حركة "عزم" تقترح أرضية لمباشرة الإصلاح السياسي والدستوري

وضعت حركة عزم ، إثر التنصيب الرسمي لرئيس الجمهورية، أرضية للإصلاح السياسي والدستوري، تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي في ظل الشرعية.
أرضية عزم قدّمت تشخيصًا مفصلا لاختلالات النظام السياسي الجزائري الذي يعاني أزمة مؤسساتية عميقة، تتجلى مظاهرها في مجموعة من المؤشرات التي ساقتها الحركة المذكورة، بداية بهيمنة الرئيس على السلطة التشريعية والقضائية، وانعدام استقلالية هذه الأخيرة، إضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة بكل أنواعها، وصولا إلى إشكالية تحكم القوى غير الدستورية (الكيان الموازي) في صناعة القرار.
وترى عزم أنّ بناء دولة العدل والقانون يقتضي "تجديد المشهد السياسي، بفتح المجال لتأسيس أحزاب سياسية جديدة لإعطاء الجيل الجديد الفرصة للتأثير في المرحلة المقبلة، وتطبيق المادة 52 من الدستور فعلياً، لاسيما على الكيانات السياسية التي ثبت مخالفتها للشروط القانونية"، كخطوة أولى حسب مضمون المحور الأول من مبادرة عزم.
أما المحور الثاني، فقد جاء فيه التصور العام للندوة الوطنية كما تراها عزم، والتي ينبغي أن تتشكل بدعوة من رئاسة الجمهورية وتضم مختلف الأطياف والتيارات الوطنية، أشغال الندوة تتضمن فتح ورشات متخصصة حول مسألة مراجعة الدستور واقتراح جملة من الإصلاحات المتعلقة بالقوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية على رأسها قانونا الأحزاب والانتخابات، إضافة لاقتراح ميثاق شرف جامع لأخلقة الحياة السياسية.
تختصّ الندوة التي يجب أن تتكون من شتى أطياف الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني، والخبراء والمختصين في القانون الدستوري والنظم الانتخابية، بإصدار مسودة مراجعة الدستور، ومسودات مشاريع القوانين المتعلقة به في توصيات، وميثاق، وملاحق يصادق عليها المؤتمر الجامع بالأغلبية.
ومن أجل السير الحسن لأعمالها، تتكفل الندوة بتنظيم مؤتمر جامع لممثلي جميع الهيئات المشاركة يترأسه رئيس الجمهورية أو من يمثله، تنبثق عنه لجنة لصياغة التوصيات وميثاق الشرف السياسي، وإنشاء ورشات متخصصة تضم الخبراء والمختصين في القانون الدستوري والنظم الانتخابية حصراً.
العودة إلى دستور 1996:
كما فصل المحور الثالث من تصور حركة عزم للإصلاح السياسي والدستوري، في منطلقات ومضامين الإصلاحات الدستورية، لإحداث القطيعة مع النظام البائد والقوى غير الدستورية التي عبثت بأسمى قوانين الجمهورية ما يضطرّنا إلى عدم الاعتراف بدساتير بوتفليقة، والعودة لدستور 1996 باعتباره آخر دستور مر عبر الاستفتاء الشعبي، وهو بذلك يشكل نقطة الانطلاق والمرجع لتعديلات دستورية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب، وهو ما غاب عن كل التعديلات التالية في عهد بوتفليقة.
منطلقات ومضامين الإصلاح الدستوري:
وأوردت "عزم" بعض مضامين التعديلات الدستورية المقترحة كأولوية من أولويات الندوة الوطنية، على غرار التطبيق الحقيقي والفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس استقلالية القضاء.
واقترحت أرضية عزم في هذا الصدد توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتكريس استقلاليته، إضافة إلى تقييد صلاحيات التعيين لرئيس الجمهورية وتحديد علاقته بالحكومة، ووضع شروط جديدة للترشح للمنصب، منها تحديد السن الأقصى للترشح، مع ترسيخ مبدأ الانتخاب بدل التعيين في مختلف المجالس الرقابية والمؤسسات الدستورية المستقلة مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كما اقترحت حركة عزم التنصيص على حل البرلمان بغرفتيه.
إصلاحات وفق ترتيب مُحكم:
وحدد المحور الرابع من أرضية عزم الخطوات العملية للإصلاح الدستوري والسياسي، في خمس خطوات ممنهجة تبدأ بتقديم مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي بعد مصادقة البرلمان الحالي، يليه تعديل المنظومة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية بما يسمح بتكريس الشفافية والحياد بالموازاة مع تقديم مشروع التعديل الدستوري للبرلمان الحالي قبل حله، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، تختتم بتنصيب غرفتي البرلمان الجديد، لتنطلق مرحلة أخرى من الإصلاحات التشريعية تمسّ مختلف القوانين العضوية والعادية وفقا للأحكام الدستورية الجديدة.