعلق بقضية مجمع سوفاك للسيارات مراد عولمي للنظر وإحالتهما على المحكمة العليا وذلك بعدما تم التحقيق مع 17 شخصا في ملف سوفاك. فيما ينتظر أن تنزل دفعة وزراء على المحكمة العليا تباعا الأسبوع القادم بعد رفع الحصانة عن غول وطلعي وإحالة ملف بركات وولد عباس على هذه المحكمة. وجاء في البيان أنهو«بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 16 جوان 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي". وأوضح المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، حيث "تم توجيه الاتهام ل 15 شخصا طبيعيا" من أجل عدد من الجرائم ويتعلق الأمر بجرائم "تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية" و«المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك" و«تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة" وكذا "الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين". كما تشمل هذه الجرائم أيضا "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و«إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير"، يضيف المصدر نفسه. وأوضحت محكمة سيدي امحمد أن الاتهامات طالت كل من مراد عولمي، الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وأخوين له، إلى جانب 12 إطارا وموظفا، منهم 7 تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و5 إطارات تابعين للمصرف العمومي بنك القرض الشعبي الجزائري"، حيث تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص معنويين وهم شركات تجارية تابعة لمجمع سوفاك. وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو عولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وثلاثة إطارات بوزارة الصناعة والمناجم". كما شمل امر الإيداع مدير مركزي ببنك القرض الشعبي الجزائري وكذا الرئيس المدير العام السابق لهذا البنك وفي هذا الإطار، "أخضع قاضي التحقيق سبعة أشخاص لتدابير الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بموظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم وكذا إطارات ببنك القرض الشعبي الجزائري وترك شخصين اثنين في الإفراج". أما بالنسبة للمتبقين، ف«بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال هذا الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين". هذا ومن المنتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد ملف الخدمات الجامعية، حيث سيمثل عدد من إطارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد كما ينتظر أن يتم هذا الأربعاء البت في ملف كمال البوشي بعدما تم تأجيله في الجلسة السابقة.
6 وزراء سابقين بتهم ثقيلة وجها لوجه أمام مستشار المحكمة العليا الأسبوع القادم ينتظر أن تنزل قائمة ثقيلة على مكتب المستشار المحقق بالمحكمة العليا، الأسبوع القادم، ويتعلق الأمر بوزراء سابقين يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سيتم استجوابه مرة اخرى بخصوص ملف عولمي وكذا الوزير يوسف يوسفي عن الملف نفسه، إلى جانب عمار غول وزير النقل السابق وكذا بوجمعة طلعي بعد رفع الحصانة عنهما خلال هذا الاسبوع، زيادة على كل من ولد عباس وسعيد بركات وينتظر أن يعود للمحكمة العليا بداية الأسبوع، الوزير الأول السابق أحمد أويحيىى، ليتم استجوابه في قضية الفساد المرتبطة بمجمع سوفاك المسؤول عن تسويق علامة فوسفاغن للسيارات، إلى جانب وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي عن الملف نفسه وذلك بعد إحالة الشق الخاص بهذه القضية على مجلس قضاء العاصمة من محكمة سيدي امحمد قصد إحالته على المحكمة العليا باعتبارها الهيئة المخصصة لاستجوابهما. كما ينتظر أن يمثل كل من وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، والوزير السابق للقطاع نفسه، بوجمعة طلعي بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما ومثولهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد. وسيكون الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والوزير الأسبق السعيد بركات على موعد مع مكتب المستشار المحقق، بعد إحالة ملفيهما من قبل مجلس قضاء العاصمة في قضايا فساد تخص تسييرهما لقطاع التضامن الوطني.
