موجة إشاعات قوية مع اقتراب الرئاسيات!

وزارة العدل: "لم نفتح أي تحقيق حول الراغبين في الترشح"
مجلس قضاء تيبازة: "القاضية التي أفرجت عن طابو لم تخضع للاستجواب"
مراقبون: "الدعاية تسعى لإرباك المسار الانتخابي"

البلاد - بهاء الدين.م - شهدت الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة تصعيدا في انتشار إشاعات استهدفت مترشحين للرئاسيات وقضاة وأجهزة الأمن.
وأجبرت هذه الموجة الجديدة من "الدعاية" وزارة العدل على الخروج عن صمتها. كما أصدر مجلس قضاء تيبازة والنائب العام بيانا رد فيه على "سلسلة من الأكاذيب" حول الأحداث الجارية. وأرجع مراقبون بث هذه الإشاعات بجرعات مركزة ومنظمة لمحاولة جهات "التأثير في سير الأحداث وإرباك المسار الانتخابي".
ونفت وزارة العدل، أمس، قيامها بإعداد قائمة لشخصيات سحبت استمارات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر قصد إجراء تحقيقات بشأنها. وأكدت الوزارة في بيان تحصلت "البلاد" على نسخة منه أن "خبر إعداد وزارة العدل لقائمة تضم شخصيات سحبت استمارات الترشح للانتخابات قصد إجراء التحقيقات بشأنهم لا أساس له من الصحة".
وأبدى لغاية مساء أمس 130 شخصا رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، بينما لا تزال آجال سحب استمارات الترشح مستمرة إلى غاية 25 أكتوبر وهو ما يعني أن العدد مرشح للارتفاع. وسحب عدد من الشخصيات المعروفة من بينهم رؤساء أحزاب سياسية استمارات التوقيع منها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، الإعلامي سليمان بخليلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار.
على صعيد آخر مرتبط بتعاطي جهاز القضاء مع الموقوفين، نفى رئيس مجلس قضاء تيبازة والنائب العام لدى المجلس، بشكل قاطع الخبر الذي مفاده أن القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو قد خضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي، حسبما أفاد به بيان لهذا المجلس اليوم.
وأوضح المصدر، أنه "في عدده الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019، نشر موقع أخبار الكتروني مقالا تحت عنوان "استجواب القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو من طرف المخابرات"، وهو المقال الذي يزعم أن رئيسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أخضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي عقب صدور قرارها بإطلاق سراح طابو كريم".
كما أشار البيان، إلى أن رئيس مجلس قضاء تيبازة والنائب العام لدى المجلس "كذب تكذيبا قاطعا محتوى المقال المذكور آنفا"، مؤكدين أنهما يحوزان على وثيقة مكتوبة بيد القاضية المعنية تفيد بأن كل ما كتبه صاحب المقال باطل ولا أساس له من الصحة".ولم تستثن موجة الإشاعات في وقت سابق حتى المؤسسة العسكرية بشكل جعل نائب وزير الدفاع يرد بقوة ويحذّر "العصابة وأذنابها".
وفى هذا الإطار، نفى رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، ما يروج بخصوص اعتزام الجيش الوطني الشعبي تزكية أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أن "هذه الدعاية التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام".
ووجه الفريق قايد صالح خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، رسائل صريحة للأطراف التي تروج لفكرة "مرشح الجيش" مع قرب تنظيم الاستحقاق القادم، بتأكيده على عزمه "مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها".