مياه معدنية "مسمومة" تباع للجزائريين!

القارورات البلاستيكية المعرضة للشمس تطرح مواد سامة تهدد صحة الانسان


البلاد - آمال ياحي - عادت إلى الواجهة قضية المياه المعدنية المعبأة وما تشكله من خطر على صحة المواطن وبعيدا عن إشكالية ما إذا كانت هذه المياه ذات فائدة صحية للمستهلك أم أنها مجرد "خدعة تجارية"، فإن وزارة التجارة بصفتها المسؤول الاول عن مراقبة نوعية هذه المياه، اضحت ملزمة حسب المختصين بإصدار قانون يمنع نقل مياه القارورات البلاستيكة على مسافات طويلة أو تخزينها في أماكن مكشوفة لأشعة الشمس بعدما أثبتت أحدث دراسات منظمة الصحة العالمية أن عدم احترام هذه الشروط يزيد نسبة الاصابة بالسرطان.
هذا ومن المعروف أنه مع بداية فصل الصيف يكثر الطلب على المياه المعدنية ولم يتغير هذا السلوك، رغم صدور دراسات حديثة أظهرت أن تفاعل القارورات البلاستيكية مع أشعة الشمس ينتج عنه طرح مواد سامة من البلاستيك في المشروبات وهذه المواد السامة تتراكم في الجسم وتظهر على شكل أمراض مستعصية، في وقت أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن 20 ألف جزائري يموتون بالسرطان سنويا.

الأطباء ينصحون بشرب المياه المعدنية من علامات مختلفة
كشفت "ن.س"، طبيبة أخصائية في أحد مستشفيات العاصمة، أن المياه المعدنية تخضع عادة للعلاج ويمكن أن تعطي طعما أو رائحة. أما مياه الينابيع، فمصدرها تحت الأرض ويجب أن تستوفي المعايير نفسها، والمياه المعدنية تحتوي على خصائص طبية وكل المياه المعدنية تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية هي البيكاربونات والكبريتات والكلوريدات، بالإضافة إلى عناصر أخرى وكل هذه العوامل تلعب دورا ثانويا في التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم البشري. وأكدت الدكتورة على وجوب مراقبة القواعد ومنتجات التعبئة والتغليف وحفظ الزجاجات لحمايتها من الحرارة والضوء والشمس، إلى جانب عدم وضع الزجاجات في صندوق السيارة أو في الجزء الخلفي لها، مشيرة إلى وجوب فتح الزجاجة مرة واحدة وشرب المياه في غضون 48 ساعة. ونصحت الدكتورة بشرب المياه المعدنية من علامات تجارية من المياه المعدنية. وخلصت إلى استنتاج أن الاستهلاك الدائم للمياه المعدنية لا يلبي الاحتياجات الإنسانية.

97 رخصة لاستغلال المياه المعدنية وماء الينابيع بالجزائر
أكد وزير الموارد المائية، علي حمام، أن التدفق الإجمالي لاستغلال حقول تجميع مياه المنابع والمياه المعدنية في الجزائر بلغت 699 لتر/ الثانية، أي ما يعادل 60.394 م3/ يوميا. وأوضح حمام أن "قطاع الموارد المائية منح 71 امتيازا بخصوص مياه المنابع و26 آخر بخصوص المياه المعدنية. فيما يبلغ التدفق الإجمالي المستغل 699 ل/ ثانية، أي 60.394 م3/ يوميا".
وأكد الوزير أن رخصة استعمال المياه المعدنية ومياه المنابع هو عقد من عقود القانون العام المسير بالمرسوم التنفيذي رقم 04-196 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-298 المتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع وحمايتها، مشيرا إلى أنه لا يمنح أي امتياز لاستغلال ماء المنبع أو الماء المعدني دون موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية وحدها المخولة بالتأكيد عما إذا كان حقل التجميع صالحا لاستغلال المياه المعدنية ومياه المنابع. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه ينبغي للمستثمر تكوين ملف يتشكل من دراسة هيدروجيولوجية للتعرف على المنبع وتحديد نقاط أخذ العينات وتحديد مناطق الحماية وتقوم بهذه الدراسة مؤسسة مخولة أو خبير جيولوجي معتمد قبل إخضاعها للمصادقة من طرف مصالح وزارة الموارد المائية. كما يطلب من المستثمر أيضا إنجاز دراسة تقييم الاثر والتي يجب أن يتم إعدادها والموافقة عليها طبقا للتنظيم الساري والذي يشمل "تحاليل عندما يكون منسوب المياه عال" خلال شهري أفريل وماي من كل سنة و«تحاليل عندما يكون منسوب المياه منخفض" خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

مراقبة مياه القنينات مهمة وزارة التجارة
هذا وكان الوزير قد أكد بخصوص سلامة مياه قارورات المياه المعدنية أنها من مهام وزارة التجارة التي تضطلع بمراقبة جودة ونوعية هذه المياه، موضحا أن قطاع الموارد المائية يكتفي بإجراء التحاليل على منابع المياه والآبار من أجل منح قرارات امتياز استغلال المنابع المائية للمستثمرين وذلك بعد استيفائهم جميع الشروط القانونية ودراسة ملفاتهم من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وانطلاقا من هذه المرحلة يصبح الاستثمار تحت وصاية وزارة التجارة التي تكفلت مصالحها ومخابرها بمراقبة الجودة والنوعية.
منظمة الصحة العالمية للصحة تعترف "مياه العبوات مسرطنة"
خلصت الدراسات التي أنجزت من قبل خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية العام المنصرم إلى أن القيمة الصحية للمياه المعدنية تكاد تكون معدومة، إذ تذهب هذه الدراسات إلى أن المياه المعدنية المعبأة تفقد الكثير من خصائصها الكميائية جراء عمليات التصنيع، فضلا عن تأثير القنينات التي تعبأ فيها خصوصا البلاستيكية التي تشكل بدروها تأثيرا مباشرا على الماء المعدني ووصف الخبراء المياه المعدنية المعبأة في القنينات ب "مياه ميتة" لا قيمة غذائية ولا صحية لها، بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، يرجعها الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، وإلى التفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها، فضلا عن ذلك، فإن نسب ومعدلات المعادن المكونة للمياه المعبأة والتي تتم الإشارة إليها على شارات العنونة تبقى نسبية ولا تعبر حقيقة عن المعدلات الحقيقية للمعادن المكونة للمياه التي تعبأ في القنينات.

يحدث هذا في الجزائر: أسعار موحدة لمياه الينابيع والمياه المعدنية
أكد المسؤول عن حملة "قف لا تسقني سما" التي أطلقتها منظمة حماية المستهلك، فادي تميم، أن من بين المفارقات العجيبة في الجزائر تطبيق نفس الأسعار للمياه المعدنية ومياه الينابيع. وحسب تبريرات المنتجين، فإن تكلفة إنتاج هذه المياه عند خروجها من المصنع واحدة بصرف النظر عن فائدتها الصحية. ويضيف المتحدث في اتصال مع "البلاد" أن المنظمة تخوض منذ 3 سنوات حربا ضروسا مع منتجي المياه المعدنية ومياه الينابيع لمختلف العلامات بسبب تعريض قارورات المياه إلى أشعة الشمس أثناء نقلها على مسافات طويلة وكذا تخزينها في مستودعات مكشوفة، غير أن أصحاب بعض العلامات وافقوا على مراجعة شروط النقل والتخزين ويبقى المشكل نسبة للمصدر مطروحا على مستوى تجار الجملة والتجزئة الذين يصرون على تعريض صحة المواطن إلى خطر دائم بترك المياه وغيرها من المشروبات لأشعة الشمس، لا سيما خلال فصل الصيف.
في السياق نفسه، دعت المنظمة الوطنية لارشاد وحماية المستهلك مؤخرا رسميا، وزارة التجارة، إلى إصدار قانون صريح وواضح يمنع نقل المياه والمشروبات تحت أشعة الشمس، حيث أوضح فادي تميم أن النصوص الحالية المتعلقة بحماية الأغذية وكل ما هو موجه للاستهلاك فيها الكثير من الضبابية ويفتح المجال امام التأويلات، ما يصعب مهمة مصالح الأمن في سلع المخالفين للشروط المذكورة.