المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    الخارجية الفلسطينية ترحب ب"إعلان نيويورك" حول تطبيق حل الدولتين    العالم يستذكر مواقف أيقونة النضال والتحرر    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    قسنطينة تكرم أبناءها المتفوقين    الجزائر ملتزمة بالتّضامن مع لبنان وحريصة على أمنه واستقراره    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    اتفاقيات بين صندوق الضمان والبنوك لمرافقة الاستثمار قريبا    متابعة الأسعار وظروف التخزين لحماية القدرة الشرائية    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    محادثات بين مزيان ومرقص    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    بللو يترأس جلسة عمل مع خبراء واطارات قطاعه:دعوة إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز البحث الأثري في الجزائر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    استثمارات جازي ترتفع    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطاعات النقل البري والصحة والسكن محور اجتماع الحكومة
نشر في الشعب يوم 30 - 10 - 2019

ترأس الوزير الاول, نور الدين بدوي, امس الاربعاء, اجتماعا للحكومة تم خلاله على وجه الخصوص دراسة ومناقشة مشروع تمهيدي لقانون النقل البري ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية استشفائية, كما تم تقديم عرض حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول.
أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 13 المؤرخ في 07 أوت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل ، يهدف مشروع هذا النص إلى "سد فراغ قانوني يمكن أن ينجر عنه مساس بأمن الأشخاص والممتلكات، لذلك تم اقتراح مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال النقل البري، المتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع حفاظا على النظام والأمن العموميين".
إنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا
ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية)، وورقلة (المقاطعة الإدارية تقرت) وعين الدفلى مقر الولاية)، وذلك في إطار "تعزيز قدرات القطاع وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن".
في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول ب"الجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني"، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد "إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة، يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل".
ثالثا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة، تضمن تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا.
لقد أبان هذا العرض على أن "تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى وكذا الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستثمرين الخواص، مع الشروع في تنفيذ برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في الشمال ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا"، في تعقيبه على هذا العرض، شدد الوزير الأول على "ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن"، مقررا بهذا الخصوص ما يأتي:
- إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة، لدى وزير الصحة، تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية، تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة.
- تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم اسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة، على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية.
تأهيل التنظيم الإداريوتعزيز اللامركزية بالهضاب العليا والجنوب
وبالعودة إلى مسألة تنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب بصفة عامة، أشار الوزير الأول بأن الأمر يتعلق بدرجة أولى بضرورة "تأهيل التنظيم الإداري وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر بما يتلاءم مع التحول الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتحسين ظروف التكفل بكل احتياجات مواطنينا، لاسيما في مجالي الصحة والتربية".
وفي هذا الإطار، كلف وزير التربية الوطنية بتقديم "نتائج عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أسباب مستويات النجاح الضئيلة المسجلة ببعض المؤسسات والولايات مع تقديم المقترحات بخصوص الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها بهذا الصدد".
الحظيرة الوطنية الاجمالية للسكنبلغت 9,6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال
رابعا: بطلب من الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية.في بداية عرضه، أشار وزير السكن إلى أن الحظيرة الوطنية الاجمالية للسكن بلغت حوالي 9,6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الانجاز لا تزال متواصلة حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682.000 وحدة سكنية قيد الانجاز بجميع صيغها بما فيها السكن العمومي الإيجاري والمدعم والريفي وعدل والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363.000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرفت هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية".
في تدخله، أكد الوزير الأول "عزم الحكومة على تنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك، والتي يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي وواضح يستجيب لتطلعات مواطنينا بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بالتصرف بها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثلما هو معمول به في دول العالم".
تسوية الوضعيةالقانونية للسكنات وتمكين اصحابها الحصول على عقود ملكية
وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول بأن الحكومة "واعية بأن أهم العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية"، مؤكدا "عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري (LPL) والمدعم (LPA) والتساهمي (LSP) والريفي (Rural) وعدل (AADL) والترقوي (LPP) وكذا التجزئات الاجتماعية (Lotissements sociaux)".وفي هذا الإطار، قرر السيد الوزير الأول ما يأتي:
- تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى ستة (06) أشهر.
- وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها.
- وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.
- تكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة.وقصد التسريع من عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول ما يأتي :
- وضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للانجاز يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني، وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا.
إشراك كل المرقينالعقاريين الخواص في انجاز مختلف البرامج السكنية
- وبغرض تنويع العرض السكني والاستجابة لمختلف رغبات كل شرائح المجتمع، والدفع بحركية السوق العقارية الوطنية لفائدة المرقين العقاريين الخواص ضمن مسعى الحكومة لتحرير كل المبادرات في هذا المجال، تقرر إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في انجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين، حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه
خامسا: استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية والوزراء المعنيين حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وذلك بالنسبة لشعبة الدواء بكل مكوناتها، مع تقديم حصيلة مرحلية لنتائج التدابير المتخذة في هذا الإطار بالنسبة لشعبة الحبوب.
وقد أبان هذا العرض عن "الفاتورة الكبيرة والمتزايدة لواردات بلادنا من الأدوية، التي بلغت سنة 2018 أكثر من 3.4 مليار أورو، حيث يأتي هذا الصنف من الواردات في المرتبة الثانية ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما يغطي الإنتاج الوطني ما يعادل 57% من الحاجيات الوطنية. كما تم تحديد أهم المتدخلين في هذا السوق من منتجين ومستوردين وموزعين".
زيادة الإنتاج المحلي وضبط السوق بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاجية محضة
وبناء على هذا التشريح لواقع شعبة الأدوية وضرورة تغطية احتياجات هذا السوق بمنتجات ذات جودة وبكميات كافية مع ترشيد الواردات، تم التأكيد على "ضرورة وضع استراتيجية شاملة تعتمد أساسا على زيادة الإنتاج المحلي وضبط السوق بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاجية محضة".
في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول ب"النتائج الأولية التي جاء بها فوج العمل"، مؤكدا أن الحكومة "ماضية في هذا المسعى بالنسبة لكل الشعب التي ترهق كاهل الخزينة العمومية، بما في ذلك هذه الشعبة الهامة".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة "اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف مع وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، تكون شركة صيدال في قلبها، بمشاركة مهنيي قطاع الصحة وكافة الفاعلين ووضع آليات عملية لضمان تجسيدها بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما جهاز الجمارك".وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوزير الأول التعليمات الآتية:
- التركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية، ومرافقتها، لاسيما من خلال:
- تشجيع البحث العلمي وإنتاج الجزيئات الجديدة (Molicules).
- إعادة بعث المؤسسة العمومية "صيدال" ودعمها، التي ستكون محل دراسة مفصلة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك.التركيز على إنتاج الأدوية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
- التسريع في إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال إنتاج الأدوية محليا، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإنتاج الأنسولين، مع تشجيع بروز شركات كبيرة لإنتاج الأدوية.
- تشجيع المستوردين على التحول إلى نشاط صناعة الأدوية محليا من خلال تمكينهم من كافة التحفيزات المقررة.
- التشديد على وضع آليات رقابة فعالة ودائمة بغية ضبط هذه السوق وضمان التقيد الصارم بالقواعد القانونية ذات الصلة حماية لصحة المواطنين وسلامتهم.
- التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد مع وضع حيز الخدمة الوكالة الوطنية للأدوية.
ترشيد الواردات في شعبتي القمح والحليب
وفي الختام، تم تقديم عرض وجيز حول حصيلة تنفيذ التدابير التي أقرتها الحكومة في مجالات ترشيد الواردات في شعبتي القمح والحليب، حيث تم تحديد الكميات الحقيقية للسوق الوطنية من الحبوب بتخفيض حوالي 2 مليون طن من الكميات المستوردة سنويا في مجال القمح اللين، بالإضافة إلى رفع كل القيود عن برنامج إنجاز المخازن الاستراتيجية للحبوب. أما في مجال النقل البحري، فتم تكريس حصرية استعمال البواخر الوطنية في كل عمليات استيراد الحبوب والحليب.
في تعقيبه، ثمن الوزير الأول "النتائج الملموسة في هذا المجال مع تكليف فوج العمل المشرف على ذلك بتقديم عرض مفصل حول النتائج المحققة في هذا المجال والتي ستدعم الخزينة العمومية وتحافظ على احتياطات بلادنا من العملة الصعبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.