إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت بينهم رئيس المجمع ومدير البنك الوطني

التحقيق في ملف «كيا» يكشف جرائم تبييض للأموال وتحويل ممتلكات
محجوب بدة ينضم إلى قائمة الوزراء المتابعين قضائيا
شملت التحقيقات التي باشرها القضاء في ملف مصنع «كيا» للسيارات 14 شخصا طبيعيا، بشأن جرائم تتعلق ب" تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية و تبديد أموال عمومية"، وأحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، ملفات وزراء من بينهم الوزير الأول السابق إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، كما قرر قاضي التحقيق وضع حسان عرباوي الرئيس المدير العام لمجمع «قلوبال موتورز» رفقة 7 أشخاص من بينهم مدير البنك الوطني الجزائري الحبس المؤقت.
أعلن مجلس قضاء الجزائر أن قاضي التحقيق قرر وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت في ما يعرف بقضية مصنع «كيا». ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
وأضاف البيان «قاضي التحقيق يخضع المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك الإفراج عن 4 متهمين». كما تقرر إرسال الملف الخاص بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع.
14 شخصا متابعون بتهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات
و جاء في البيان أنه و «إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تم بتاريخ 19 جوان 2019 تقديم أمامه 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي».
و أوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم،»تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا» من أجل جرائم تتعلق ب» تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية» و «الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات» و «تبديد أموال عمومية».
كما تشمل هذه الجرائم أيضا «المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك» و «إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير» و كذا «ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين»، يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم «رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر», في حين «تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتان تجاريتان ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي».
و قد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية, بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر ب»رجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية". و من جهة أخرى «أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية, وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج».
محجوب بدة يلتحق بالوزراء المتابعين قضائيا
وبعد فتح ملف مصنع «كيا» ورد اسم وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ضمن قائمة الوزراء الذين تشملهم الملاحقات القضائية في قضايا فساد وسوء تسيير، فقد قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، رفع ملف فساد يخص وزير الصناعة السابق إلى النائب العام، الذي بدوره سيحسم في قرار إحالة ملفه على المحكمة العليا بشبهة فساد تخص ملف رجل الأعمال حسان عرباوي.
وتشمل قائمة الوزراء الملاحقين قضائيا حتى الآن في قضايا فساد في الجزائر، إضافة إلى بدة ورئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كلا من وزير التجارة السابق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الموقوف في السجن منذ الخميس الماضي، ووزير النقل السابق زعلان عبد الغني الذي وضع تحت الرقابة القضائية، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، الذي وضع تحت الرقابة القضائية، والوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي ووزير السياحة عبد القادر بن مسعود وثلاثة وزراء نقل سابقين، ووزير النقل السابق عمار تو، ووزير الفلاحة عبد القادر بوزعزقي، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي.
وينتظر القضاء رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين، هما عمار غول (رئيس حزب تجمع أمل الجزائر)، ووزير النقل السابق بوجمعة طلعي، لبدء ملاحقتهما بتهم الفساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة، فيما سيتم التحقيق مع كل من وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس، والسعيد بركات، بعدما أعلنا التخلي الطوعي عن الحصانة النيابية بصفتهما عضوين في مجلس الأمة.