ترأس الوزير الاول، نور الدين بدوي، يوم الاربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله على وجه الخصوص دراسة ومناقشة مشروع تمهيدي لقانون النقل البري ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية استشفائية، كما تم تقديم عرض حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول. أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 13 المؤرخ في 07 أوت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل. يهدف مشروع هذا النص إلى "سد فراغ قانوني يمكن أن ينجر عنه مساس بأمن الأشخاص والممتلكات، لذلك تم اقتراح مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال النقل البري، المتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع حفاظا على النظام والأمن العموميين". ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية)، وورقلة (المقاطعة الإدارية تقرت) وعين الدفلى (مقر الولاية)، وذلك في إطار "تعزيز قدرات القطاع وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن". في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول ب"الجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني"، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد "إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة، يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل". ثالثا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة، تضمن تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا. لقد أبان هذا العرض على أن "تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى وكذا الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستثمرين الخواص، مع الشروع في تنفيذ برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في الشمال ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا". في تعقيبه على هذا العرض، شدد الوزير الأول على "ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن"، مقررا بهذا الخصوص ما يأتي: - إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة، لدى وزير الصحة، تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية، تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة. - تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم اسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة، على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية. وبالعودة إلى مسألة تنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب بصفة عامة، أشار الوزير الأول بأن الأمر يتعلق بدرجة أولى بضرورة "تأهيل التنظيم الإداري وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر بما يتلاءم مع التحول الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتحسين ظروف التكفل بكل احتياجات مواطنينا، لاسيما في مجالي الصحة والتربية". وفي هذا الإطار، كلف وزير التربية الوطنية بتقديم "نتائج عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أسباب مستويات النجاح الضئيلة المسجلة ببعض المؤسسات والولايات مع تقديم المقترحات بخصوص الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها بهذا الصدد". رابعا: بطلب من الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية. في بداية عرضه، أشار وزير السكن إلى أن الحظيرة الوطنية الاجمالية للسكن "بلغت حوالي 9،6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الانجاز لا تزال متواصلة حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682.000 وحدة سكنية قيد الانجاز بجميع صيغها بما فيها السكن العمومي الإيجاري والمدعم والريفي وعدل والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363.000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرفت هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية". في تدخله، أكد الوزير الأول "عزم الحكومة على تنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك، والتي يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي وواضح يستجيب لتطلعات مواطنينا بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بالتصرف بها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثلما هو معمول به في دول العالم". وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول بأن الحكومة "واعية بأن أهم العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية"، مؤكدا "عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري (LPL) والمدعم (LPA) والتساهمي (LSP) والريفي (Rural) وعدل (AADL) والترقوي (LPP) وكذا التجزئات الاجتماعية (Lotissements sociaux)". وفي هذا الإطار، قرر السيد الوزير الأول ما يأتي: - تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى ستة (06) أشهر. - وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها. - وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. - تكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة. وقصد التسريع من عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول ما يأتي : - وضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للانجاز يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني، وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا. - وبغرض تنويع العرض السكني والاستجابة لمختلف رغبات كل شرائح المجتمع، والدفع بحركية السوق العقارية الوطنية لفائدة المرقين العقاريين الخواص ضمن مسعى الحكومة لتحرير كل المبادرات في هذا المجال، تقرر إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في انجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين، حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه. خامسا: استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية والوزراء المعنيين حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وذلك بالنسبة لشعبة الدواء بكل مكوناتها، مع تقديم حصيلة مرحلية لنتائج التدابير المتخذة في هذا الإطار بالنسبة لشعبة الحبوب. وقد أبان هذا العرض عن "الفاتورة الكبيرة والمتزايدة لواردات بلادنا من الأدوية، التي بلغت سنة 2018 أكثر من 3.4 مليار أورو، حيث يأتي هذا الصنف من الواردات في المرتبة الثانية ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما يغطي الإنتاج الوطني ما يعادل 57% من الحاجيات الوطنية. كما تم تحديد أهم المتدخلين في هذا السوق من منتجين ومستوردين وموزعين". وبناء على هذا التشريح لواقع شعبة الأدوية وضرورة تغطية احتياجات هذا السوق بمنتجات ذات جودة وبكميات كافية مع ترشيد الواردات، تم التأكيد على "ضرورة وضع استراتيجية شاملة تعتمد أساسا على زيادة الإنتاج المحلي وضبط السوق بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاجية محضة". في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول ب"النتائج الأولية التي جاء بها فوج العمل"، مؤكدا أن الحكومة "ماضية في هذا المسعى بالنسبة لكل الشعب التي ترهق كاهل الخزينة العمومية، بما في ذلك هذه الشعبة الهامة". وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة "اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف مع وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، تكون شركة صيدال في قلبها، بمشاركة مهنيي قطاع الصحة وكافة الفاعلين ووضع آليات عملية لضمان تجسيدها بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما جهاز الجمارك". وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوزير الأول التعليمات الآتية: - التركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية، ومرافقتها، لاسيما من خلال: - تشجيع البحث العلمي وإنتاج الجزيئات الجديدة (Molicules). - إعادة بعث المؤسسة العمومية "صيدال" ودعمها، التي ستكون محل دراسة مفصلة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك. التركيز على إنتاج الأدوية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية. - التسريع في إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال إنتاج الأدوية محليا، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإنتاج الأنسولين، مع تشجيع بروز شركات كبيرة لإنتاج الأدوية. - تشجيع المستوردين على التحول إلى نشاط صناعة الأدوية محليا من خلال تمكينهم من كافة التحفيزات المقررة. - التشديد على وضع آليات رقابة فعالة ودائمة بغية ضبط هذه السوق وضمان التقيد الصارم بالقواعد القانونية ذات الصلة حماية لصحة المواطنين وسلامتهم. - التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد مع وضع حيز الخدمة الوكالة الوطنية للأدوية. وفي الختام، تم تقديم عرض وجيز حول حصيلة تنفيذ التدابير التي أقرتها الحكومة في مجالات ترشيد الواردات في شعبتي القمح والحليب، حيث تم تحديد الكميات الحقيقية للسوق الوطنية من الحبوب بتخفيض حوالي 2 مليون طن من الكميات المستوردة سنويا في مجال القمح اللين، بالإضافة إلى رفع كل القيود عن برنامج إنجاز المخازن الاستراتيجية للحبوب. أما في مجال النقل البحري، فتم تكريس حصرية استعمال البواخر الوطنية في كل عمليات استيراد الحبوب والحليب. في تعقيبه، ثمن الوزير الأول "النتائج الملموسة في هذا المجال مع تكليف فوج العمل المشرف على ذلك بتقديم عرض مفصل حول النتائج المحققة في هذا المجال والتي ستدعم الخزينة العمومية وتحافظ على احتياطات بلادنا من العملة الصعبة".
