“عزم” تقترح أرضية للإصلاح السياسي

▪︎وضعت خارطة طريق لأهم مضامين الحوار الوطني الشامل
دعت حركة عزم الرئيس عبد المجيد تبون إلى تبني ندوة وطنية تضم مختلف الأطياف والتيارات الوطنية، وقال حزب “عزم” قيد التأسيس، “إنه مع فتح ورشات متخصصة حول مسألة مراجعة الدستور مع اقتراح جملة من الإصلاحات المتعلقة بالقوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية على رأسها قانونا الأحزاب والانتخابات، كما اقترحت ميثاق شرف جامع لأخلقة الحياة السياسية”.
حسين.ل
وقد ضمنت حركة عزم جملة من الاقتراحات في أرضية لمباشرة الإصلاح السياسي والدستوري، وعلى رأسها “دعوة الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني، والخبراء والمختصين في القانون الدستوري والنظم الانتخابية، لإصدار مسودة مراجعة الدستور، ومسودات مشاريع القوانين المتعلقة به في توصيات، وميثاق، وملاحق في الندوة الوطنية يصادق عليها المؤتمر الجامع بالأغلبية”.
وفي هذا السياق، قالت حركة عزم “إنه من أجل السير الحسن لأعمالها، تتكفل الندوة بتنظيم مؤتمر جامع لممثلي كل الهيئات المشاركة، يترأسه رئيس الجمهورية أو من يمثله، تنبثق عنه لجنة لصياغة التوصيات وميثاق الشرف السياسي، وإنشاء ورشات متخصصة تضم الخبراء والمختصين في القانون الدستوري والنظم الانتخابية حصراً”.
كما حمل تصور حركة عزم للإصلاح السياسي والدستوري، منطلقات ومضامين الإصلاحات الدستورية، لإحداث القطيعة مع النظام البائد، والقوى غير الدستورية التي عبثت بأسمى قوانين الجمهورية، وقالت “إن هذا ما يضطرّنا إلى عدم الاعتراف بدساتير بوتفليقة، والعودة لدستور 1996، باعتباره آخر دستور مر عبر الاستفتاء الشعبي، وهو بذلك يشكل نقطة الانطلاق والمرجع لتعديلات دستورية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب، وهو ما غاب عن كل التعديلات التالية في عهد بوتفليقة”.
وأوردت “عزم” بعض مضامين التعديلات الدستورية المقترحة كأولوية من أولويات الندوة الوطنية، على غرار التطبيق الحقيقي والفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس استقلالية القضاء.
واقترحت أرضية عزم كذلك في هذا الصدد “توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وتكريس استقلاليته، إضافة إلى تقييد صلاحيات التعيين لرئيس الجمهورية وتحديد علاقته بالحكومة، ووضع شروط جديدة للترشح للمنصب، منها تحديد السن الأقصى للترشح، مع ترسيخ مبدأ الانتخاب بدل التعيين في مختلف المجالس الرقابية والمؤسسات الدستورية المستقلة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كما اقترحت حركة عزم التنصيص على حل البرلمان بغرفتيه”.
كما حددت أرضية عزم الخطوات العملية للإصلاح الدستوري والسياسي، وجمعتها في “خمس خطوات ممنهجة تبدأ بتقديم مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي بعد مصادقة البرلمان الحالي، يليه تعديل المنظومة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، بما يسمح بتكريس الشفافية والحياد، بالموازاة مع تقديم مشروع التعديل الدستوري للبرلمان الحالي قبل حله، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، تختتم بتنصيب غرفتي البرلمان الجديد، لتنطلق مرحلة أخرى من الإصلاحات التشريعية تمسّ مختلف القوانين العضوية والعادية وفقا للأحكام الدستورية الجديدة”.