شبح حل البرلمان يُرعب النواب!

قانون الانتخابات الجديد قد يؤجل حل الهيئة إلى سبتمر المقبل
البلاد - زهية رافع - يشكل حل البرلمان بغرفيته، الخطوة الأولى في أجندة أبرز المرشحين الوافد الجديد لقصر المرادية عبد المجيد تبون وهو ما وعد به خلال أول خطاب ألقاه غداة تنصيبه رئيسا، ونقلت هذه النية الرعب لدى نواب البرلمان خشية حل الهيئة التشريعية قبل نهاية العهدة، لا سيما أن حظوظهم في ظل قانون الانتخاب الجديد ستتقلص بشكل كبير ومنهم من سيجد نفسه محل متابعة قضائية وهو ما يجعلهم يرمون بكل ثقلهم من أجل تجديد العهدة النيابية. رغم تعهد الرئيس برفع الحصانة عن المفسدين.
وستكون المرحلة القادمة خاصة الأشهر الأولى بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورشة مفتوحة لبحث الحلول للأزمة التي ظلت تراوح مكانها منذ استقالة الرئيس بوتفليقة، وتحتاج المرحلة إلى مخطط كبير لإنجاز ما يمكن إنجازه من قبل الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، والعملية السياسية التي أعلن عنها الرئيس تبون ستحتاج إلى فترة زمنية طويلة، فتعديل الدستور وقانون الانتخابات وحل البرلمان تعني أن الجزائر ستدخل في مسار سياسي يحتاج الكثير من الوقت والنقاشات، لأننا سنعبر من مسار سياسي سابق إلى مؤسسات تحفظ مشروعية المنجز السياسي عقب الحراك الشعبي . وفي هذا السياق فإن مسألة حل البرلمان تعتبر حجر الزاوية في برنامج رئيس الجمهورية، حيث تتجه السلطة الجديدة بقيادة تبون إلى مراجعة علاقتها بالبرلمان الذي لطالما كان الخلفية الشرعية لتمرير مخططاتها وقراراتها الحكومية استنادا لحكم الأغلبية البرلمانية.
ورغم وقوع الهيئة المذكورة في صدارة المطالب السياسية المرفوعة من طرف الشارع منذ شهر فيفري الماضي وكثرة الحديث عن حل هذه الهيئة قبل الإنتخابات، إلا أن كل المؤشرات كانت تستبعد ذلك في ظل حاجة السلطة لهذه الهيئة من اجل تمرير مشاريعها التي استنفذتها قبل انتخاب الرئيس الجديد وذلك تحسبا لحل البرلمان بعد الإنتخابات وهو التوجه الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون الذي لم يخف نية إعادة بعث برلمان جديد للتخلص من رائحة الفساد التي التزمت بهذا البرلمان المهزوز الشرعية في نظر المراقبين، بالنظر للظروف التي جعلت أغلب أعضائه يحظون بصفة النائب وما تمنحه من امتيازات. وستكون هذه الخطوة حسب مراقبين في السداسي الثاني من السنة القادمة بأمر رئاسي وقد ينتظر الأجال القانونية، حيث يتوقع مراقبون أن تعقب عملية تعديل الدستور وقانون الإنتخاب مباشرة، ما يعني أن مصير هذه الهيئة اليوم تحت رحمة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أحدثت تصريحاته حالة من الارتباك في أروقة البرلمان، رغم يقين الجميع أن الخطوة التي كانت ستعقب عملية الانتخابات الرئاسية، هي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة، حيث إن الشرعية المهزوزة لأغلبية البرلمانيين تجعلهم يعيشون حالة خوف من المصير القادم، لا سيما أن حظوظهم ستتقلص بالنظر لما سيحمله تعديل قانون الإنتخاب والتضييق على الذين تعودوا الصعود بالمال الفاسد من خلال التعديلات التي سيدرجها الرئيس والتي ستمنع اختلاط المال الفاسد بالسياسة. كما سترفع الحصانة عن المتورطين في الفساد، إلى جانب فتح حظوظ للشباب لدخول الهيئة التشريعية
لكن قد يخضع حل البرلمان لمسألة حسابات سياسية، قد تبرر عدم مغامرة الرئيس الحالي بحل البرلمان قبل تمرير أجندته السياسية، التي سيحتاج فيها لتركيبة المجلس المستعدة لتزكية المشاريع الهامة، إذ لطالما شكلت كتل الأغلبية في الغرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، الذراع الأيمن السلطة في تمرير توجهاتها رغم ضغط المعارضة وعملت على دعم الحكومة في أعقد المشروعات القانونية والمثيرة للجدل.
ورغم أن البرلمان الحالي استطاع الوقوف في وجه حكومة بدوي، خلال رفضه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة من نوابه، غداة تقديم وزارة العدل طلبا لرئاسة البرلمان من أجل السماح لها بمباشرة تحقيقات قضائية ضد كل من إسماعيل بن حمادي وأحمد أوراغي وعلي طالبي، إلا أن تقاليد الأوامر الفوقية قد تسقط على أداء الهيئة المرتقبة وستكسر التقاليد التي كانت تقيد عمل هذه الهيئة وتعرقل أداء النواب بالنظر لاحتمال سقوط أو تراجع حكم أحزاب الأغلبية.