إجراءات وقرارات بالجملة قبيل الرئاسيات

البلاد - زهية رافع - تحركت حكومة نور الدين بدوي بشكل مستعجل، للدفع بجملة من القرارات الهامة التي مست مختلف القطاعات، أبرزها قطاعات السكن، الصحة والمالية وذلك خلال اجتماع للحكومة تم خلاله دراسة ومناقشة العديد من المشاريع. وكان اللافت في هذا الاجتماع هو تبنى حكومة بدوي مخطط تقييمي مستعجل يضع الوزراء تحت مجهر الوزير الأول من خلال مطالبتهم بتقارير دورية عن قطاعاتهم ومدى تنفيذ القرارات الحكومية وتشكيل لجان متابعة في قطاعي السكن والصحة.
وضعت التطورات الساخنة التي تشهدها الساحة على الصعيد الاجتماعي حكومة نور الدين بدوي في مواجهة اضطرابات وتوترات غير متوقعة على مقربة من الموعد الرئاسي وذلك بعد إضرابات مهنية في قطاعات حيوية عدة شددت الخناق على هذه الحكومة وهو الأمر الذي لم تكن تنتظره حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، بعدما استطاعت الصمود طوال كل هذا العدد من جمعات الحراك الشعبي في وجه المطالب السياسية.
ووجدت حكومة نور الدين بدوي نفسها أمام تحدي الحسابات السياسية، التي القت بظلالها على اجتماعها الأخير الذي كان "ثريا" واستثنائيا بالنظر لجملة القرارات المتخذة. ودفعت المعطيات السياسية والاجتماعية، الحكومة، إلى دخال تعديلات عميقة في عقيدتها وذلك بتبني خطة متابعة ووضع كتبية بدوي تحت مجهر المراقبة والمتابعة وذلك عبر استحداث لجان وزارية للمتابعة في قطاعي الصحة والسكن وإلزام الوزراء في هذه القطاعات بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ القرارات الحكومية، حيث أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، بضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا، وقرر بهذا الخصوص إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة، لدى وزير الصحة، تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية، تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة وتكليف وزير الصحة بإعداد تقييم أسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة، على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية. كما أمهل بدوي، وزارتي السكن والمالية أسبوعين، لإعداد برنامج تسليم السكنات.
وأمر بدوي خلال اجتماع الحكومة الأخير بتمكين كل المواطنين المعنيّين بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم من الحصول على عقود ملكية في أجل لا يتعدى 6 أشهر، ولتجسيد هذا القرار، تم استحداث لجنة تتشكل من أربعة قطاعات، ولجان ولائية برئاسة الولاة وإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة وتكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لهذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة.
وأكد الوزير الأول في تدخله، عزم الحكومة لتنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك، والتي يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي وواضح يستجيب لتطلعات المواطنين بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بالتصرف بها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثلما هو معمول به في دول العالم. كما أبدت حكومة بدوي تعهدات بالإلتزام بتسوية الوضعية القانونية للسكنات وتمكين المواطنين من عقود ملكية وذلك في أجل لا يتعدى 6 أشهر، مع التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينيات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري "أل بي أل"، والمدعم "أل بي يا"، والتساهمي "أل أس بي" والريفي، والبيع بالإيجار"عدل" والترقوي "أل بي بي"، وكذا التجزئات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار قرر الوزير الأول وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها، بالإضافة إلى وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، وتكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة.
وقصد تسريع عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول، وضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للإنجاز، يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني، وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا.