البيع الإلكتروني ينتعش في زمن الكورونا

بولنوار: 40 بالمائة من التجار يرغبون في البيع "أونلاين"
هادف: هكذا تنجح المنصات في استقطاب أموال السوق السوداء

البلاد - حليمة هلالي - انتشرت ظاهرة التجارة الالكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي وراجت بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا وفضل بعض التجار استخدام الفيسبوك والانستغرام لعرض ما لديهم من سيارات وكسوة العيد وملابس نسوية وأحذية وحتى أواني وأغراض أخرى خلال الشهر الكريم وبيعها بأسعار تنافسية وأخرى مرتفعة بما أن أغلب المحلات أغلقت أبوابها ووفر هؤلاء التجار خدماتهم، مع توفير وسائل التوصيل إلى غاية المستهلك مع ضمان تبديل المنتوج في حال لم يعجب الزبون، غير أن الكثير من المواطنين يقعون ضحية للنصب والاحتيال، نظرا لغياب قانون يؤطر هذه المهنة ويحمي المستهلك من جهة والتجار من جهة أخرى.
كثيرا ما كنا نسمع بالبيع "أون لاين" أو عن طريق بطاقات مصرفية عبر مواقع متخصصة في ذلك، غير أن الحاصل في الجزائر أن أي واحد يريد بيع شيء يمتلكه يلج إلى منصات التواصل الاجتماعي ويفتح حسابا خاصا به ويروج ما يشاء بيعه سواء ملابس أو سيارات أو حتى منتوجات غذائية .
وراجت ظاهرة البيع اونلاين خاصة مع أزمة الكورونا، حيث استثمر بعض التجار الذين فرض عليهم الغلق بسبب الحجر الصحي وروجوا لما يبيعون عبر الانترنت من أجل كسب مزيد من الزبائن وحتى لا يخسر هؤلاء أموالهم، لا سيما وأن الكساد والركود التجاري بلغ ذروته ولجأ العديد من التجار لفتح صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تلقي طلبيات الشراء من زبائنهم ويكون التوصيل للمنزل مع احتساب رسوم هذه الخدمة على حدة وهو ما يمثل أرباحا إضافية لهم.
وسجلت المواقع الكبرى للتسوق الإلكتروني زيادة في الطلبات، في وقت انتقل المستهلكون في ظل الحجر الصحي إلى شراء المواد الضرورية عبر الإنترنت، خاصة الأولياء الذين يرغبون في شراء كسوة العيد لأولادهم أو حتى العرائس المقبلات على الزواج، حيث تتيح لهم هذه المواقع شراء ما يرغبن من أدوات الزينة وفساتين وملابس تقليدية يستعن بها في حفل زفافهن، لا سيما وأن اغلب الافراح التي تمت قبل رمضان كانت بطريقة استثنائية فلا مدعوين ولا حاضرين مثلما جرت العادة ويكفى العروسين إقامة مأدبة عشاء مع العائلة وفقط.
في حين أجل العديد من العرسان زفافهم إلى ما بعد أزمة كورونا لإحيائه وفق التقاليد المعهودة وحتى حفلات الطهارة للأطفال الصغار تم تأجيلها هذه السنة فمن المعهود إحيائها في سهرة 27 من رمضان، غير أن وباء كورونا شتت الأحباب وفرق الجماعات فلا سهرات حتى إشعار آخر.
منظمة حماية المستهلك: علينا الإسراع في تطوير التجارة الالكترونية
حذر مصطفي زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، من خطر "الركود التجاري الذي تعرفه الجزائر ولم نشهده من قبل، بعدما تسبب في أضرار سواء من طرف المستهلك أو التاجر، حيث توقفت مصالحهم، معتبرا أن هذا التوقف للنشاط التجاري يصاحبه التوقف في الاقتصاد الوطني".
وعن غياب التجارة الالكترونية، قال "ندفع ثمن الإهمال في مجال التجارة الالكترونية والجائحة سيكون لها تأثير خفيف أقل من الحالي لو كنا نملك التجارة الالكترونية، مضيفا "تأخرنا كثيرا في هذا المجال وكان بالإمكان أن تكون ارتدادات الجائحة أخف تجاريا لو كنا متطورين في مجال التجارة الالكترونية خاصة الدفع الالكتروني". وشدد زبدي، على أن الحكومة الجديدة مدعوة إلى العمل على ترقية التجارة الالكترونية في ظل الجزائر الجديدة.
عبد الرحمان هادف: التجارة الالكترونية ستكون دفعا للاقتصاد
دعا المستشار في التنمية والمختص في الذكاء الاقتصادي والتحول الرقمي، عبد الرحمان هادف في حديثه ل«البلاد" إلى "ضرورة إطلاق التجارة الالكترونية وتفعيل نصوصها التنفيذية"، مؤكدا أنها ستكون دافعا للاقتصاد الوطني وتساهم في استقطاب الأموال الموجودة في الأسواق الموازية. وأفاد هادف أن التجارة الالكترونية تسهل نشاط التجارة، ناهيك عن ترويج قطاع المناولة وهذا ربحا للوقت وتفاديا للخسائر التي ستنجر عن غياب هذه الطريقة الحديثة في التسوق وتقديم الخدمات. وأكد هادف أن الجزائر صادقت على قانون التجارة الالكترونية، غير أن فيه نقائص في النصوص التنفيذية.
وبخصوص ظاهرة النصب والاحتيال، أفاد هادف أن هذه الظاهرة عالمية لذالك فإن النصوص القانونية المحددة لشروط مزاولة هذا النشاط وطرق الردع ضرورية لحماية التاجر والزبون. وأوضع البروفيسور أن تقنية "المركت بليس" أتاحت لكل شخص عرض منتوجه عبر منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والانستغرام، غير أن مفهومها ومفهوم المنصات الأخرى التي تضبط دفتر الشروط والقوانين تختلف لأن هذه الأخيرة تدفع ضرائب وتساهم في الاقتصاد مثل ما هو موجود في الدول.
في حين المنصات عبر سوشيل ميديا يصعب التحكم فيها لجهل مصدرها ومن ورائها ولذلك فإن الثقة مطلوبة في هذه التجارة ولن يحققها إلا القانون. وأفاد هادف أن الوقت حان لدفع وتطوير التجارة الالكترونية لما لها من مزايا ومساهمة لبعث مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أنها فرصة أخرى لجذب الأموال.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وإدراج تقنية "اي بيمنت" وخدمة الدفع عن "طريق الموبيل"، خاصة وأن هذه التقنيات تساهم في جذب الأموال خارج البنوك. ودعا إلى بعث "الدتاسنتر" وتطوير الأمن الرقمي حتى تكون للمنصات إمكانية تموقعها في الجزائر وتحافظ على بيانات الزبائن وتوفر عنهم التوجه إلى منصات خارج الوطن لطلب منتوجاتهم. للاشارة، يرى العارفون بالتجارة الالكترونية وإدراجها في الاقتصاد الوطني أن ذلك سيساهم في رفع عدد التجار وبالتالي ستحصل الحكومة على المزيد من الضرائب على مختلف العمليات التجارية عبر النت. كما سيرتفع حجم النقود عبر الدفع الالكتروني وبالتالي سيساهم في إخراج الأموال المكتنزة ويقلل من حجم السيولة في السوق.
بولنوار: 40 بالمائة من التجار يرغبون في البيع الالكتروني
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في حديثه ل«البلاد" أن ما نسبته 40 بالمائة من التجار يرغبون في اقتحام البيع الالكتروني ويسعون لتعلم طرقها، كونها أصبحت حاجة ضرورية في وقتنا الحالي تزامنا وجائحة وباء كورونا لما لها من مزايا مثل تقليل التكاليف وربح الوقت. وأكد بولنوار أن نشاط التجارة الالكترونية، خاصة في مجال بيع السيارات وحتى الملابس والمنتجات الفلاحية ازدهر في فترة الحجر الصحي وخص الذكر المحلات التي أغلقت أبوابها، حيث لجأت إلى التجارة الالكترونية كبديل آخر لجذب الزبائن.
وأفاد بولنوار أن الكثير من المستهلكين لا يفقهون القوانين المعمول بها لذلك يقعون في فخ النصب والاحتيال من طرف بعض التجار. لذالك فإن الثقة والسجل التجاري مطلوب في ممارسة هذه الأنشطة لحماية كل الأطراف من الاحتيال. وأفاد رئيس الجمعية أن التعاملات في التجارة الالكترونية تكون عن بعد وطريقة الشراء والموافقة أيضا عن بعد لذلك يجب على المواطن الحذر من التجار الوهميين الذين ينصبون على المواطن، خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وأضاف بلنوار أن جمعيته تصلها رسائل يومية من التجار الذين يدعون لتفعيل التجارة الالكترونية، كونها أصبحت مهمة في وقتنا الحالي.