تحويل ملفي سعيد بركات وولد عباس إلى المحكمة العليا

متهمان بتبديد المال العام وابرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير

- غول وطلعي قريبا أمام المستشار المحقق
تمّ، أوّل أمس، الخميس تحويل ملف كل من النائبين بمجلس الأمّة جمال ولد عباس وسعيد بركات إلى المحقّق العام لدى المحكمة العليا، المتهمين بتهم تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في المحررات العمومية وجاء، في بيان، للنائب العام لدى المحكمة العليا، تسلّمت «الجمهورية» نسخة منه، أن، النيابة العامة لدى المحكمة العليا، باشرت، إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن الوطني والأسرة سابقا، جمال ولد عباس وسعيد بركات وذلك بعد تنازلهما عن حصانتهما البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور. كما سيتم متابعة مجموعة من المتهمين بتهم تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في المحررات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن، عضو مجلس الأمة، عمار غول، كان قد تنازل عن حصانته البرلمانية في مراسلة وجهها لرئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وتأتي خطوة غول بعد تحديد مكتب مجلس الأمة جلسة التصويت على طلب وزير العدل لرفع الحصانة عن غول يوم الإثنين القادم، ويتابع رئيس تجمع أمل الجزائر في قضايا فساد تتعلق بفترة إستوزاره في قطاع الأشغال العمومية والنقل. من جهته، تنازل، الوزير السابق للأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، على الحصانة البرلمانية بعد أن حول ملفه وملف بعض وزراء الأشغال العمومية السابقين على غرار عمار غول وعبد الغاني زعلان إلى المحكمة العليا.