تلبية الطلب المحلي يتطلب توفير 300 ألف سيارة سنويا

البلاد - أمال ياحي - تواجه الحكومة الحالية رهان حل ملف تصنيع السيارات في الجزائر، الذي يواجه مشاكل بالجملة أدت إلى توقف نشاط العديد من المصانع، في الوقت الذي يدعو فيه الفاعلون في القطاع الى العودة لاستيراد السيارات الجديدة المجمدة منذ العام 2014 كبديل عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.
وأمام هذه الوضعية، فإن السلطات أمام خيارين لتغطية العجز المسجل في سوق السيارات، والذي يقتضي توفير 300 ألف سيارة سنويا، حيث يطالب الفاعلون في القطاع بفتح مجال استيراد سيارات جديدة وسط تنبئهم بفشل إجراء استيراد مركبات أقل من 3 سنوات التي تعترضها العديد من العراقيل.

وكلاء السيارات: العصابة هي التي أوقفت الاستيراد لنهب الخزينة
أكد يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات في الجزائر، أن سوق السيارات ستواجه أزمة حقيقية بسبب القرارات الأخيرة المرتبطة بشروط استيراد السيارات الأقل من 3 التي وصفها ب "التعجيزية"، يضاف إليها توقف نشاط العديد من مصانع تركيب السيارات، على خلفية تقليص الحكومة لحجم الغلاف المالي الموجه لاستيراد أجزاء السيارات.
وقال المتحدث في تصريح ل "البلاد"، إن أمام الحكومة حلا واحد لمواجهة الوضع والمتمثل في العودة إلى استيراد السيارات الجديدة، وهي العملية التي تعرف تجميدا منذ العام 2014 بإيعاز من "العصابة" التي كانت تمهد لنهب الخزينة العمومية على حد تعبيره، عن طريق مصانع تركيب السيارات التي التهمت الملايير من العملة الصعبة دون أن تحقق نسبة إدماج تسمح بالمرور إلى مرحلة صناعة قطاع الغيار والشروع في التصدير.
وتوقع المصدر تأزم الوضع أكثر خلال المرحلة القادمة، واستحالة إمكانية تلبية طلب سوق السيارات، حيث يتوجب توفير 300 ألف سيارة جديدة سنويا للحيلولة دون تسجيل عدد أكبر من حوادث المرور التي تتسبب فيها عادة المركبات القديمة، مؤكدا أن مصانع التركيب ستتعرض للغلق الواحدة تلو الأخرى بسبب تورط أصحابها في قضايا الفساد وعدم قدرتها على خلق الثروة في مقابل بقاء أسعار السيارات المنتجة محليا مرتفعة وفي غير متناول فئات واسعة من المجتمع، مشددا من ناحية أخرى على أن العودة إلى استيراد السيارات الجديدة لا بد أن يتم وفق شروط محددة، ويشمل فقط الوكلاء المعتمدين.
في السياق نفسه، قدم ممثل وكلاء السيارات جملة من الحجج التي تبين أهم الأسباب التي تبرر دافع العودة إلى استيراد السيارات الجديدة من الخارج، موضحا أنه سيتم التركيز على استيراد المركبات الآسياوية تحديدا لكونها تجمع بين السعر المنخفض والجودة، وعلى سبيل المثال قال نباش إن سيارة جديدة قد تكلف بين 90 و200 مليون سنيتم، فيما سيكلف استيراد سيارة عمرها أقل من 3 سنوات في حدود 250 مليون، علما أن المعني بالأمر مقيد بعدة شروط ومجبر على تسديد ما يقارب 35 بالمائة في شكل رسوم جمركية، أي ما بين 30 و40 بالمائة، مشيرا إلى أن أسعار السيارات في أوروبا لا تزال مرتفعة مما يعيق عملية استيرادها إلا على شريحة معينة تملك المال.

"أبوس": " قانون المالية متناقض واستيراد سيارة أقل من 3 سنوات يتطلب رفع القيود"
من جانبه، انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، حجم القيود المفروضة على استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات. وحتى في حال صدور النصوص التطبيقية التي تضبط العملية، فإن القلة القليلة فقط من ستنجح في تخطى هذه العراقيل، من بينها إدخال مبلع شراء السيارة بالعملة الصعبة إلى البنك، وهو ما اعتبره المتحدث بالشرط الغريب على أساس أن قانون المالية للسنة الجارية يسمح بحمل مبلغ معين من عملة الأورو عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، وهو ما يعادل ثمن سيارة في الخارج.
وبنظر المتدخل فإن الحكومة أمام خيارين لتجاوز هذا الانسداد، فإما أن تقوم بإلغاء الشروط التعجيزية التي تعيق عملية استيراد السيارات المستعملة أو أنها تلجأ إلى الحل الثاني، وهو فتح الباب أمام استيراد سيارات جديدة بما يكفي لسد العجز في سوق السيارات، الأمر الذي قد يكلف الخزينة العمومية حوالي 3 مليار دولار، على أن يكون هذا الحل مؤقتا، في انتظار وضوح الرؤية في مصير مصانع تركيب السيارات.
وتتمسك منظمة حماية المستهلك بمطلب تطهير قطاع صناعة السيارات حتى تظهر المصانع القادرة على تحقيق نسبية الإدماج المطلوبة والالتزام بدفتر الشروط، أي تشجيع استيراد السيارات القديمة إلى غاية أن تصبح الصناعة المحلية قادرة على تغطية العجز المسجل، لأن تدهور القدرة الشرائية للمواطن انعكاسا لتردي الوضع الاقتصادي للبلاد، ما سيجعل من إجراء استيراد سيارات أقل من 3 سنوات عديم الفائدة.

استيراد السيارات القديمة.. النصوص التطبيقية إلى أجل غير مسمى
كشفت المديرية العامة للجمارك، أول أمس، عن إعداد قرار وزاري مشترك سينشر في الجريدة الرسمية، يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، والتي أجازها قانون المالية لسنة 2020.
وعلى الرغم من صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية، إلا أن العديد من التدابير والإجراءات الواردة في بنوده لن تجد طريقها إلى التجسيد الميداني لارتباطها بصدور النصوص التنظيمية التي من شأنها تأطير كيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وعلى هذا الأساس يفرض على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات الانتظار إلى أجل غير محدد من أجل فتح المجال أمامهم للقيام بهذا النوع من المعاملات، من منطلق أن المديرية العامة للجمارك أعلنت أن ترخيص استيراد السيارات المستعملة سيدخل حيز التنفيذ بعد تحديد كيفيات تطبيق هذا الإجراء، حيث ربطت المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية هذه الخطوة بصدور القرار الوزاري المشترك قيد الإعداد بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والمالية وكذا الوزارة المكلفة بالمناجم، على الرغم من أن الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2020 الساري المفعول حاليا، يتعلق بعملية تجارية محضة من المقرر أن تخضع لقواعد الاستيراد وفق أسس معينة.

بعد "سوفاك" "ڤلوبال موتورز" توقف نشاطها والبقية تأتي
تزامنا مع الإفراج عن دفتر شروط جديد يضبط شروط صناعة السيارات في الجزائر، أعلمت شركة "قلوبال موتورز أندستريز" لتركيب شاحنات وحافلات العلامة "هيونداي" اليوم، عن تعليق نشاطات مصنعها، الكائن بولاية باتنة إلى أجل غير مسمى.
وحسب بيان الشركة، فقد جاء هذا القرار بعد نفاذ مخزون الشركة من طواقم التركيب، وبعد توقف سلسلة الإمداد بهاته الطواقم. وأوضحت الشركة أن هذا الانقطاع في الإمداد استمر لمدة فاقت الستة أشهر، وأدخل الشركة وعمالها في بطالة تقنية شبه تامة منذ 27 أوت الفارط، مسببا في الوقت نفسه انخفاضا رهيبا في الإنتاج تجاوز 98 بالمائة.
ورغم تلك الصعوبات يضيف البيان حافظت الشركة على مناصب عمل موظفيها وضمنت لهم أجورهم كاملة غير منقوصة لمدة فاقت الأربعة أشهر وأغلبهم مجبرين على المكوث في بيوتهم، ولكن بعد نفاذ مواردها المالية لم يعد في مقدور الشركة صرف رواتب العمال في ظل الغياب التام للإنتاج، حيث أشارت الشركة إلى أن هذه الوضعية الحرجة أرغمت إدارة الشركة على إحالة 300 فرد من تعداد عمالها على البطالة الفنية الفعلية مع ما يترتب عن ذلك من إيقاف لصرف الأجور.
باقي تعداد العمال البالغ عددهم 280 عامل، سيتولون تصريف الأعمال العالقة للمصنع، صيانة مرافقه وتجهيزاته وتأمين منشآته إلى حد التوقف الكامل لنشاطه في الحين نفسه، تعمل إدارة الشركة حثيثا للحصول على المقررات التقنية المنتظر إصدارها من الوزارة الوصية، والتي استوفت الشركة جميع شروطها على أساس أن هذه المقررات ستمكن الشركة من إعادة بعث إنتاجها، وبالتالي رفع حالة البطالة التقنية عن عمالها والعودة إلى مناصب عملهم.
ومعلوم أن شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات أوقفت إنتاجها في الجزائر على خلفية تحقيقات أمام القضاء البريطاني للاشتباه في الفساد تُجرى ضد عدة أشخاص من بينهم المدير التنفيذي ل«سوفاك" مراد عولمي، فيما تتخبط المصنع الأخرى في مشاكل مادية.