بولنوار يدعو المواطنين للإقبال على المحلات المعنية بالبيع بالتخفيض

فيما حذر من الانسياق وراء التجار الممارسين للعملية بطريقة عشوائية

دعا الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بولنوار حاج الطاهر، المواطنين ، الى ضرورة للإقبال على المحلات المعنية بالبيع بالتخفيض لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال الذي يمارسه التجار، و أوضح أن هذه العملية لم يتبق لها سوى أيام معدودات.و حذر في نفس الوقت المواطنين من الانسياق وراء التجار الممارسين للبيع بالتخفيض بطريقة عشوائية و غير خاضعة للقوانين الخاصة بهذا النشاط.
وحذر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها في مقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ببلوزداد بالعاصمة، المواطنين من الانسياق وراء التجار الممارسين للبيع بالتخفيض بطريقة عشوائية و غير خاضعة للقوانين الخاصة بهذا النشاط، خاصة و أن معظمهم لا يعتمدون على مبادئ التي يقوم عليها "الصولد" كما هو معروف ، حيث يقدمون أسعار وهمية و غير منخفضة حتى عن الأسعار المتبعة على مدار السنة، و دعا الهيئات من متعاملين و جمعيات المستهلك و التجار و ممثلي الحكومة و الباترونا لتحديد شروط هاته الممارسة التجارية .
و شدّد على أن البيع بالتخفيض يعد من بين حقوق المواطنين خصوصا العائلات الفقيرة التي ترغب في اقتصاد أكبر قدر من المال، و بالتالي فعليها المساهمة و التأثير في عملية البيع بالتخفيض بما يعود عليها بالربح، بدل أن تكون هي المتضرر الأول و ذلك بالتوعية و الإخبار عن التجاوزات التي تصادفهم من طرف التجار لضبط الأسعار وضبط النشاط التجاري.
و أوضح بولنوار أنه يمكن اعتماد البيع ب "الصولد" مرتين في السنة أي كل 6 أشهر وبالتحديد في الفترة الأولى اعتبارا من الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي وشهر فيفري كاملا، أما الفترة الثانية فتكون خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية و شهر أوت، حسب قوانين وزارة التجارة، كما طالب التجار بتقديم طلب لوزارة التجارة قبل الفترة المحددة للبيع بالتخفيض، يشمل على أنواع المنتوجات التي سيتم تخفيض سعرها، إلى جانب تحديد المحل الذي سيتم فيه اعتماد هذا النشاط.

كما دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، كافة المتعاملين الاقتصاديين الخواص و العموميين للتقرب من التجار لتشجيع المنتوجات المحلية و إعطاء دفع لها خاصة و أن السلع المعنية "بالصولد" غالبا ما كانت سلعا تأتي من الخارج، كما طالب بإنشاء هيئة تتكون من ممثلي كل من وزارة الفلاحة والتجارة والصناعة، حماية المستهلك و الباترونا وكل من له علاقة بالسوق الجزائرية لجعل مناسبة "الصولد" في خدم الاقتصاد الوطني وليس الاقتصاد الأجنبي.