ولاية الجزائر تطلب من الحكومة رفع "كوطتها" من سكنات LPA

البلاد - آمال ياحي - كشف والي الجزائر عبد الخالق صيودة عن إيداع طلب للحكومة من أجل رفع "كوطة" العاصمة من سكنات الترقوي العمومي المدعم "LPA" المقدرة حاليا ب 7 الاف وحدة سكنية ستوزع على البلديات حسب عدد الطلبات المودعة. وأضاف صيودة أن طلب الزيادة في الحصة السكنية سيوجه إلى الحكومة بعد انتهاء عملية التسجيل في 30 أكتوبر المقبل والفراغ من دراسة الطلبات، حيث عرف الموقع المخصص للتسجيل في صيغة الترقوي المدعم في اليوم الاول من انطلاق العملية إقبالا كبيرا للمواطنين، حيث تجاوز عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم 80 ألف طلب.
هذا وانطلقت عملية التسجيلات لاقتناء السكن الترقوي العمومي المدعم عبر الموقع الإلكتروني لولاية الجزائر في الفاتح اكتوبر الجاري على ان تستمر التسجيلات، إلى غاية 30 من الشهر نفسه ومن بين الشروط التي وضعتها الدولة، لاقتناء السكنات وفق هذه الصيغة، أن يكون الراتب الشهري لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم وعدم امتلاك سكن، أو ملكية أرضية، وأن لا يكون المكتتب قد استفاد من دعم الدولة سابقا وتتمثل الامتيازات التي ستمنحها الدولة في تقديم إعانة مالية، تقدر ب40 مليون سنتيم أو 70 مليون سنتيم، حيث تقدم 70 مليون سنتيم إذا كان الأجر القاعدي عند ضربه في 4 يساوي 72000 دينار و40 مليون سنتيم إذا كان الأجر القاعدي عند ضربه في 6 يساوي 108000 دينار.
وقد ارتفعت حصة سكنات الترقوي المدعم لتصل إلى 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن منها 70 ألف وحدة كانت مسجلة بعنوان سنة 2018 ثم اضيفت لها حصة جديدة مقدرة ب 50 ألف سكن لتلبية الطلب المتزايد عليها. مع العلم أن هذه الصيغة تعني المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون وهو ما يعطي فرصة التسجيل بها من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.
وشهدت ورشات الترقوي المدعم انطلاق الاشغال بها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم والمرقين. أما بالنسبة للجزائر العاصمة فالعملية أخذت وقتا طويلا لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز المشاريع بسبب مشكل العقار الذي تم احتوائه نهائيا بالعاصمة فيما ستنطلق الأشغال في القريب العاجل. أما الأموال المرصودة لهذا البرنامج فستكون تحت إشراف الصندوق الوطني للسكن لإضفاء الشفافية في التسيير والتوزيع لتفادي المشاكل التي وقعت فيها الحكومة في برامج سكنية أخرى في السابق على غرار برنامج السكن التساهمي.
وبالمناسبة أمر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، مؤخرا بتوزيع كل السكنات المصنفة في البرامج القديمة قبل نهاية السنة الجارية. وذكرت مصادر متطابقة أن تعليمات المسؤول الأول ركزت بالأساس على ضرورة توزيع هذه البرامج على أصحابها بصورة عاجلة، حيث شدد الوزير في اجتماعه مع مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن ومسؤولي عدل ومدراء التجهيزات بإعطاء أولوية لهذه المشاريع.
وجاءت برامج الترقوي المدعم القديمة وبرنامج التساهمي الاجتماعي وبرنامج عدل1، على رأس المشاريع التي شدد عليها بلجود، حيث أعطى مهلة نهاية السنة الجارية والسداسي الأول من السنة المقبلة على أقصى تقدير كآخر اجل لتسليم هذه المشاريع.
وأوضح وزير السكن خلال التوجيهات التي قدمها لمسؤولي قطاعه بأن الانتهاء من البرامج القديمة سيمكنهم من التفرغ للبرامج الجديدة وإنجازها في وقتها المحدد. علما أن عدد السكنات المصنفة ضمن البرامج القديمة والتي لم يتم توزيعها بعد يصل إلى 15 ألف وحدة.