التعديل ، الوسيلة التي تعقبها اصلاحات جديدة

ترتيب الأولويات دون المساس بالمكتسبات

بتصويت نواب و أعضاء البرلمان الجزائري على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تؤسس الدولة اللبنة الأولى في مجال الاصلاح الدستوري المقبل على تجديد قانوني كبير قد يحدث ثورة في الترسانة التشريعية التي حصّنتها الجزائر بقوانين تحميها و تفتح لها مجال الاصلاح في ذات النطاق.
و يبقى أمام الجهاز التنفيذي و المؤسسة التشريعية مزيد من العمل و الاجتهاد من أجل تطبيق خارطة الطريق بتفاصيلها ، خاصة أن الوثيقة المطروحة حملت العديد من المستجدات في مجالات مختلفة و هو الأمر الذي يتطلب الجهد و الصبر .
ومعلوم أيضا أنّ كثيرا من المواد لم تفصل في بعض الأمور و هو ما يتطلب قوانين عضوية من أجل مواءمتها مع التطبيق على أرض الواقع .
و من ذلك ترسيم الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية لغة وطنية و رسمية إلى جانب اللغة العربية و دون نسيان ما يجب أن تكون عليه القوانين الخاصة بالأحزاب و الجمعيات و الانتخابات و العلاقة بين غرفتي البرلمان و النظام الداخلي لذات الهيئة .
مجالس تنتظر ترتيبات
أضف إلى ذلك عديد المجالس الوطنية العليا التي استحدثها الدستور الجديد مثل المجلس الأعلى للّغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاء لجميع أطياف المجتمع.
و تشكل المرحلة الحالية بعد المصادقة على الدستور الجديد مرحلة الحسم من أجل إصدار القوانين العضوية وتمكين البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص خاصة أنّ أوّل قانون عضوي يجب تعديله هو القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين و أيضا ما ورد من حديث في سلك القضاء و العدالة بشكل عام و هي كلها أمور تنتظر عملا تشريعيا. حتى يعكس الإصلاح الحقوق والحرّيات وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجزائر ودفاعا عن تكريس ثقافة القانون
و هنا يطرح أكثر من سؤال و اشكال و منها يشكل خاص الإجراءات المرتقبة من الحكومة و البرلمان بعد صدور الوثيقة في الجريدة الرسمية.
الحكومة مطالبة بالتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية التي تترجم المبادئ الدستورية الجديدة و هو عمل شاق من أجل استكمال المسار طبقا لما أخذه على عاتقه العهد الواعد باعتبار مكاسب لا رجعة فيها تماشيا مع هوية الشعب و الحفاظ على الثوابت الوطنية , لا يكتفي بتنظيم السلطات بل يرسم الفصل بينها و استقلاليتها و يضع معالم الطريق نحو مزيد من الديمقراطية ختى و لو اختلفت المشارب السياسية و الفكرية.
و في خضم كل ذلك فإنّ كسب رهان محاربة الارهاب أولوية أخرى تتجدد ضمن عمل الدولة و التي لا تنسى ان تراعي في اصلاحاتها الأزمة المالية العالمية التي
ستؤثر لكن بنسبة قليلة وتؤثر على الأولويات التنمية يقول رئيس ة الجمهورية و لا تؤثر على الإرادة في حماية الطبقة الاجتماعية.