خبراء يدعون إلى إغلاق مصانع تركيب السيارات في الجزائر

مبتول ل"البلاد": استيراد السيارات القديمة خرق للقانون
البلاد - آمال ياحي - دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الحكومة الى اتخاذ قرارات شجاعة لإنقاذ صناعة السيارات في الجزائر مقترحا الاحتفاظ بثلاثة مصانع تركيب فقط من أصل 20 مصنعا معتمدا وإلزامها بدفتر شروط صارم في مقابل المزايا الجمركية التي يستفيدون منها.
وقال مبتول في حديث مع "البلاد " اليوم إن الاحتفاظ بالعدد الإجمالي لهذه المصانع في ظل تراجع احتياطي الصرف والوضع الاقتصادي الهش للبلاد يعد عملية "انتحارية" حتى وإن تم تسقيف ورادات اجزاء السيارات المركبة في حدود 2 مليار دولار وهو القرار الذي توصلت إليه السلطات للخروج من مأزق العملة الصعبة التي تلتهمها مصانع التركيب رغم مردوديتها الضعيفة وبقاء أسعار السيارات المركبة محليا مرتفعة وفي غير متناول فئات واسعة من المجتمع.
ولا يوافق المتحدث في الرأي مطلب بعض المختصين في المجال بإغلاق كل مصانع التركيب رغم التجاوزات المسجلة في هذا الملف من تضخيم الفواتير لأجزاء السيارات المستوردة وقضية الرشاوى التي تورط فيه البعض مع مسؤولين سابقين يعرفهم الجميع. وتابع قائلا: على الحكومة تجنب تكرار سيناريو "الخليفة إيراويز" الذي كان بإمكان السلطات استرجاعه لكنها فضلت إغلاق الشركة وطي الملف حتى لا تفضح بعض الأسماء الثقيلة.
في المقابل يرى مبتول أن الإبقاء على نشاط مصانع التركيب برمتها لن يعود بالفائدة على الحكومة بل إن قرار تسقيف الغلاف المالي الموجه لاستيراد أجزاء السيارات المفككة لن يحل المشكلة على حد تعبيره لأنها ستجد إشكالية أخرى في توزيع هذه القيمة بالعدل بين هذه المصانع وهو ما سيدفع الحكومة على المدى البعيد الى التخلي عن عدد كبير من مصانع التركيب لكنه لا بد من إنقاذ 3 مصانع على الاقل وتقييدها بدفتر شروط جديد يلزمها بإنتاج نسبة معينة من السيارات والشروع في التصدير في آفاق سنة 2022 وإلا فإن وجودها لن يسبب إلا مزيدا من الخسائر للدولة دون أن يستفيد المواطن من عملية التركيب التي تتم محليا.
من جهة أخرى يرى المصدر أن قرار العودة إلى استيراد السيارات القديمة كحل لتعويض عجز مصانع التركيب على تلبية احتياجات السوق بالتعدي الصارخ على القانون وأضاف أن استئناف استيراد السيارات المستعملة لا بد ان يمر على البرلمان ولا يكون بقرار "ارتجالي" من وزارة التجارة لأن البنك المركزي يستنذ في اي معاملة جديدة الى القانون وليس الى التعليمات.
وكان رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، قدد شدد مؤخرا على ضرورة أن تأمر العدالة بوقف مصانع تركيب السيارات في أسرع وقت لوقف نهب أموال الشعب حيث استهلك ما وصفه ب "ورشات نفخ العجلات" 2 مليار دولار خلال ال4 أشهر الماضية فقشط دون تحصيل أي فائدة منها، مضيفا أن هذه الأموال كانت كافية لبناء مستشفيين جامعيين بمواصفات عالمية.
بهذا الخصوص افاد نباش بأنه يتعين خلال المرحلة الحالية استرجاع ثقة المواطن وفتح استيراد السيارات المستعملة الأقل من 5 سنوات عوض 3 سنوات لأن سعرها اقل وكذا إعادة النظر في دفتر الشروط وتخفيض حقوق الرسوم والضرائب مبرزا أهمية السماح باستيراد قطع الغيار المستعملة في خلق مناصب عمل كبيرة.
بالمناسبة قال المتحدث إن "الفساد في قطاع تركيب وصناعة السيارات التي يعد أغلبها ورشات نفخ العجلات والتي تشغل 10 آلاف عامل فقط لم تحترم دفتر الشروط ولم تقدم أي شيء للمواطن وللخزينة العمومية وما قدمته سوى تحويلات كبيرة لأموال بنك القرض الشعبى الجزائري والبنوك العمومية التي تم نهبها وهو ما أجبر الحكومة السابقة على طبع الأموال بعد أن وجدت نفسها في ورطة".
الجدير بالذكر أن قرار الحكومة الأخير بالعودة الى استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات اثار حفيظة العديد من العاملين في هذا الحقل الذين ابدوا مخاوفهم من تكرار تجربة استيراد سيارات حاملة لرقم تسلسلي بتاريخ صنع مزور وهو ما كان وراء وقف استيراد هذا النوع من السيارات التي حولت السوق الجزائرية الى "خردة" لنفايات المصانع الاوروبية وهو السيناريو الذي قد يتكرر مجددا اذا لم يتم تزويد مصالح الجمارك بالميكانيزمات الضرورية لفضح مثل هذه التجاوزات التي ساهمت بقوة في زيادة عدد حواد المرور.