مسدور: هذه المواقع تكتنفها الفوضى لعدم وجود قوانين تضبطها على غرار المحلات والأسواق والمراكز التجارية، أصبح للجزائريين مواقع أخرى للتسوق واقتناء مستلزماتهم، وهي مواقع إلكترونية تعتبر التجارة فيها مزاولة للنشاط التجاري عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات، تعرض من خلالها مختلف السلع والمنتوجات التي باتت منافسة لأكبر المحلات وحتى الشركات. ولإنجاز موقع متجر إلكتروني عبر الإنترنت يتطلب ذلك عرض المنتوج بطريقة جذابة ومصداقية كبيرة في التعامل مع الزبون لإنجاح هذه العملية. فما مدى إقبال المواطن الجزائري عليها؟ وهل هذه الطريقة آمنة لضمان حق المستهلك؟ وهل التجارة الإلكترونية مجرد صرعة مؤقتة؟ وما هو مستقبلها؟
أصبح للمواقع الإلكترونية رواج كبير بين الجزائريين، لاقتناء ما يلزمهم وبيع أغراضهم. ولم يقتصر الوضع على الأشخاص، فحسب بل حتى المؤسسات تعرض منتوجاتها عن طريق مواقع إلكترونية، نظرا للرواج الذي أصبحت عليه هذه الأخيرة، لتمتد من أشخاص يعرضون سلعهم إلى مؤسسات، تتبع العديد من السبل من أجل إقناع الزبون بما تعرضه. "البلاد" تطرقت إلى العديد من المواقع التجارية boyes et girls الذي يعرض ملابس الأطفال هذا الموقع الذي يعرف رواجا خاصة خلال الأعياد. وخلال اتصالنا للاستفسارعن كيفية الحصول على الملابس أخطرنا أنه يتم شراء الملابس إما عند طريق زيارة المركز التجاري الخاص بهم الموجود ببلدية بئر التوتة، وإما عن طريق إرسال العنوان ورقم الهاتف عبر الإنترنت ومن ثم يقومون بإرسال السلعة إلى العنوان. كما يمكن للزبون دفع المبلغ عند الاستلام. موقع "قفطان باتنة" هو الآخر يعرف إقبالا خاصة النساء المقبلات على الزواج، لأنه يعرض أنواعا كثيرة، أغلبها من تركيا والمغرب بأسعار مقبولة، منافسة للأسعار الموجودة بالمحلات والمراكز التجارية. إلا أن طريقة الحصول على المنتوج تختلف، حيث يتم إرسال الحساب البريدي من أجل دفع نصف المبلغ، ليتم إرسال باقي المبلغ بعد 20 يوما عند استلام السلعة.
موقع "وادي كنيس" "سوق بلادي" الأكثر إقبالا
على غرار المواقع الأخرى فإن موقع "وداي كنيس" هو الأكثر إقبالا من طرف الجزائريين لأنهم يجدون فيه مختلف المنتجات على غرار السيارات، كراء المحلات والمنازل، الملابس والإكسسوارات، الهواتف الذكية، الروائح، الأجهزة الإلكترونية إضافة إلى عروض العمل، ما يتسنى للعديد من متصفحي الموقع الحصول على مرداهم، من خلال الاتصال بعراضي السلع ومن ثم الاتفاق على كيفية بيع المنتوج. وهذا الموقع لم تقتصر الاستفادة منه على الأشخاص فحسب بل حتى الشركات، خاصة أن الإعلانات مجانية مما زاد من الإقبال عليه.
يعتبر "سوق.نت" العربي أهم موقع يتصفحه الجزائريون، لكونه يحتوي على العديد من المتاجر الخاصة بعرضه مختلف السلع كالأحذية، الملابس، الإكسسوارات، الهواتف والسيارات. وأهم هذه المتاجر، متجر "كيدي" ملابس الأطفال، متجر "بالوا" للأحذية ومتجر "العليان" للإكسسوارات. وأكبر نسبة من المقبلين على هذا الموقع، هن النساء اللاتي تكون طلباتهن في أغلب الأحيان العباءات الإماراتية والإكسسوارات.
موقع "حجابي تاجي " للحجابات التركية يستهدف العرب والجزائريين
ومن أبرز المواقع التركية في عرض الحجابات المتعلقة بالصيحات الأخيرة للموضة، موقع "حجابي تاجي"، موقع مميز يعرض الحاجابات التركية على الموضة بطريقة جذابة وأنيقة. وبالرغم من الأسعار الغالية نوعا ما، إلا أن هذا الموقع يجذب العديد من الجزائريات للحصول على حجاب راق حسب الموضة، وإما من أجل الحصول على الصور والاعتماد على الخياطة للحصول على السلعة نفسها. وللأجهزة المنزلية والكتب نصيب من هذه المواقع التجارية التي تعمل على عرض منتجاتها بطرق مختلفة من لكسب ثقة الزبون، فموقع "كيما" موقع منافس في عرض هذه الأجهزة إضافة إلى عرض مختلف الكتب العلمية والأدبية والقصص والكتب المدرسية، بحيث صار هذا الموقع يجذب الأطفال. بين قابل ومعارض للتجارة الإلكترونية، "البلاد" قامت باستطلاع لمعرفة رأي الجزائريين من مختلف الأعمار حول هذه التجارة، وهل حقيقة باتت منافسا قويا وبديلا عن المحلات والمراكز التجارية. البداية كانت ببلدية الحراش حيث التقينا بمروان صاحب مقهى للأنترنت والذي أكد أنا إقبال الجزائريين وخاصة المراهقين على المواقع التجارية ليس كبيرا، مقارنة بإقبالهم على المواقع الاجتماعية كالفيس بوك، معتبر أن موقع "وادي كنيس" هو الأكثر إقبالا لأنه شائع ومعروف "بسوق البلاد"، حيث يجد كل من يبحث عن شراء أو بيع سلعة معينة غايته في هذا الموقع، عن طريق الاتصال مباشرة والتفاهم من دون اللجوء إلى الحساب البريدي وطرق أخرى من أجل الحصول عليها. نادية من بوزريعة اعتبرت المواقع التجارية عبر الإنترنت، مساحة هامة للتسوق بعيدا عن المحلات والمراكز التجارية، حيث يمكن لأي شخص طلب سلعة يود شراءها دون الخروج من البيت، مما يوفر عليه جهد التنقل ومصاريف النقل، كما يمكنه الاتصال والاستفسار عن المنتوج. أما ياسين من بلدية براقي، مهندس في الإعلام الآلي، فيرى أن التسوق عبر هذه المواقع غير آمن للمستهلك خاصة أن هذه الأخيرة لا تخضع لأي قانون من جهة، ومن جهة أخرى فإن الزبون مطالب بدفع المال قبل الحصول على السلعة، وفي أغلب الأحيان فإن هذه الطريقة غير آمنة قد تعرضه للنصب والاحتيال. فريدة من بوزريعة أستاذة في التكنولوجيا، وجدت التعامل بين الزبون والبائع باستلام المبلغ فور تلقي الزبون المنتوج، عن طريق إرسال السلعة إلى العنوان الخاص طريقة آمنة في التسوق، وأن هذه المواقع التجارية تسهل عملية التسوق بنسبة كبيرة للمواطن، بطريقة مريحة وبالتالي ستصبح منافسا قويا للمحلات والمراكز التجارية، لكونها لا تكلف التنقل وتسمح بالابتعاد عن الزحمة الموجودة في الأسواق في أغلب الأحيان، مبرزة أنها من جهة أخرى ستتيح للعديد من المواطنين خاصة أصحاب الحرف عرض منتجاتهم دون اللجوء إلى الكراء أو شراء محلات، بما أنها لا تحتاج إلى إنشاء مكاتب وصيانة. سليم من بلدية الجزائر الوسطى، يرى أنه لا يمكن استبدال التسوق بالمحلات والمراكز التجارية بمواقع إلكترونية، لأن المواطن أثناء تواجده بالمحل يمكنه فحص السلعة ويمكنه الاختيار كيفما شاء، إضافة إلى أن طريقة الشراء آمنة، خلاف التسوق عبر الأنترنت إذ في لايوجد قانون يضبطه مما يضيع حق المستهلك في أغلب الأحيان، خاصة مع عدم توفر المصداقية في التعامل. ويفضل سليم التعامل مع المواقع التجارية العربية.
المسؤول عن موقع boyes et girls ل"البلاد" موقعنا يعرف رواجا والتجارة الإلكترونية ستعرف مستقبلا زاهرا في الجزائر
كشف "ع .ر" المسؤول عن موقع boyes et girl أن موقعهم منذ تأسيسه سنة 2014 يلقى إقبالا كبيرا، مرجعا ذلك إلى الشفافية والمصداقية في التعامل مع الزبائن، وحتى اليوم لم تقع أي مشاكل مع الزبائن، سوى في بعض الأمور المتعلقة بالاختلاف الطفيف في السلع عند تفحصها عبر الموقع وتفحصها عن قرب. وأكد المتحدث أن الموقع خلال أسبوع، عرف 700 زائر، حسب تقييم لشركة "أليكاسندرا" مما يؤكد الرواج الذي يعرفه خاصة خلال في الأعياد. أما بخصوص الممونين فقال إنهم يعتمدون على أنفسهم في جلب السلعة من شركة إنجليزية، إلى الجزائر ومن ثم عرضها عبر الموقع. وعند اتصال الزبون بنا نطلب منه العنوان ونأخذها إليه ونستلم المبلغ، كما عبر المسؤول عن الموقع عن مدى نجاح هذه المواقع التجارية، وتطورها في الجزائر مستقبلا، على خلاف ما يدعون ممارستها للنصب وانعدام الشفافية
فارس مسدور خبير اقتصادي ل"البلاد": التجارة الإلكترونية بالجزائر تكتنفها الفوضى، لعدم وجود قوانين تضبطها
كشق فارس مسدور ل"البلاد" أن الصفحات التجارية الموجود بكثرة على الإنترنت الخاصة بعرض مختلف السلع والمنتوجات، لا نستطيع القول إنها بداية للتجارة الإلكترونية بالجزائر لكون أغلب المواقع التجارية، تسير العملية بطريقة فوضوية يكتنفها الغموض في الكثير من النواحي، وهذا راجع إلى عدم وجود قوانين تنظم هذه التجارة، ما يسمح للعديد من المواقع بممارسة النصب والاحتيال ضد الزبون كون طريقة البيع غير آمنة، ففي هذه الحال لا بد من حماية المستهلكين والتجار من هذه التجارة. لذلك نطالب بقوانين تضبطها بتبني فكرة الرقابة الإلكترونية على هذه المواقع وحماية المستهلك والتاجر من الغش والاحتيال، موضحا أن مستقبل هذه التجارة مرتبط بضبطها بقوانين من أجل كسب ثقة الزبون من جهة وحفظ حقه من جهة أخرى.
مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ل"البلاد": تلقينا حالات نصب، وهذا سيحد من تطور هذا النوع من التجارة
ومن جهته أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ل"البلاد" أن التجارة الإلكترونية في أوروبا على خلاف الجزائرية والعربية فيها ربح، كونها متطورة تسمح بعملية التسويق للبائع والمستهلك على حد سواء. وبالنسبة للمواطن الجزائري فإنه لا يتقبل هذه التجارة لكونها لم تصل إلى ذلك التطور ولا يوجد الدفع الإلكتروني، إلا في حالة وجود ضوابط قانونية فإنها في هذه الحالة تصبح ضرورة حتمية. ولم يخف المتحدث أن لهذه التجارة بعض الإيجابيات كربح الوقت والتخفيف من الأتعاب في الحصول على المنتوج. وفي هذا السياق كشف زبدي أنهم تلقوا العديد من الشكاوى من أشخاص تعرضوا للنصب من طرف بعض مواقع التجارة الإلكترونية، كاختلاف المنتوج على عكس ما يروج له، والنصب على الزبون، وهذا ما يستدعى أن تكون هناك ضوابط قانونية وشفافية بهدف المساهمة في نجاح هذا النوع من التجارة.
بوخاري مليكة مريم أستاذة في المدرسة الوطنية العليا للإعلام والاتصال ل"البلاد": التجارة الإلكترونية في الجزائر غير متطورة، لأنها تكتفي ببعض العروض الخدماتية
كشفت بوخاري مليكة مريم، أستاذة في المدرسة الوطنية العليا للإعلام والصحافة، أن التجارة الإلكترونية رائجة بشكل كبير في البلدان الأوروبية، لكونها تستجيب لشروط تنظيمية وقانونية صارمة تمكن الزبون من الحصول على حقوقه في المتابعة القضائية. كما أن في أكبر الاقتصاديات العالمية يعتمد عليها كرافد مهم في التجارة، على خلاف التعامل بها في الجزائر فهي غير متطورة اقتصاديا ما يساهم في عدم انتشارها بشكل كبير وتكتفي فقط ببعض العروض الخدماتية، في مواقع متخصصة خاصة أن النسق الإجتماعي لا يتقبل هذا النوع من التجارة ويعتمد على الاتصال المباشر بالسلعة.
